النفط يصعد إلى ذروة 2019 وسط انتعاش الآمال بقرب إنهاء الحرب التجارية

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة أمس، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها لعام 2019، مدعومة بآمال قرب إنهاء نزاع الرسوم التجارية الصيني- الأمريكي، وبعد أن فاقت بيانات التجارة الصينية شاملة واردات الخام التوقعات.
وبحسب "رويترز"، زادت عقود خام القياس العالمي برنت إلى 64.35 دولار للبرميل، مرتفعة 74 سنتا بما يعادل 1.1 في المائة عن الإغلاق السابق، وسجل برنت ذروة 2019 عند 64.43 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1 في المائة، مقارنة بأحدث تسوية إلى 54.46 دولار للبرميل.
وتعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المحادثات تمضي على نحو "جيد جدا".
ويعتقد ألفونسو إسبارزا، كبير محللي السوق في "أواندا"، أن "هدنة الـ90 يوما في الحرب التجارية التي اتفق عليها في كانون الأول (ديسمبر) ستنتهي في أول آذار (مارس)، لكن نظرا لتقدم المحادثات فقد يحدث تمديد، ولهذا السبب ثمة تفاؤل متزايد بأن الزعيمين سيلتقيان في وقت لاحق من ذلك الشهر"، وتدعمت الأسواق النفطية أيضا ببيانات تبعث على التفاؤل للتجارة الصينية شملت النفط الخام.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.
وزادت مخزونات النفط 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، مقارنة بتوقعات محللين لارتفاع قدره 2.7 مليون برميل.
وأفادت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج في أوكلاهوما هبطت 1.016 مليون برميل، مضيفة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام تراجع 865 ألف برميل يوميا، بينما هبط معدل تشغيل المصافي 4.8 نقطة مئوية.
وارتفعت مخزونات البنزين 408 آلاف برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لزيادة قدرها 826 ألف برميل.
وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت على غير المتوقع 1.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.
وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 430 ألف برميل يوميا إلى 3.8 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى مسجل.
وتوقع بنك "جولدمان ساكس" الدولي أن تسجل متوسط أسعار خام برنت 67.50 دولار للبرميل في الربع الثاني من العام بسبب جهود أوبك في خفض الإنتاج وتقليص المعروض العالمي لعلاج وفرة الإمدادات الحالية بالسوق.
ورجح التقرير أن تؤدي جهود أوبك بالتعاون مع الحلفاء من المنتجين المستقلين إلى تراجع المخزونات ومن ثم زيادة الأسعار خاصة مع قرب انتهاء الربع الأول من العام، الذي يمثل فترة ضعف الطلب الموسمي.
ولفت تقرير البنك الاستثماري إلى أن التخفيضات تتجاوز الالتزامات المسبقة بسبب تخفيضات إضافية طوعية تقودها السعودية وتخفيضات أخرى غير طوعية نتيجة العوامل الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا.
ونوه البنك في تقريره إلى أن خفض الإنتاج، الذي بدأ مع مطلع العام الجاري 2019 هو بالفعل أكبر مما كان البنك يتوقعه سابقا، مشيرا إلى أنه قد يحدث مزيد من الاضطرابات بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط في فنزويلا، لافتا إلى تدهور الإنتاج الفنزويلي بعد تطبيق عقوبات أمريكية إضافية.
وأعرب تقرير البنك عن ثقته الشديدة بأن أساسيات السوق النفطية تتحسن بشكل مستمر ومطرد وتظهر مؤشرات ذلك بوضوح في بيانات تؤكد تراجع المخزونات النفطية.
وذكر البنك في وقت سابق أن السعودية وهي أكبر منتج في منظمة أوبك تقوم بإجراء تخفيضات أكبر في إنتاج وصادرات المملكة لشهر مارس المقبل لافتا إلى قول المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إن السعودية ستخفض الإنتاج إلى نحو 9.8 مليون برميل يوميا في الشهر المقبل أي أقل من 500 ألف برميل يوميا من الالتزام في اتفاق "أوبك +" الذي بدأ تطبيقه في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي إنتاج "أوبك" في يناير الماضي انخفض بمقدار 797 ألف برميل يوميا، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي ليسجل الإنتاج متوسط 30.81 مليون برميل يوميا، حيث خفضت السعودية إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يوميا إلى 10.213 مليون برميل يوميا، كما خفضت الكويت والإمارات الإنتاج أيضا بدرجة كبيرة.
إلى ذلك، قال لـ"الاقتصادية"، سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية إن العقوبات الأمريكية على فنزويلا تعد أكبر التحديات، التي تواجه السوق النفطية حاليا، خاصة في ضوء تحذيرات من وكالة الطاقة الدولية من وجود خلل في نوعيات الخام، حيث توجد وفرة من الإمدادات من النفط الأمريكي الخفيف، مقابل ندرة في الخام الثقيل، الذي أدت عقوبات فنزويلا إلى شحه من الأسواق.
وأضاف شيميل أن أوبك نجحت في خفض الإنتاج لمنع تهاوي الأسعار ودفع العرض والطلب إلى علاقة متوازنة وصحية، ولكن إنتاج "أوبك" يشمل أيضا النفط الثقيل، وهو ما يزيد انكماش المعروض من هذا النوع، وبالتالي يجعل كل احتياجات المستهلكين غير مستوفاة، خاصة أن كثيرا من المصافي ما زالت مؤهلة فقط للتعامل مع النفط الثقيل.
ومن جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير الشراكة الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، أن الولايات المتحدة تسعى إلى زيادة إنتاجها من النفط الصخري لتعويض الانخفاضات الحادة في إنتاج كل من فنزويلا وإيران بالاستحواذ على حصصهم السوقية، ولكنها تواجه بمشكلة أخرى، وهي أنها لا تستطيع إنتاج زيوت متوسطة وثقيلة مثل التي تنتج في الدولتين، ما يزيد الصعوبات في السوق.
وأشار موسازي إلى وجود ندرة في السوق من الخام الفنزويلي الثقيل خاصة أن تحالف المنتجين خفض المعروض بمستويات تفوق الالتزامات التي جاءت في اجتماع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لافتا إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا تؤثر في استقرار السوق بشكل كبير وتحديدا إذا تم في أيار (مايو) المقبل إنهاء العمل بالتنازلات، التي قدمت لثماني دول من زبائن النفط الإيراني.
ومن ناحيتها، تقول لـ"الاقتصادية"، أنبر لي المحللة الصينية في شركة "رينج" التجارية، إن تحسن بيانات التجارة في الصين هو من المؤشرات الرئيسية، التي تدعم الطلب العالمي وتدفع الأسعار نحو مزيد من التعافي، مشيرة إلى وجود تقدم مستمر في مباحثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، وهناك توقعات متفائلة بشأن حل النزاعات التجارية وهو ما يصب في النهاية في مصلحة دعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت أنبر لي أن الطلب الصيني على النفط الفنزويلي ما زال قويا بسبب التنمية الواسعة في البنية التحتية في البلاد، التي تحتاج إلى النفط الثقيل، مشيرة إلى أن عقوبات فنزويلا أربكت السوق، سواء المصافي الأمريكية أو الصينية، والأخيرة كانت قد ضاعفت وارداتها من النفط الفنزويلي في كانون الثاني (يناير) الماضي.