ثم التقط القلم وبدأ الشرح على السبورة لتعليمهم كيفية التلاعب بالسجلات المالية.
عقب ذلك، أصبحت شركته واحدة من أكثر المؤسسات المالية قيمة في ألمانيا. على أنه في الوقت الذي كان يتحدث فيه كورنياوان، كانت المهمة المطروحة هي إنشاء أرقام من شأنها أن تقنع الأجهزة المنظمة في السلطة النقدية في هونج كونج، بإصدار ترخيص يتيح لشركة وايركارد أن تطلق بطاقات مصرفية مسبقة الدفع في المنطقة الصينية.
كانت المجموعة تسعى إلى الاستحواذ على عمليات الدفع من مجموعة سيتي جروب، بتغطية 20 ألف تاجر تجزئة في 11 بلدا من الهند إلى نيوزيلندا.
الموافقات التنظيمية في كل إقليم حاسمة، حتى لو كان ذلك يعني اختراع الأرقام لاستخدامها في طلب الترخيص المقدم إلى هونج كونج.
بعد ذلك بيَّن كورنيانوان الخطوط العريضة لممارسة تعرف باسم "رحلة الذهاب والإياب"، وهي عملية شراء تليها فورا عملية بيع: مبلغ مقطوع يخرج من المصرف الذي تملكه شركة وايركارد في ألمانيا، ليظهر في الميزانية العمومية لشركة فرعية كامنة في هونج كونج، ثم يخرج ليحل مؤقتا في دفاتر "عميل" خارجي، ثم يعود مرة أخرى إلى "وايركارد" في الهند، ليبدو في أعين مراجعي الحسابات المحليين، مثل إيرادات من أعمال مشروعة.
بشكل منفصل، قد يبدو مخطط كورنياوان كأنه عمل موظف مارق في موقع إقليمي بعيد لمجموعة مالية غير معروفة.
على أن رواية ما حدث، في تقرير أولي عن التحقيق أجرته إحدى الشركات القانونية البارزة في آسيا، يشير إلى أن هذا كان جزءا من نمط التلاعب في الدفاتر المالية عبر عمليات شركة وايركارد الآسيوية على مدى عدة سنوات.
وتشير الوثائق التي اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز" إلى أن اثنين من كبار التنفيذيين في المكتب الرئيس في ميونيخ، كان لديهما على الأقل بعض العلم بمخطط رحلة الذهاب والإياب وهما: ثورستين هولتن وستيفان فون إرفا، رئيس الخزانة ورئيس قسم المحاسبة في الشركة، على التوالي.
تثير هذه الاكتشافات الشكوك في الأرقام التي أبلغت عنها واحدة من قصص النجاح التكنولوجي القليلة في أوروبا، وهي مجموعة ألمانية للتكنولوجيا المالية توسعت لتصبح مؤسسة مدفوعات عالمية بقيمة 20 مليار يورو.
قبل كشف صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن التحقيق في الأسبوع الماضي، كانت المجموعة أكثر قيمة من "دويتشه بنك" أو "كوميرتز بنك"، وذات مكانة في مؤشر البورصة الرئيس في ألمانيا.
شركة وايركارد هي المفضلة لدى مستثمري التجزئة الذين رأوا في توسعها السريع في آسيا، دليلا على أنها تستطيع تحدي أكبر المصارف في العالم، من حيث الأولوية في سوق مدفوعات تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
يدير الشركة ماركوس براون منذ أن ساعد على إعادة رسملتها في عام 2002، وهو استثمار جعل من النمساوي البالغ من العمر 49 عاما في عداد المليارديرات. في مجال النقود الرقمية، تقدم شركة وايركارد نفسها على أنها الأفضل في فئتها.
ردا على أنباء التحقيق الأولي، قالت شركة وايركارد في البداية "إنه لم تنتج أي نتائج امتثال جوهرية".
هذا الأسبوع أخبرت الشركة صحيفة "فاينانشيال" تايمز أنه في حين إن التحقيق معها كان جاريا، إلا أنه لم يأتِ بنتائج قاطعة على السلوك الإجرامي، وسيكون من الخطأ استخلاص النتائج من التقرير الأولي.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التشكيك في الممارسات المحاسبية للمجموعة. تم توجيه اتهامات لها بسبب المحاسبة المشبوهة في عام 2008 و2015 و2016. وفي كل مرة من هذه المرات يُدَّعى أن شركة وايركارد تلاعبت في السوق، ما أثار التحقيقات من قبل الجهاز المنظم للسوق الألمانية بافين BaFin.
هذه المرة بدأت الأسئلة حول عملياتها الآسيوية داخليا، مدفوعة بواحد من المبلغين الذي أذهله اجتماع كورنياوان في كانون الثاني (يناير) الماضي. هذا المُبلغ الذي أخبر محامي الشركة الأعلى في المنطقة، في 26 آذار (مارس) الماضي، قال "إنه تعرف على اثنين من كبار التنفيذيين الماليين، هما جيمس وردهانا وإيرين تشاي، كمتعاونين في عملية التلاعب في الدفاتر".
كما أثار مُبلغ آخر منفصل عنه المخاوف في شباط (فبراير) الماضي، وفي 3 نيسان (أبريل) الماضي، حيث قام هذا الشخص بتزويد فريق الامتثال بعقد مشتبه فيه تلقاه الفريق عبر تيلجرام، تطبيق الرسائل المشفرة.
توجه دانيال ستاينهوف، رئيس قسم الامتثال في "وايركارد" في ميونيخ، إلى سنغافورة للاطلاع على الموضوع. وفي 13 نيسان (أبريل) الماضي، أمر بتصوير محفوظات البريد الإلكتروني لهؤلاء الأفراد، مع ضبط النسخ.
سرعان ما عثر موظفو الامتثال - الذين كان من الواضح أنهم عدوا روايات المبلغين معقولة - على ما يكفي من الوثائق لضمان إجراء تحقيق مفاجئ يحمل الاسم الرمزي "مشروع النمر".
واتصلوا بشركة راجا وتان ومقرها سنغافورة، لإرسال فريق من المدعين السابقين.
في 4 أيار (مايو) الماضي، قدمت شركة راجا وتان تقريرا أوليا يصل إلى 30 صفحة عن الادعاءات الصاعقة: أدلة في الوثائق على وجود "تزوير و/ أو تزييف الحسابات"، فضلا عن أسباب تدعو إلى الاشتباه في "الغش، والخيانة الجنائية للثقة، والفساد و/أو غسل الأموال "في ولايات قضائية متعددة.
يبدو أن الثلاثي في سنغافورة، بقيادة كورنياوان، قاموا بتزوير الفواتير والاتفاقيات لإنشاء مسار أوراق يمكن عرضه على مراجعي الحسابات في "إي واي" EY، كما لو أن الأموال كانت تتحرك داخل شركة وايركارد وخارجها لأغراض مشروعة.
كانت مهمة فريقه المالي هي الإشراف على الأرقام التي وضعتها شركات وايركارد المختلفة في المنطقة، ثم توريد الحسابات إلى المكتب الرئيس. على أن العاملين على "مسك" الدفاتر كانوا يجمعون العقود، ويوقعون على مشاريع التكنولوجيا.
لم تكن هناك رسائل بالبريد الإلكتروني من عملاء وموردين مفترضين إلى شركة وايركارد فحسب، بل توصل التحقيق الأولي إلى أن محامي شركة وايركارد ومندوبي المبيعات وفريق التكنولوجيا، لم يظهروا أنهم يشاركون في الصفقات أيضا.
على سبيل المثال، في آذار (مارس) من العام الماضي، أرسل وردهانا، وهو جالس على جهاز الكمبيوتر نسخة رقمية من شعار شركة فلكسي فلكس Flexi Flex لديها مكاتب في سنغافورة وماليزيا.
كانت الصورة على رأس فواتير قدمها إلى زملائه للدفع، وفقا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفتنا. هذه الوثائق، بما في ذلك عقود توريد وشراء منتجات برمجية غير معروفة لكورنياوان، جعلت الأمر يبدو أن شركة فلكسي فلكس، كانت تقوم بأعمال لا يستهان بها مع شركة وايركارد.
في سلسلة رسائل البريد الإلكتروني في 9 نيسان (أبريل) 2018، أعد وردهانا إجابات عن أسئلة من "إي واي" في ألمانيا كانت ضرورية لإغلاق مراجعة ذلك العام.
ووصف شركة فلكسي فلكس بأنها "عميل جديد انضم في عام 2017" وولدت إيرادات بقيمة أربعة ملايين يورو لمصلحة شركة وايركارد ماليزيا.
منذ ذلك الحين، أكدت شركة وايركارد أنها ليس لديها علاقة عمل حقيقية مع شركة فلكسي فلكس. كما نسبت رسالة البريد الإلكتروني من ورهانا ثلاثة ملايين يورو من إيرادات هونج كونج إلى شركة رايت مومنتوم Right Momentum للاستشارات، وهي شريك آخر تابع لجهة خارجية. ولم يتم العثور على عنوان الشركة في كوالا لمبور، الوارد في الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وقال التقرير الأولي لشركة راجا وتان "نستطيع أن نستخلص استنتاجات قوية لا يمكن دحضها من الأدلة الوثائقية، أنه يوجد على الأقل عدد من المخالفات المحاسبية التي تأخذ شكل الاتفاقيات المزورة".
في أفضل السيناريوهات، قد يكون الغرض من هذه الأعمال المتعمدة مقصورا على إيجاد عوائد كاذبة، دون أي اختلاس خاطئ للأموال.
يبدو أن المعاملات المشبوهة، في حين كانت صغيرة بشكل فردي في سياق إيرادات شركة وايركارد، قد تم تصميمها لمنع كيانات وايركارد من تفويت أهداف الربح، وذلك من خلال ملء الثغرات بعد نهاية السنة المالية باتفاقيات بيع مزيفة وبتواريخ رجعية وفقا للتقرير الأولي، وبعض رسائل البريد الإلكتروني التي روجعت لدينا.
أبلغت الشركة صحيفتنا لاحقا أنه بعد التقرير التمهيدي من راجا وتان، توصل تحقيق داخلي منفصل مطلع على أنظمة المحاسبة إلى أن الادعاءات غير قائمة على دليل، وأنه لم تتم مخالفة أي لوائح.
وعلى الرغم من هذه النتائج، قال التقرير "إن التحقيق الخارجي من راجا وتان - المستمر لأكثر من ثمانية أشهر – هو دلالة على الالتزام بالحوكمة الجيدة داخل الشركة".
منذ عام 2012، جمعت الشركة 500 مليون يورو من المساهمين، وأنفقتها على مجموعة من شركات المدفوعات المغمورة.
تفويت أهداف الربح كان من الممكن أن يشكك في أساس التوسع الآسيوي لشركة وايركارد على مدى العقد الماضي.
حددت المراجعة الأولية للأدلة الوثائقية من راجا وتان وشهادة المبلغين احتمالية وجود مخالفات محاسبية في الأرقام التي أبلغت عنها لألمانيا، عن الشركات في الفلبين ونيوزيلندا وهونج كونج وإندونيسيا وماليزيا والهند.
وأشار التقرير أيضا إلى مشكلة مهمة أخرى محتملة: كل من سنغافورة وهونج كونج، مثل ألمانيا، تطبق متطلبات صارمة للإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال.
يجب إطلاع السلطات على المعاملات المشبوهة، مثل تلك التي حددها مشروع النمر في إطار زمني معقول.
بصفتها مالكة أحد المصارف، وكعضو في شبكة الدفع فيزا وماستر كارد، تتحمل شركة وايركارد مسؤولية تقديم مثل هذه التقارير. وهي توزع مئات الملايين من اليورو في معاملات بطاقات الائتمان والسحب الآلي كل يوم.
كما أنها صاحبة حساب رئيس يتحمل مسؤوليات المساعدة في مراقبة حركات السيولة، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات تقييد قدرة المجرمين والإرهابيين على نقل الأموال. وقالت شركة وايركارد هذا الأسبوع "إنها ملتزمة بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها".
مع ذلك، وفي مواجهة الأدلة على أن وحدة مارقة في نشاطها الآسيوي سريع النمو كانت تزور الوثائق، وتخترع تدفقات الأموال وترسل النقد الحقيقي خارج الباب إلى موردين وهميين، كان رد فعل كبار التنفيذيين في ميونيخ مثيرا للاستغراب.
تم إعداد وثيقة إحاطة بتاريخ 7 أيار (مايو) 2018 لعقد اجتماع يضم أربعة من أعلى التنفيذيين في شركة وايركارد. وقد شكر ألكسندر فون نوب، كبير الإداريين الماليين، المؤلف في رسالة بريد إلكتروني عقب الاجتماع "على العمل الرائع لتوضيح الظروف ولمنع مجموعة وايركارد من التعرض لأي ضرر مالي أو ضرر بالسمعة".
كما أعلن البريد الإلكتروني أنه تم تعيين جان مارساليك، كبير الإداريين التشغيليين في شركة وايركارد، لتنسيق التحقيق و"لمباشرة الضغط اللازم لعمل التحقيق"، كما قال فون نوب.
كان مارساليك، النمساوي البالغ من العمر 38 عاما ذو حلاقة الشعر العسكرية، وبذلة من تفصيل الخياط وبطاقة ائتمان حديثة من الذهب الخالص، مشهورا داخل الشركة. كما كان أيضا عضو مجلس الإدارة المسؤول عن منطقة آسيا والمحيط الهادي.
محامو شركة وايركارد في سنغافورة حذروا من أن دور مارساليك المقترح يشكل "تضاربا محتملا ومتصورا للمصالح". وقالوا "إنه شاهد مادي على الحقيقة، لأنه كان قد عمل عن كثب مع كورنياوان على بعض المشاريع".
وقالت شركة راجا وتان في رسالة بريد إلكتروني في التاسع من أيار (مايو) الماضي، "إن تعيينه يمكن أن يؤدي إلى تحقيقات قوية من هيئات التنظيم ووكالات الإنفاذ".
لقد كان ذلك نزاعا محتملا يمكن إدارته، على أنه "في أسوأ الحالات، قد يعد التحقيق عيبا قاتلا في الأصل، مع النتيجة المترتبة على ذلك، وهي أن تجري هيئات التنظيم ووكالات الإنفاذ تحقيقا عبر هجوم فجائي لإجراء تحقيق كامل".
أحد الأمور التي قيد التدقيق كانت علاقة شركة وايركارد سنغافورة بطرف ثالث، هو شركة ماتريمونيال جلوبال. كان من رأي شركة راجا وتان أنه تم وضع تاريخ بأثر رجعي على اتفاقية مبيعات مع الشركة.
هناك رسالة بريد إلكتروني في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2017 من فون إرفا، أشارت إلى معرفة مارساليك بالصفقة. في تحديد لبنود الصفقة، قالت "إن جان سيدعمنا من أجل العقود والاتصالات وما إلى ذلك".
يبدو أن تشاي ظنت أنه يملك حصة في شركة ماتريمونيال جلوبال. في التاسع من كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، كتبت إلى أحد الزملاء "إن لم أكن مخطئة، هذه الاتفاقية تشبه الاتفاقية التي مع شركة وايركارد دبي، أعتقد أن الشركة تعود إلى جان".
ورد الزميل "نعم، إنها "الإيرادات" الإضافية التي تم وضعها في الربع الأخير".
شركة وايركارد أخبرت "فاينانشيال تايمز" أن مارساليك لا يملك شركة ماتريمونيال جلوبال، وأنه لم يكن له ضلع في التحقيقات.
وكان كبير الإداريين التشغيليين قد عمل عن كثب مع كورنياوان لأعوام. على سبيل المثال، قبل بضعة أيام من نهاية عام 2015، احتاجت شركة تابعة لشركة وايركارد في إندونيسيا، وهي أبريسما، إلى دخل بقيمة 3.3 مليون يورو لتحقيق هدف الربح لذلك العام.
ناقش الرجلان الخيارات. وتم تحقيق الهدف بفضل ما تم وصفه بأنه "مشروع إضافي من جان"، وذلك وفقا لرسائل بريد إلكتروني لاحقة.
اتفاقية المبيعات بأثر رجعي الناتجة لم تكن تبدو حقيقية، وذلك وفقا لتقرير أولي من شركة راجا وتان.
بعد ذلك بعام، عمل كورنياوان ومارساليك معا لتقديم إجابات عن أسئلة من شركة إي واي خلال تدقيق صارم، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها الصحيفة.
في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2015، وافقت شركة وايركارد على دفع 325 مليون يورو مقابل مجموعة من الشركات في الهند، في أكبر عملية استحواذ لها على الإطلاق.
