تقارير و تحليلات

169.9 مليار دولار استثمارات السعودية في السندات الأمريكية بنهاية نوفمبر

 169.9 مليار دولار استثمارات السعودية في السندات الأمريكية بنهاية نوفمبر

بلغت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية 169.9 مليار دولار (637.1 مليار ريال) بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقابل 171.3 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مسجلة تراجعا بنسبة 0.8 في المائة بما يعادل 1.4 مليار دولار خلال شهر.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة 15.1 في المائة بما يعادل 22.3 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، البالغ 147.6 مليار دولار.
واحتلت السعودية المرتبة الـ11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، إيرلندا، المملكة المتحدة، سويسرا، لوكسمبورج ، جزر الكايمان، وهونج كونج، وبلجيكا.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير) 2017.
كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس) 2017، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.
جاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.
ثم تراجع في شهري كانون الأول (ديسمبر) 2017 وكانون الثاني (يناير) 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليار دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في شباط (فبراير) 2018، وإلى 151.2 مليار دولار في آذار (مارس) 2018، وإلى 159.9 مليار دولار في نيسان (أبريل) الماضي، وإلى 162.1 مليار دولار في أيار (مايو) الماضي، ثم إلى 166.8 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) الماضي، و169.5 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس) الماضي، و176.1 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2018، و171.3 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات