وقال السويد، "يجري حاليا إعداد مشروع العقد النموذجي، على أن يتم الانتهاء من إعداد العقد نهاية العام الجاري"، لافتا إلى أن تطبيق العمل به سيكون على مراحل، نظرا لحجم القطاع وتنوع أنشطة المقاولات، ما يعد تحديا لإيجاد صيغة تعاقدية مناسبة.
وأوضح، أن العقد سيكون إلزاميا اعتبارا من عام 2021، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز مبدأ الشراكة التي تعد إحدى قيمها الأساسية، وذلك لتنفيذ المشروع بالتعاون مع إحدى الجهات المتخصصة في المجال.
والعقد النموذجي سيكون مدعوما بآلية واضحة حتى لا يتعثر المشروع المنفذ، على أن تجرى مباحثات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن ربط إصدار رخص البناء بالعقود النموذجية التابعة للهيئة.
وتتطلع الهيئة بعد إطلاق العقود النموذجية الخاصة بها إلى عدم النظر إلى العقود غير النموذجية، بهدف إلزامية شركات المقاولات بالتسجيل في الهيئة والتعامل بعقودها النموذجية فقط. وأوضح السويد، أن عدد المقاولين المسجلين في هيئة المقاولين منذ إنشائها حتى نهاية يناير من العام الجاري، بلغ نحو ثلاثة آلاف مقاول من مختلف المجالات والأنشطة.
وحول إمكانية إصدار عقوبات على المقاولين المخالفين في القطاع، قال السويد، إنه بحسب قرار الإنشاء فقد أعطيت الهيئة الصلاحيات كافة، التي تضمن تنظيم القطاع ورفع مستوى تأهيل المقاولين، إلا أن الهيئة تعتمد حاليا خطة تطوير للقطاع تتميز بالتدرج ولا تهدف إلى زيادة العبء على المقاولين كون المخالفات ليست هدفا في المرحلة الحالية بقدر العمل بالشراكة معهم لتطوير قدراتهم الفنية والإدارية سواء على مستوى المنشآت أو الأفراد العاملين".
أضف تعليق