وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور خالد حنفي؛ أمين عام الاتحاد، إن الدراسة الجارية حاليا أخذت في الاعتبار وجهة نظر القطاع الخاص بشأن سير تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومعرفة العراقيل والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية بشفافية وموضوعية.
وسيتم تضمين نتائج الدراسة في تقرير يعده اتحاد الغرف العربية ليرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، من أجل الاطلاع من كثب على وجهة نظر القطاع الخاص ومرئياته بشأن المشاكل التي تواجهه بهدف العمل على معالجتها.
وأشار حنفي إلى أن جزءا من المعوقات غير مرتبط بعقبات غير جمركية، منها عقبات تختص بالتنقل وعقبات أخرى غير تعريفية، مبينا أن أبرز تحد يواجه التجارة العربية هي منظومة النقل وهو تحد كبير أمام 22 دولة عربية، خاصة أن التجارة العربية عبر النقل البحري لا تتجاوز 6 في المائة، في حين أن النقل البحري هو أوفر وأنسب طرق النقل.
وبين، أن من ضمن الحلول المقترحة عمل موانئ محورية ومناطق لوجستية في المنطقة العربية، لأنه أحد الأسباب الرئيسة التي تعوق انسياب التجارة البينية بين الدول العربية، فضلا عن عمل مجمعات صناعية من خلال الاتحاد الجمركي.
وقال إنه على الدول العربية أن تأخذ بالتطورات الحديثة في مجال لوجستيات التجارة من أجل تنمية التجارة البينية، وفي سبيل ذلك عليها إنشاء مجلس للقطاع اللوجستي على مستوى الدول العربية، وعلى مستوى كل دولة عربية وتوفير المعلومات اللازمة لتطوير القطاع وعمل دراسات مسحية، إلى جانب تبادل المعلومات إلكترونيا، وهو ما يعرف بالإدارة الإلكترونية.
وذلك علاوة على الاستفادة من الثورة الرقمية في مجال الخدمات اللوجستية ورفع درجة التكامل بين الدول العربية، من خلال إنشاء اتحاد جمركي لمواجهة التكتلات الاقتصادية المتقدمة بالدعم اللوجستي، وعليها أن تركز حجم تجارتها الخارجية للحصول على اقتصاديات الحجم بما يساعدها على اكتساب التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف، أنه على الدول العربية أيضا تنسيق وتطوير التشريعات والقوانين الوطنية المتصلة باللوجستيات في الدول العربية وفقا لمتطلبات السوق العربية وتحديث الهيئات المتعاملة مع المراكز اللوجستية والإجراءات الجمركية وتحسين البنية التحتية وشبكة الاتصالات والمعلومات، وتحقيق الاستدامة البيئية مع ضرورة وجود بيئة سياسية مستقرة تجذب المستثمرين في الخدمات اللوجستية، التي تفتقر إليها بعض الدول العربية الآن.
ولا تزال التجارة العربية البينية، كما التجارة الخارجية بحاجة إلى جهود أكبر لإحداث تقدم في التنوع الاقتصادي الذي ينوع الإنتاج ويعزز القيم المضافة للسلع والمنتجات والمصنوعات بشكل خاص.
وعند تتبع أبرز السلع المتبادلة في التجارة العربية البينية لمتوسط الفترة 2013 - 2016، يتبين أن الوقود والمعادن ومنتجاتها يحل في المقدمة بنسبة 20.3 في المائة، يليه البلاستيك والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 6.5 في المائة، ثم الآلات والأجهزة الإلكترونية بنسبة 5.4 في المائة، ومنتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 5.3 في المائة، والورق ومنتجاته بنسبة 4.9 في المائة، ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.6 في المائة.
أما بالنسبة للبترول الخام، فقط تراجعت حصته في متوسط قيمة التجارة العربية البينية من نسبة 9.4 في المائة عام 2012 إلى 6.4 في المائة عام 2016، مع بقاء الأسعار العالمية منخفضة منذ منتصف 2014 لغاية 2016، وهذا يدل على الحاجة الكبيرة لإحداث تقدم أكثر شأنا في التنوع الاقتصادي، كما في نوعية الإنتاج.
أضف تعليق