أخبار اقتصادية- محلية

945 ألف مؤسسة تجارية في المملكة.. ارتفعت 16 % في عام

945 ألف مؤسسة تجارية في المملكة.. ارتفعت 16 % في عام

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن نمو إجمالي المؤسسات التجارية 16 في المائة خلال 2018 لتبلغ نحو 945.27 ألف، كما نمت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 11.4 في المائة تبلغ نحو 109 آلاف شركة، وذلك مقارنة بالعام الماضي 2017.
وأوضحت الوزارة، أن هذا النمو يأتي تزامنا مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، فيما ارتفعت السجلات القائمة للشركات المساهمة خلال عام 2018 إلى 5.9 في المائة مقارنة بـ 2017. وتتوزع الشركات في جميع مناطق المملكة، وتأتي منطقة الرياض أولا بوجود 39 في المائة من الشركات فيها، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 25 في المائة، وثالثا المنطقة الشرقية بـ 19 في المائة، ومن ثم منطقة المدينة المنورة بـ 4 في المائة وخامسا منطقة القصيم بـ 3 في المائة من إجمالي الشركات في المملكة.
وفيما يخص المؤسسات، تتركز في منطقة الرياض 28 في المائة من المؤسسات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 23 في المائة، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ 15 في المائة، ورابعا تأتي منطقة القصيم بـ 7 في المائة، وخامسا منطقة عسير بـ 6 في المائة من إجمالي المؤسسات.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار نفذت خلال الفترة الماضية عددا من الإصلاحات والتحسينات لبيئة الأعمال لتسهيل بدء النشاط التجاري، ومكنت من تأسيس الشركات في 30 دقيقة، وأتاحت 61 خدمة إلكترونية، وتوسعت في مراكز خدمة العملاء النموذجية بمفهوم الموظف الشامل. وأصدرت الوزارة أخيرا قرارات لتمكين الشركات أبرزها: إلغاء إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس نشاطا مماثلا في ذات المنطقة، وتعديل نظامي السجل التجاري والشركات، وأبرز التعديلات "إلغاء توثيق العقود لدى كاتب العدل"، ومكنت من انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة، وأتاحت خدمة قرارات الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري بشكل إلكتروني.
وفي إطار تسهيل بدء النشاط التجاري، ارتبطت جميع جهات بدء العمل التجاري في منصة "مراس" التي تتيح حاليا أكثر من 112 خدمة إلكترونية تقدمها 21 جهة حكومية.
وفي الجانب المتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أطلقت مبادرات بـ 12 مليار ريال مخصصة للمنشآت ضمن حزم تحفيز القطاع الخاص، أهمها مبادرة استرداد الرسوم الحكومية والإقراض غير المباشر وصندوق الاستثمار الجريء ورفع رأسمال برنامج كفالة.
كما أطلقت أخيرا مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحفيز وتمكين رواد ورائدات الأعمال لبدء ممارسة نشاطهم التجاري وإيجاد فرص عمل للمواطنين. فيما أطلق مركز دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يقدم خدمات الدعم والتدريب والإرشاد لرواد الأعمال.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية