استبق المستثمرون الأجانب بدء ترقية السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، في مارس المقبل، بتسجيلهم مشتريات صافية بقيمة 4.4 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي، تعد الأعلى منذ فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر في يونيو 2015.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، جاء صافي الشراء في يناير الماضي بعد مشتريات أجنبية بـ8.3 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ3.9 مليار ريال.
ونظرا لتلك المشتريات، اقتربت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية من 101 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، حيث بلغت 100.9 مليار ريال، تعد أيضا الأعلى على الإطلاق منذ فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتشكل ملكية الأجانب بنهاية يناير الماضي 5 في المائة من قيمة السوق البالغة 2.03 تريليون ريال في التاريخ ذاته.
وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 16.2 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 9 في المائة، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وقررت "فوتسي راسل" في مارس 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من مارس 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته.
وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في يونيو 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في مايو 2019 والثانية في أغسطس من العام نفسه.
وفي يوليو 2018، قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام المقبل 2019.
وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 مارس 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 سبتمبر 2019 بنسبة 100 في المائة.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق