بلغت قيمة استقطاعات التأمينات الاجتماعية من موظفي القطاع الخاص السعودي والوافد وأيضا شركات القطاع الخاص، نحو 31.4 مليار ريال خلال العام الماضي 2018.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات التأمينات الاجتماعية، ارتفعت قيمة هذه الاستقطاعات بنسبة 2.7 في المائة بما يعادل 822 مليون ريال، مقارنة بقيمتها خلال العام السابق له 2017 البالغة حينها 30.58 مليار ريال.
وبلغت حصة الموظفين السعوديين التي دفعوها للتأمينات الاجتماعية أو استقطعت من أجورهم الشهرية خلال العام، نحو 12.67 مليار ريال، وذلك عبر اشتراك التأمينات الاجتماعية و"ساند".
أما الشركات، فقد دفعت نحو 18.73 مليار ريال، منها 15.2 مليار ريال عن موظفين سعوديين لاشتراك التأمينات و"ساند"، فضلا عن 3.5 مليار ريال دفعتها عن الموظفين غير السعوديين لإصابات العمل.
وتستقطع التأمينات الاجتماعية نسبة معينة من أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، مقابل راتب تقاعدي الموظف في المستقبل.
وتبلغ هذه النسبة 11 في المائة، 10 في المائة اشتراك تأمينات "نظام التقاعد" و1 في المائة "ساند" وهو نظام حماية التعطل عن العمل.
في حين تدفع شركات القطاع الخاص 12 في المائة عن كل موظف سعودي 11 في المائة اشتراك تأمينات و1 في المائة "ساند"، كما تدفع أيضا 2 في المائة عن الموظف غير السعودي وذلك لإصابات العمل. وأتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الأيام الماضية لصاحب العمل تعديل أجر المشترك السعودي وغير السعودي لمن هم دون سن الخمسين عند حدوث أي تغيّر على أجره خلال السنة.
كما أتاحت المؤسسة لصاحب العمل صلاحية تعديل الأجر خلال أشهر السنة التأمينية، وذلك بالدخول على شاشة تحديث الأجور الشهرية للمشتركين من خلال الصفحة الرئيسة من حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين، وذلك لتوفير متطلبات أصحاب العمل ومواكبة التغيّرات التي تطرأ على أجور المشتركين لديهم وحرصا على حفظ حقوق المشتركين بتسجيل أجورهم الخاضعة للاشتراك بما يضمن حصولهم على المنافع التأمينية المترتبة على تلك المتغيرات. ويشترط لتعديل الأجر أن تكون أجور المنشأة قد تم تحديثها بداية السنة، كما يمكن لصاحب العمل تعديل الأجر أكثر من مرة في السنة لأي مشترك دون سن الخمسين، أما المشتركين فوق سن الخمسين فيبقى الوضع كما هو عليه في السابق.
* وحدة التقارير الاقتصادية
31.4 مليار ريال قيمة استقطاعات التأمينات الاجتماعية من موظفي وشركات القطاع الخاص
أضف تعليق