ووفقا لبيانات وزارة العدل -اطلعت "الاقتصادية" عليها- فإن منطقة الرياض تصدرت عدد العقارات المرهونة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الهجري الجاري، بنحو 2152 عقارا مرهونا، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 24 في المائة من العقارات المرهونة، تليها منطقة مكة المكرمة بتوثيق 1622 عقارا، فالمنطقة الشرقية بـ 1539 عقارا مرهونا.
وسجلت منطقة القصيم 747 عقارا مرهونا، تليها منطقة عسير بـ682 عقارا، ثم منطقة المدينة بـ661 عقارا مرهونا، فمنطقة الحدود الشمالية بـ 347 عقارا، تليها حائل بـ300 عقار، ثم جازان بـ285 عقارا مرهونا.
فيما بلغ عدد العقارات المرهونة في تبوك 234 عقارا، تليها منطقة الجوف بـ226 عقارا، فمنطقة الباحة بـ148 عقارا مرهونا. وسجلت نجران أقل المناطق في العقارات المرهونة بـ71 عقارا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الهجري الجاري.
إلى ذلك، أصدر الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تعميما قضائيا تاريخيا لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها, وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم, بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة, مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.
ويأتي هذا القرار استرعاء للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية, حيث تضمن وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة, وألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة (158) من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.
أضف تعليق