محكمة بريطانية: رئيس وزراء قطر السابق متورط في فضيحة «باركليز»

أظهرت جلسة محاكمة بريطانية تفاصيل جديدة في فضيحة الفساد التي تجمع بنك باركليز البريطاني وقطر. وبحسب اعترافات روجر جنكنز، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط في بنك باركليز الاستثماري في جلسات المحاكمة، فإن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق طلب "عمولة شخصية" مقابل الموافقة على استثمار الحكومة القطرية في بنك باركليز خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، في إطار مساعي البنك للحصول على تحويلات مبالغ مالية بشكل عاجل، علاوة على العمولة الإضافية التي دفعها البنك إلى صندوق قطر السيادي.
ووفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، اعترف كبار التنفيذيين السابقين في بنك "باركليز"، الذين كانوا يحاولون جمع تمويل للبنك لإنقاذه من مصير مصارف أخرى في الأزمة المالية عام 2008، بأن حصول رئيس الوزراء القطري السابق على "رسوم" يعد "خطأ ونوعا من التحايل"، وذلك أمام هيئة محلفين في اليوم الثالث من المحاكمة.
وأكد جنكنز، في أقواله، في ثالث أيام نظر القضية التي تجري وقائعها في محكمة ساوثوارك كراون في لندن، التي تنظر اتهامات بقيام المسؤولين التنفيذيين خلال اضطلاعهم بعملية جمع أموال لمجابهة آثار الأزمة المالية المحتدمة، أنه ناقش وزملاؤه ما وصفه بـ"المراوغة" و"الممارسة الخاطئة" في أن يطالب رئيس وزراء قطر آنذاك بعمولات شخصية، وأنهم تطرقوا في ذلك الحين إلى "الخطر الذي ربما يتعرضون له".
ويوجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة اتهامات بالاحتيال لأربعة مسؤولين، بمن فيهم جون فارلي، الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت، ليدفعوا سرا مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في محفظتين رأسماليتين، ليتيحوا لبنك باركليز اجتياز الأزمة المالية دون الحاجة إلى طلب إنقاذ من الحكومة البريطانية، ما يعرض البنك إلى إجراءات رقابية حكومية تفقد بنك باركليز استقلاليته.
وتتضمن قائمة الاتهامات أن "اتفاقيات الخدمات الاستشارية"، التي تم عقدها مع قطر في ذلك الحين كانت مجرد "ستار" لتحويل أموال إضافية إلى قطر.
واستمعت هيئة المحلفين إلى أقوال مكتب المكافحة البريطاني، التي تفيد بأن كيفية دفع العمولات إلى حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري في ذلك الوقت، كانت من الأمور الأكثر إشكالية.
واستثمر حمد بن جاسم شخصيا في بنك باركليز إلى جانب صندوق السيادي القطري، وطالب بالحصول على رسوم مماثلة مقابل القيام بذلك، ولكن أدرك المديرون التنفيذيون أنه لا يمكن إتمام "اتفاق خدمات استشارية" منفصل معه.
وأضاف جنكنز: "لا يمكن أن يكون لديك رئيس وزراء قطر كمستشار لبنك باركليز، موضحا أن هذا الأمر غير قابل للتنفيذ. واستطرد جنكنز، قائلا: "لا أعرف ماذا أفعل في هذا الشأن... كان حمد بن جاسم يريد المال".
وكانت جوديث شبرد، وهي محامية داخلية في بنك باركليز، قد حذرت أحد المتهمين الأربعة، وهو ريتشارد بوث، من أنه ما لم يتمكن حمد بن جاسم من تنفيذ الخدمات التي يعد بتقديمها للبنك، "فسوف ينتهي بهم الأمر أمام فريق مكافحة الاحتيال، لشرح لماذا تورطوا في هذا الاتفاق". وأجاب بوث، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المؤسسات المالية في بنك باركليز الأوروبي، بأنه يمتلك منزلا في البرازيل، التي لا تربطها معاهدة تسليم متهمين مع بريطانيا، وإنه سيكون خارج البلاد في هذه الأثناء.
