نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) بنسبة 2.21 في المائة في عام 2018، بعد انكماش بنسبة 0.74 في المائة عام 2017.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن نمو الاقتصاد السعودي العام الماضي، يعد الأعلى خلال ثلاث سنوات، حيث كان قد نما بنسبة 1.67 في المائة خلال عام 2016.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال 2018 نحو 2.63 تريليون ريال، مقابل 2.57 تريليون ريال في عام 2017، بزيادة قيمتها 56.9 مليار ريال.
وبحسب التحليل، جاءت مساهمة القطاع النفطي أكبر في نمو الناتج المحلي خلال 2018، حيث بلغ نحو 1.13 تريليون ريال، مقابل 1.1 تريليون ريال في 2017، بزيادة قيمتها 31.4 مليار ريال.
فيما بلغ الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 1.48 تريليون ريال في 2018، مقابل 1.45 تريليون ريال في 2017، بزيادة قيمتها 29.7 مليار ريال.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع إنتاج السعودية من النفط وزيادة أسعاره خلال عام 2018.
وكانت المملكة قد رفعت إنتاجها من النفط الخام خلال العام الماضي، بنسبة 3.5 في المائة، ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 10.31 مليون برميل، مقارنة بـ 9.96 مليون برميل في عام 2017.
ونما القطاع النفطي بنسبة 2.85 في المائة في 2018، مقابل انكماش نسبته 3.09 في المائة في 2017.
وارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 2.05 في المائة، مقابل 1.26 في المائة في 2017.
وعن مكونات القطاع غير النفطي، بلغ الناتج المحلي للقطاع الخاص 1.03 تريليون ريال في 2018، مقابل 1.02 تريليون ريال في 2017، بزيادة قيمتها 17.7 مليار ريال.
فيما بلغ الناتج المحلي للقطاع الحكومي 443.5 مليار ريال في 2018، مقابل 431.4 ريال في 2017، بزيادة قيمتها 12.1 مليار ريال.
بذلك يكون القطاع الخاص قد أسهم بشكل أكبر من القطاع الحكومي في نمو الناتج المحلي السعودي.
وارتفع القطاع الخاص بنسبة 1.74 في المائة خلال 2018، مقابل نمو 1.5 في المائة في 2017، فيما نما القطاع الحكومي بنسبة 2.79 في المائة، مقابل نمو 0.71 في المائة.
وأسهم القطاع النفطي بـ43.22 في المائة من الناتج المحلي في 2018، مقابل 42.95 في المائة خلال 2017.
بينما أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 56.23 في المائة، مقابل 56.32 في المائة.
وتوزعت مساهمة القطاع غير النفطي خلال 2018 بين 39.34 في المائة للقطاع الخاص، و16.89 في المائة للقطاع الحكومي، مقابل 39.52 في المائة، و16.8 في المائة على التوالي خلال عام 2017.
وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، فارتفع بنسبة 13.64 في المائة في 2018، مقابل نمو بنسبة 6.77 في المائة في عام 2017، حيث بلغ 2.93 تريليون ريال، مقابل 2.58 تريليون ريال، بزيادة 352.1 مليار ريال.
ماذا يعني الناتج المحلي وأهمية نشره؟
يعرف الناتج المحلي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة" فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لسنة محددة وهي 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.
* وحدة التقارير الاقتصادية
الاقتصاد السعودي ينمو بأعلى وتيرة في 3 أعوام.. ارتفع 2.2 % في 2018
أضف تعليق