وكانت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" قد أوضحت أنها ستعمل على دراسة عدد من الحلول التي قدمها عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتحديات التي تواجه القطاع حاليا، فيما يتعلق بتسويق وتصفية المساهمات، التي من بينها تحويل بعض المساهمات العقارية المتعثرة إلى شركات مساهمة أو صناديق عقارية. ومن بين تلك الحلول المقدمة إلى لجنة المساهمات، تحويل المساهمات العقارية المتعثرة إلى شركات مساهمة أو صناديق عقارية، وإدخال المساهمات ضمن صناديق "ريت" العقارية، وتسويق المساهمات العقارية على صناديق الاستثمار، والشراكة مع المطورين العقاريين والمستثمرين الراغبين في تطويرها. وبينت اللجنة أن هناك عددا من الحلول الأخرى التي قدمت لها مثل ضرورة تغيير مسمى "تصفية" وإيجاد مسمى آخر يسهم في مرونة بيع المساهمات العقارية بكل سهولة بعائد مادي مرتفع، حيث إن المسمى الحالي عزز من الصورة الذهنية السلبية لمفهوم التصفية.
«تصفية» تنهي 42 % من 656 مساهمة عقارية متعثرة .. والفصل في 249 قريبا
أنهت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، نحو 42 في المائة من إجمالي 656 مساهمة عقارية متعثرة. وقالت لـ "الاقتصادية" اللجنة، "إنه تم إنهاء 275 مساهمة عقارية متعثرة خلال السنوات الماضية"، مبينة أن 249 مساهمة تحت متابعة اللجنة، وستفصل فيها خلال الفترة المقبلة. وتستحوذ منطقة الرياض على نحو 25 في المائة من إجمالي المساهمات العقارية المتعثرة البالغة 656 مساهمة. ويقدر عدد المساهمات العقارية الخارجة عن اختصاص اللجنة بنحو 132 حالة، بنسبة 20 في المائة. يأتي ذلك في وقت تتخذ فيه لجنة المساهمات العقارية نحو تسع خطوات وإجراءات للتحقق من وضع المساهمة، للإسهام في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو ببيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر قرار في شأنه من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال. وقال حمزة العسكر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية "إن أصغر مساهمة عقارية عملت اللجنة عليها يتجاوز عمرها 13 عاما، في حين بلغ عمر أكبر مساهمة عقارية موجودة لدى اللجنة نحو 50 عاما"، مبينا أن اللجنة تعمل على تصفية بعض المساهمات عن طريق البيع المباشر أو المزاد العلني. وحول إدراج لجنة المساهمات إلى "هيئة العقار"، أكد العسكر لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أنه لن يتم إدراج اللجنة تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، مشيرا إلى اختلاف طبيعة الأدوار والأعمال المنوط بها كلتا الجهتين، حيث إن هيئة العقار تعمل على تنظيم السوق العقارية، في حين تعمل لجنة المساهمات على تصفية مساهمات عقارية قديمة. وأفاد بأن الهيئة تتكامل مع اللجنة بالاستفادة من خبرتها في المساهمات العقارية وأسباب تعثرها لتجنبها في تنظيمات المساهمات المقبلة وتنظيم السوق ومعالجة جميع الإشكاليات التي تمت أو معرفة النواقص التي كانت موجودة في السابق وأحدثت تعثرات في المساهمات العقارية.
وكانت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" قد أوضحت أنها ستعمل على دراسة عدد من الحلول التي قدمها عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتحديات التي تواجه القطاع حاليا، فيما يتعلق بتسويق وتصفية المساهمات، التي من بينها تحويل بعض المساهمات العقارية المتعثرة إلى شركات مساهمة أو صناديق عقارية. ومن بين تلك الحلول المقدمة إلى لجنة المساهمات، تحويل المساهمات العقارية المتعثرة إلى شركات مساهمة أو صناديق عقارية، وإدخال المساهمات ضمن صناديق "ريت" العقارية، وتسويق المساهمات العقارية على صناديق الاستثمار، والشراكة مع المطورين العقاريين والمستثمرين الراغبين في تطويرها. وبينت اللجنة أن هناك عددا من الحلول الأخرى التي قدمت لها مثل ضرورة تغيير مسمى "تصفية" وإيجاد مسمى آخر يسهم في مرونة بيع المساهمات العقارية بكل سهولة بعائد مادي مرتفع، حيث إن المسمى الحالي عزز من الصورة الذهنية السلبية لمفهوم التصفية.
وكانت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" قد أوضحت أنها ستعمل على دراسة عدد من الحلول التي قدمها عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتحديات التي تواجه القطاع حاليا، فيما يتعلق بتسويق وتصفية المساهمات، التي من بينها تحويل بعض المساهمات العقارية المتعثرة إلى شركات مساهمة أو صناديق عقارية. ومن بين تلك الحلول المقدمة إلى لجنة المساهمات، تحويل المساهمات العقارية المتعثرة إلى شركات مساهمة أو صناديق عقارية، وإدخال المساهمات ضمن صناديق "ريت" العقارية، وتسويق المساهمات العقارية على صناديق الاستثمار، والشراكة مع المطورين العقاريين والمستثمرين الراغبين في تطويرها. وبينت اللجنة أن هناك عددا من الحلول الأخرى التي قدمت لها مثل ضرورة تغيير مسمى "تصفية" وإيجاد مسمى آخر يسهم في مرونة بيع المساهمات العقارية بكل سهولة بعائد مادي مرتفع، حيث إن المسمى الحالي عزز من الصورة الذهنية السلبية لمفهوم التصفية.
أضف تعليق