وجاءت الصفقة بعد أن نشرت "فاينانشيال تايمز" سلسلة مقالات تسلط الضوء على التناقضات الظاهرة في حسابات شركة وايركارد، وما بدا أنه فجوة متنامية في ميزانيتها العمومية.
صفقة الهند لفتت انتباه المحللين والمستثمرين المتشككين، الذين أبلغوا عن صعوبة في العثور على حجم العمليات التي تدعيها الشركة.
داخل شركة وايركارد، وجهت شركة إي واي فريقا في نهاية عام 2016 لإلقاء نظرة وثيقة، بعد مرور عام كامل على الملكية.
في نيسان (أبريل) من عام 2017، أخبر كورنياوان أحد الزملاء أنه يشعر بقلق شديد بسبب شركة هيرميس، الشركة الرئيسة التابعة لشركة وايركارد في الهند.
كما أن كبير الإداريين الماليين في الشركة، الذي تم تعيينه قبل ذلك ببضعة أشهر، قدّم بيان إخلاء مسؤولية لمجلس إدارة شركة هيرميس، بأنه "لا ينبغي تحميله المسؤولية بأي شكل من الأشكال عن كثير من الوثائق المتعلقة بتدقيق عام 2016، بسبب وصوله إلى الشركة بعد تلك الفترة".
في نهاية المطاف، وافقت شركة إي واي على الإيرادات التي أبلغت عنها شركة وايركارد.
قرار شركة التدقيق الذي بين أن السجلات سليمة في أوائل عام 2017 ساعد على طمأنة المستثمرين. واصل سعر سهم شركة وايركارد تقدمه ليرتفع أربع مرات، وسط حماسة عالمية لشركات التكنولوجيا المالية. مع ذلك فإن بعض الأدلة الوثائقية التي وضعت أمام راجا وتان، واطلعت عليها "فايننشيال تايمز" بعد ذلك، تثير أسئلة جديدة حول نطاق المخالفات المحاسبية، والصلاحية التي تعطى للعاملين الشباب على "مسك" الدفاتر في سنغافورة.
في الواقع، يظل هناك سؤال مهم. ما الذي كانت تعلمه الإدارة في ميونيخ حول نشاطات كورنياوان، وما الذي كان يجدر بها أن تعرفه؟
هناك سلسلة رسائل بريد إلكتروني بتاريخ 15 شباط (فبراير) 2015 تشير إلى أن البعض في ألمانيا أُبلِغوا على الأقل عن نسخة من مخطط "رحلة الذهاب والإياب"، الذي شرحه كورنياوان على السبورة قبل ذلك بأسابيع.
تشير المستندات إلى أن هولتن، الذي كان توقيعه مطلوبا من أجل تفويض الدفعات من المكتب الرئيس، كتب يقول "أحتاج إلى معرفة كامل حركة النقد".
أجاب كورنياوان بعد ذلك بـ 13 دقيقة بخطة لنقل مليوني يورو إلى الهند، عبر شركة وايركارد فرع هونج كونج وجهة خارجية. وسأل "أليس الأمر واضحا"؟
أجاب هولتن "جيد جدا، مع الشكر". وأُرسلت نسخة من البريد الإلكتروني إلى فون إرفا، الذي كان توقيعه مطلوبا أيضا.
عندما نشرت "فاينانشيال تايمز" خبر التحقيق في الأسبوع الماضي، كان كورنياوان لا يزال رئيس التمويل الدولي، وكان شركاؤه المزعومون لا يزالون موظفين لدى الشركة. وقالت الشركة يوم الأربعاء قبل الماضي، "إن بعض الموظفين تم تحويلهم مؤقتا إلى أدوار أخرى بانتظار نتائج التحقيق، وأي إجراء تأديبي سيتم تحديده استنادا إلى الأدلة".
قالت شركة وايركارد أيضا "إن هناك تطورات مهمة ومعلومات جديدة لا يستهان بها ستؤخذ في الحسبان عقب تقرير راجا وتان الأولي".
كما أن مُبلغا اتصل في البداية بـ "فاينانشيال تايمز" نظرا لأنه لم يكن من الواضح اتخاذ إجراءات، قال هذا الأسبوع "إذا كان بمقدور شركة مدفوعات أن تفعل هذا، فكيف تستطيع أن تثق بالنظام"؟
أضف تعليق