صندوق النقد: النمو الاقتصادي في الكويت سيزيد بفعل أسعار النفط

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن النمو في القطاعات غير النفطية بالكويت من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 3.5 بالمئة في عام 2020، من 2.5 بالمئة العام الماضي، نظرا لأن ارتفاع أسعار النفط سيعزز الإنفاق الرأسمالي.
وقال الصندوق في بيان أصدره بنهاية زيارة رسمية للبلد العضو في أوبك إن "البعثة افترضت متوسطا لسعر النفط عند 57 دولارا للبرميل في 2019-2020، يزيد إلى 60 دولارا للبرميل في الأجل المتوسط.
"مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الرأسمالية، من المتوقع أن يزيد النمو غير النفطي إلى نحو 3.5 بالمئة في 2020".
وقال إن معدل التضخم من المتوقع أن يرتفع في 2019-2020 إلى نحو 2.5 بالمئة مع تبدد العوامل الانكماشية التي جرى رصدها في 2018.
وأشار إلى أن زيادة الدخل من الإيرادات النفطية والاستثمارات ساعدت على تحسين الميزان المالي بشكل عام في 2017-2018 إلى فائض يقدر بثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي سيصل إلى نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019.
وقال صندوق النقد إن تأخير إقرار قانون جديد للديون جعل الحكومة غير قادرة على إصدار ديون منذ أكتوبر تشرين الأول 2017، وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق الاحتياطي العام التابع للدولة من أجل توفير التمويل، بما في ذلك سداد ديون حل أجل استحقاقها.
أضاف أنه "ستكون هناك حاجة لاستمرار ضبط أوضاع المالية العامة لتقليص الحاجة إلى تمويل في الأجل المتوسط".
وأعلنت الكويت في الأسبوع الماضي ميزانية 2019-2020، والتي شملت زيادة في الإنفاق بنسبة 4.7 بالمئة إلى 22.5 مليار دينار (74.15 مليار دولار). وشكلت الأجور والدعم 71 بالمئة من الميزانية.