ملاحقة 38 ناديا لسداد مبالغ لـ 140 قضية عالقة

أوضحت المصادر، أن طاولة لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تشهد تراكما لقضايا على الأندية في مختلف الدرجات من اتحاد القدم السابق لامست الـ 140 قضية ضد 38 ناديا صدرت فيها أحكام من غرفة فض المنازعات، ومركز التحكيم الرياضي، تتوزع ما بين حقوق لعدد من اللاعبين، والأندية ضد بعضها، إلا أنها لم تنفذ وتسدد.
وأشارت إلى أن اتحاد القدم لا يستطيع منع الأندية من التسجيل في وقت واحد حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، ما قد يكون منعرجا سيئا في مساره.
ويسعى اتحاد القدم، إلى رفع ملفات القضايا المذكورة إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، سعيا لأخذ التوجيه منه حيالها أملا في الخروج بحلول ترضي جميع الأطراف خصوصا بعد تعالي أصوات أصحاب القضايا من بعض الأندية عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتوضيح حيال عدم تنفيذ تلك القرارات وتأخير مستحقاتهم لفترات طويلة.
وتنص المادة الـ 32 من لائحة غرفة فض المنازعات أن يكون تنفيذ القرارات الصادرة منها من قبل لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم.
وكان إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد القدم، قد أوضح من خلال تصريحات إعلامية، بأنهم ومنذ تسلمهم الإدارة وضعوا ملفات القضايا العالقة للأندية في غرفة قرارات فض المنازعات التي لم تنفذ لأي سبب أو آخر، كأولوية، وقال "بدأنا في حصرها لتطبيق النظام وحفظا لحقوق كل من له حق، لن نلتفت لما يدار في وسائل التواصل الاجتماعي، لأننا إذا فعلنا أضعنا كل وقتنا".