أسواق الغاز العالمية تواجه تحدي فائض المعروض واشتداد المنافسة

قال تقرير لشركة وود ماكينزي الدولية لاستشارات الطاقة "إن الانكماش الاقتصادي المحتمل هذا العام يمكن أن يضيف مزيدا من الضغوط إلى أسعار النفط والغاز"، لافتا إلى أن النمو العالمي قد يتراجع بعد ثماني سنوات متتالية من الارتفاع.
ورجح التقرير أن يؤدي الركود إلى انخفاض الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ومن ثم تزداد احتمالية تراجع الأسعار.
ويضيف أنه "يمكن أن يكون هناك سيناريو أسوأ بالنسبة إلى سوق الغاز، إذ يرجح محللون حدوث انكماش اقتصادي كبير في 2020 أو2021"، مشيرا إلى أن أسعار الغاز قد تنخفض على نحو أوسع بحلول عام 2025.
وبالنسبة إلى الغاز المسال تحديدا، أوضح التقرير أن 2019 سيكون عام العرض الفائض من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما سيشكل في الأغلب وضع السوق على المدى الطويل.
وأضاف أنه "مع بداية العام الجديد، يمكن وصف الحالة المزاجية في سوق الغاز الطبيعي المسال، بأنها حالة مختلطة، حيث تستعد السوق لسنة قياسية في الإمدادات من حيث نمو الإنتاج وتعدد المشروعات الجديدة".
وألمح التقرير إلى بروز احتمالية انخفاض أسعار الغاز المسال في ضوء ضعف نمو الطلب خاصة في آسيا مقارنة باتساع الإمدادات من دول عديدة، وسيتعين على أوروبا بشكل عام وشمال غرب أوروبا على وجه الخصوص، استيعاب هذا الفائض تحديدا خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن أوروبا ليست بحاجة إلى مزيد من واردات الغاز المسال نظرا إلى اعتمادها المتزايد على الواردات الروسية والنرويجية التي وصلت بالفعل إلى حدها الأقصى.
وسيؤدي مزيد من معروض الغاز أكثر من الطلب خلال العام الجاري إلى إشعال المنافسة مع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب، وبالتالي سيضغط ذلك على الأسعار.
ويرى التقرير أن زيادة مستوى العرض من الغاز لن يؤدي إلى الإضرار بالسوق كما يتصور البعض وسيكون التأثير قاصرا على تراجع محدود في الأسعار، مشيرا إلى أن متوسط الأسعار خلال العام الجاري قد يسجل 8.5 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية "22.68 متر مكعب" مقابل 10.3 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2018.
وشدد التقرير على أهمية دور الأحوال الجوية فى التأثير في صادرات وتجارة الغاز المسال العالمية، مشيرا إلى أنه ستتم مراقبة تطورات الطقس خلال الربع الأول، حيث يمكن أن تؤدي نهاية معتدلة للشتاء إلى ضخ مزيد من صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وبالتالي دفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض.
ويضيف أنه "على الرغم من استعادة توازن السوق العالمية في مجال الغاز الطبيعي المسال، إلا أن 2019 قد يكون عاما قياسيا فى نمو الإمدادات، التي قد تتضاعف ثلاث مرات مقارنة بالأعوام الماضية".
وأشار التقرير إلى وجود عديد من المشروعات الواعدة في كل من روسيا والولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة وأستراليا ونيجيريا التي ستقود الإمدادات الوفيرة في عام 2019.
وذكر التقرير أن الصين ستظل أكبر مصدر لنمو الطلب على الغاز الطبيعي في السوق العالمية على الرغم من حدوث بعض التباطؤ الاقتصادي، لافتا إلى التركيز الصيني على سرعة التحول من الفحم إلى الغاز وتوفير البنية التحتية الملائمة لهذا الهدف.
وتوقع التقرير تباطؤ نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي عموما في عام 2019 بنحو 40-45 في المائة عن المستوى الذي شهدناه في عامي 2017 و2018، لكن نمو الطلب في الصين سيظل مرتفعا بنحو 20 في المائة، مشيرا إلى إعلان الصين عن سلسلة من سياسات الغاز استهدفت زيادة الاعتماد على الواردات من الغاز المسال.
وتوقع التقرير أن يشهد عام 2019 مزيدا من الوضوح حول مدى طموح نمو العرض المحلي في الصين ومدى تزايد قوة إمدادات سيبيريا، مشيرا إلى حالة المنافسة التي ستقود إلى زيادة النمو على نحو أوسع في مرحلة ما بعد عام 2020.
وألمح إلى أن التحول من الفحم إلى الغاز في الصين والتحول إلى الطاقة الحديثة في أوروبا أديا إلى توفير مساحة كبيرة لنمو الطلب على الغاز.
وذكر التقرير أنه في كوريا الجنوبية سيتم طرح خطة جديدة للكهرباء في عام 2019، مشيرا إلى أن هذا قد يدفع إلى مزيد من الأخذ بفرض ضرائب أعلى على الفحم المستورد وجعل القيود المفروضة على محطات الفحم القديمة في العام الماضي أكثر إرهاقا.
وأضاف أنه "في اليابان قامت معظم المؤسسات المالية في البلاد بتشديد معايير الإقراض لمشاريع الفحم الجديدة بينما في الهند نجد خطة للحفاظ على البيئة تستهدف تقليص الاعتماد على الفحم بنسبة 20 إلى 30 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة".
وأوضح التقرير أنه إذا تم تنفيذ الخطة بصرامة فقد يجبر ذلك الهند على إغلاق محطات الفحم القديمة الملوثة، لافتا إلى أنه في ألمانيا ستقوم لجنة الفحم بنشر توصياتها بشأن توقيت التخلص التدريجي من الفحم في الشهر المقبل، مرجحا أن التخلص التدريجي الأولي يمكن أن يبدأ في عام 2022.
وتوقع تقرير "وود ماكينزي" انخفاض استخدام الفحم في معظم الدول، مشيرا إلى أن التجارب الواقعية ستتجاوز بكثير افتراضاتنا الحالية.
ويقول التقرير "إنه بحلول نهاية عام 2019 سيكون لدينا توضيح بشأن الشروط التجارية للغاز الروسي العابر لأوكرانيا"، لافتا إلى أنه بحلول أوائل عام 2020 ربما يكون هناك اتفاق تجاري جديد، لكن العلاقات بين أوكرانيا وروسيا ما زالت مشحونة.
وأضاف أن "استبعاد سيناريو عبور خطوط الغاز لأوكرانيا إذا حدث بالفعل فستتعرض أوروبا لخطر تعطل الإمدادات في عام 2020 بدلا من حالة العرض الزائد المتوقعة في الفترة الراهنة".
إلى ذلك، تنطلق أعمال المنتدى الاستراتيجي الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة وضع الطاقة في الكويت خلال الخامس من شباط (فبراير) المقبل.
ومن المقرر أن يركز المنتدى على بحث استراتيجية دول الخليج في مواجهة بيئة الطاقة العالمية المتغيرة، وكيف يمكن للعالم المضطرب الذي نعيش فيه اليوم أن يؤثر في قطاع النفط العالمي.
وذكر تقرير "بتروليوم إيكونوميست" الدولي أن المنتدى سيستعرض الدور المهم الذي تلعبه الكويت كعضو بارز في منظمة أوبك، في الوقت الذي تتعدد فيه تحديات إنتاج النفط العالمي ما أدى إلى تقلب الأسعار.
وأضاف أن "الطفرة في إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة والطفرة العالمية المماثلة في مصادر الطاقة المتجددة ستكون محور مناقشات دول مجلس التعاون الخليجي خاصة فيما يتعلق بأفضل وسائل مواجهة تلك المتغيرات".
