وأوضحت "ساما"، أنها تسعى من خلال برنامج "تنفيذ" إلى تعزيز مستوى التعاون فيما بينها وبين الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف "رؤية المملكة 2030" التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.
وأشارت "مؤسسة النقد"، إلى أن الربط الإلكتروني مع برنامج "تنفيذ" يضمن المحافظة على سرية المعلومات واطلاع القضاة عليها ضمن إجراءات معالجة القضايا المنظورة أمامهم كقضايا الأحوال الشخصية (النفقات والتركات). وأشار الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى أن وزارة العدل أول الجهات الحكومية التي تم الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني معها ضمن برنامج "تنفيذ"، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والبنوك والمصارف العاملة في المملكة.
وتم تأسيس برنامج "تنفيذ" على المنصة التقنية "وثيق" التي ستحول قطاع الأعمال لدى "مؤسسة النقد" إلى مزود للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكامليا مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات وكذلك الربط مع القطاع المالي.
أضف تعليق