1000 مكتب وشركة مسجلة في «مساند» تستقدم عمالة من 22 دولة

بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في برنامج العمالة المنزلية "مساند"، إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نحو 1000 مكتب وعرض بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري. ووفقا لبيانات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن 35 في المائة من هذه المكاتب والشركات والعروض في منطقة الرياض، تليها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية. وتستقدم هذه المكاتب والشركات العمالة من ما يقارب 22 دولة في العالم، في وقت يقدر عدد العاملات المنزليات في السعودية بنحو 700 ألف بنهاية الربع الثالث من 2018. وأطلق برنامج "مساند" في عام 2014؛ ليتيح لعملائه التعرف على الحقوق والواجبات، ورفع التوعية بالعلاقة التعاقدية للطرفين، إضافة إلى التعريف بآلية تقديم الشكاوى والنزاعات، وتوفير المستندات المطلوبة كطلب استقدام عمال الخدمة المنزلية، ونماذج الخدمات ذات العلاقة. ويحقق البرنامج الذي يربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، توفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة. ويعد "مساند" نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية إلى تحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج؛ إذ يهدف إلى تحسين قطاع العمالة المنزلية في المملكة وتطويره، عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة؛ مكاتب وشركات الاستقدام، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات التي يقدمها "مساند"، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها. وتسعى الوزارة من خلال برنامج مساند إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم في إجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، فضلا عن توفير منصة تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة، وتقليل التكاليف على المستوى المتوسط عن طريق التحكم في التحصيل المالي الإلكتروني بين المستفيد من خدمات عمال الخدمة المنزلية ومزود الخدمة. وبحسب الأنظمة، يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سببا في حدوثها.