وبحسب "الفرنسية"، فإن الملف المعلق منذ أشهر وصل إلى خواتيمه خلال بضعة أيام، حيث تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين مفاوضي البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لمراجعة "التوجيهات المتعلقة بمجال الغاز" التي تنظم السوق المشتركة.
وقال البولندي جيرزي بوزيك "حزب يمين" المقرر المسؤول عن الملف في البرلمان الأوروبي، إنه "بهذا الاتفاق ينبغي أن تخضع كل أنابيب الغاز المقبلة - بما فيها (نوردستريم2) - التي تشارك فيها دول أخرى، لأحكام الاتحاد الأوروبي". وإلى جانب الشفافية في الأسعار، تنص الوثيقة الجديدة على فرض ضمانات لتمكين أطراف ثالثة من استخدام البنى التحتية، وهي تؤكد على الفصل بين نشاطات المزودين بالغاز والمسؤولين عن تشغيل البنى التحتية.
واقترحت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 تعديل القانون القائم وهي مبادرة اعتبرت رغبة في تنظيم أفضل لمشروع "نوردستريم2" الذي سيضاعف قدرات النقل بين روسيا وألمانيا عبر المياه الفنلندية والسويدية والدنماركية.
إلى ذلك، رحبت كتلة أحزاب الخضر في البرلمان الأوروبي بالاتفاق على وضع قواعد جديدة لمشروع خط أنابيب الغاز (نورد ستريم2) الذي سيربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.
وقال راينهارد بوتيكفر رئيس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء يمثل انتكاسة للحكومة الألمانية.
وأضاف بوتيكفر: "لا يمكن لبرلين أن تنشر سياسة الطاقة الخاصة بها وحدها وأن تفرض (نورد ستريم2) على قانون الطاقة الأوروبي، في ظل نجاح سياسة اللاتضامن الأوروبية في مواجهة شعار "ألمانيا أولا".
وأشارت ريبيكا هارمز، النائبة في كتلة حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، إلى خطوة مهمة نحو سياسة مشتركة للطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وفي حديثها عن احتكار الدولة الروسية لتصدير الغاز، ذكرت هارمز "أنه يتعين على شركة جازبروم الروسية الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي في المستقبل".
ويهدف مشروع خط غاز "نورد ستريم2"، الجاري تنفيذه، الذي يمتد على مسافة 1200 كيلو متر بين ألمانيا وروسيا عبر بحر البلطيق، إلى تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا.
وأعربت عديد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن رفضها للمشروع، وفي الأسبوع الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد جديدة لمثل هذه المشاريع، في خطوة تمثل تعديلا للأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي في مجال الغاز.
وفي وقت سابق، جرى التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي، حيث ينص هذا الاتفاق من بين أمور أخرى، على أن منتجي الغاز الطبيعي قد لا يكونون مشغلين لخط الأنابيب، حتى بالنسبة لخطوط الأنابيب التي يتم توصيلها من دول العالم الثالث إلى الاتحاد الأوروبي.
أضف تعليق