وأشار التقرير إلى تحديات أخرى مثل الطلب المستقبلي غير المؤكد في الصين، وتأثير العقوبات في صادرات الخام الإيرانية، لافتا إلى أن قطاع الطاقة العالمي مضطر إلى التعامل بقوة مع هذه التحديات واسعة التأثير التي لا تتعلق مباشرة بالنفط والغاز.
وذكر التقرير أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعتبر مثالا واضحا على نوع التطورات الجديدة في السوق التي تمثل تحديا لجهود "أوبك" والمستقلين للحفاظ على توازن سوق النفط العالمية.
وعلى خلفية هذه التطورات العميقة التي لا يمكن التنبؤ بها في الغالب لا يمكن لمنتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط تجاهل الاستثمار في المستقبل، وخلال المنتدى سيتناول المختصون طرق التمويل الجديدة المحتملة، كما يدرسون فرص الاستثمار الجديدة.
ويقول التقرير، "إنه على الرغم من التغييرات العديدة على مسرح الطاقة في العالم يبقى مجلس التعاون الخليجي منتجا رئيسيا للنفط والغاز وهو الدور الذي سيستمر في لعبه لسنوات عديدة مقبلة".
من ناحية أخرى، هبطت أسعار النفط بنحو 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي مع استمرار قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي عالمي، مرتدة عن تسع جلسات متتالية من المكاسب أثارتها آمال بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكنها تشبثت ببعض تلك المكاسب لتنهي الأسبوع على ارتفاع.
وبحسب "رويترز"، انخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.2 دولار، أو 1.95 في المائة، لتبلغ عند التسوية 60.48 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولارا، أو 1.9 في المائة، لتسجل عند التسوية 51.59 دولار للبرميل.
لكن الخامين القياسيين كليهما سجلا ثاني أسبوع من المكاسب مع صعود برنت نحو 6 في المائة في حين قفز الخام الأمريكي 7.6 في المائة.
وسجل برنت يوم الخميس تاسع جلسة على التوالي من المكاسب في أطول سلسلة صعود منذ أيلول (سبتمبر) 2007، وصعد الخام الأمريكي أيضا لتاسع يوم على التوالي محطما مستوى قياسيا سجله في 2010.
وأعطت توقعات متزايدة بأن حربا تجارية شاملة بين واشنطن وبكين ربما يمكن تفاديها دعما لأسواق النفط في وقت سابق هذا الأسبوع. واختتمت المحادثات بين العملاقين الاقتصاديين يوم الأربعاء بدون الإعلان عن نتائج ملموسة، لكن مناقشات على مستوى عال قد تعقد في وقت لاحق هذا الشهر.
وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط لثاني أسبوع على التوالي مع تحول مزيد من المنتجين، مثل أوكسيدنتال بتروليوم كورب، إلى التحفظ في خططها للحفر للعام 2019 بسبب الشكوك التي تحيط بانتعاش أسعار الخام.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار أربعة حفارات في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من كانون الثاني (يناير) ليصل العدد الإجمالي إلى 873 حفارا".
وما زال عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفعا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 752 حفارا، بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.
ويتوقع منتجو النفط الصخري تقليص أنشطتهم للحفر في 2019 في أعقاب هبوط بلغ نحو 40 في المائة في أسعار الخام على مدار الربع الأخير، وتزايد المخاوف من وفرة في المعروض العالمي.
ولو حدث هذا، فسيكون أول انخفاض في عدد الحفارات في ثلاث سنوات بعد أن أضافت شركات الحفر 138 حفارا نفطيا في 2018 و222 حفارا في 2017، وكان عدد الحفارات قد انخفض بواقع 11 حفارا في 2016.
ووفقا لـ "بيكر هيوز"، فإن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بلغ 1075، وتنتج معظم هذه الحفارات النفط والغاز كليهما.