أما توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة باركليز، فذكر أن رئيس الوزراء القطري السابق، في نهاية المطاف، وافق على أن يعقد بنك باركليز الاتفاق مع شركة قطر القابضة، التي يتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، ولكن بعمولات أعلى تقدر بنحو 42 مليون جنيه إسترليني.
وأضاف في أقواله أمام هيئة المحلفين أن بوث عقب على ذلك قائلا: "إنها ممارسة السلطة المطلقة.. أليس كذلك؟
كما استثمرت شركة تشالنجر، التابعة لحمد بن جاسم، أكثر من أربعة مليارات جنيه إسترليني إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري في عمليات جمع الأموال.
ولم يتم إدراج رئيس الوزراء القطري السابق ولا باقي المستثمرين القطريين الآخرين كطرف في المحاكمة، المتوقع أن تستمر لفترة ما بين أربعة إلى ستة أشهر، حتى الآن.
ويدعي ممثل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أن جون فارلي، الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، إلى جانب جينكينز وبوث وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق ثروة البنك، ارتكبوا جريمة الكذب على السوق والمستثمرين الآخرين بشأن رسوم المصرف إلى قطر فيما يختص بعمليتي تدبير تحويلات مالية طائلة بقيمة أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.
وتعد المحاكمة هي الأولى من نوعها في العالم لرئيس تنفيذي لأحد البنوك الكبرى حول الأحداث خلال الأزمة المالية.
واستمعت هيئة المحلفين إلى تفاصيل حول القلق، الذي اعترى كلا من كالاريس وبوث، بشأن المظهر الذي سيبدو عليه "اتفاق الاستشارات" مع الشيخ حمد.
وذكر ممثل الادعاء أن المتهمين قاموا بتزوير "عملية تدقيق" من خلال مذكرة كتبها جنكنز، عقب اجتماع مع الشيخ حمد في حزيران (يونيو) 2008، قبل أيام من أول دفعة تحويلات مالية.
وذكر فيها أن القطريين قاموا بإعادة النظر في موقفهم ووافقوا على رسوم قدرها 1.5 في المائة لالتزام بقيمة ملياري جنيه إسترليني، ثم تم إعداد مذكرة تفاهم لعلاقة استراتيجية أوسع.
وقال "إدوارد براون كيو سي" ممثل المكتب البريطاني أمام هيئة المحلفين، إنها كانت مذكرة "غير صحيحة أو مضللة بشكل خطير"، فقد كان القطريون يطالبون بتكليف يبلغ 3.25 في المائة من التزامهم، وهو ضعف المبلغ المقدم للمستثمرين الآخرين من الصين وسنغافورة واليابان. كما يتضح في سياق الاتهامات الموجهة من مكتب المكافحة البريطاني أن فارلي قام بالتوقيع على الاتفاق بطريق المصادفة، ودون معرفة المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للقطريين، بعدما لم يتمكن أحد المحاميين الداخليين في البنك من الوصول إلى المدير كريس لوكاس، المدير المالي، ليقوم بالتوقيع على المستند. وأشار المحامي في اتصال هاتفي مع بوث: "لقد قلت جيدا إننا سنملأ الرقم عندما يتم الاتفاق عليه"، فأجابه: "آمل ألا يظهر أبدا".
وفقا لـ"رويترز" ، يقول الادعاء إن المصرفيين المتهمين في بنك باكليز أخفوا عن الوثائق الرسمية رسوما سرية بقيمة نحو 322 مليون استرليني دفعت إلى المستثمرين القطريين مع سعيهم جاهدين لتلبية مطالبهم الصعبة.
وقال براون إنه عندما قالت قطر إنها قد تستثمر ما لا يقل عن مليار جنيه استرليني في مايو 2008، سادت حالة من السرور بالبنك في البداية. لكن ذلك لم يدم طويلا، بعدما طلبت قطر في البداية رسوما نسبتها 3.75 في المائة مقابل الاستثمار - وهو ما يزيد كثيرا على النسبة التي عرضها باركليز على المستثمرين الآخرين والبالغة 1.5 في المائة- قبل أن يتم الاتفاق في النهاية على 3.25 في المائة، بحسب ما قاله المدعي.