أوضح نايف الرشيد الرئيس التنفيذي لمكتب تحفيز القطاع الخاص أن مبادرة الفاتورة المجمعة التي صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاقها هي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي دعمت بمبلغ 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال.
وأضاف في تصريح له اليوم أن القيادة الرشيدة وإدراكا منها لأهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 خصصت أكثر من 11 مليار ريال لدعم المنشآت المستحقة حيث يمثل هذا الدعم محفزا حقيقيا باسترداد الرسوم أو إسقاطها للمنشآت المستحقة في القطاع الخاص التي تعمل على تنمية الكوادر البشرية كما يمثل دافعا لبقية المنشآت للارتقاء إلى نطاقات أعلى.
يذكر أن مكتب تحفيز القطاع الخاص يعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تصميم مبادرات تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص ضمن المنظومة الاقتصادية فيما تعمل الجهة الحكومية على تنفيذ هذه المبادرات ويكمن دور المكتب في الإشراف ومراقبة التنفيذ والمساندة لضمان نمو القطاع الخاص ووصوله إلى أعلى إمكاناته، وتعزيز الإنفاق المحلي في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030.
أضف تعليق