وتم رصد هذه المخالفات خلال جولات قامت بها فرق الرقابة والإشراف في برنامج "إيجار" التي وصلت إلى أكثر من 16 ألف جولة على منشآت الوساطة العقارية في مختلف مناطق المملكة، حيث تنوعت الجولات بين زيارات توعوية وتفتيشية، كذلك استجابة لبلاغات مقدمة ضد منشآت مخالفة.
وأكد المهندس مازن الداود المشرف العام على التنظيم العقاري، أن إقرار الغرامات المالية على منشآت الوساطة العقارية المخالفة يأتي في إطار سعي وزارة الاسكان إلى تنظيم قطاع الوساطة العقارية وضمان تطبيقها الأنظمة واللوائح، ومساهمة في الارتقاء بجودة خدماته، وحفظا لحقوق أطراف العملية الإيجارية "المستأجر، المؤجر، والوسيط العقاري"، بما يرفع من مستوى الثقة والموثوقية بالقطاع.
وأوضح الداود أن الهدف الأساسي من الجولات الميدانية لفرق الرقابة والإشراف توعية المنشآت العقارية ومساعدتها على تطوير أعمالها وتوسيع نطاق مهامها من حيث تنظيم أعمالها، وتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بها لنيل رضا المستهلكين من مؤجرين ومستأجرين ومستثمرين ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت العقارية، إضافة إلى التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح.
يذكر أن العقوبات والغرامات تطبق على منشآت الوساطة العقارية عند مخالفتها قرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين باستخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إضافة إلى اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 334، حيث أكدت اللائحة أنه لا يمكن لأي مكتب مزاولة أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري، إلى جانب عدم تجاوز عمولة الإيجار نسبة 2.5 في المائة من إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو تم تجديده تلقائيا بحسب الاتفاق المسبق عند التعاقد، كما يشترط تحديد الطرف المتحمل عمولة المكتب.
فيما أشارت اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار إلى العقوبات وأنواعها بحيث لا تتجاوز الغرامة المالية أكثر من 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء ترخيص المكتب نهائيا.
ويمكن للمستأجر أو المؤجر من المواطنين أو المقيمين تقديم بلاغه عبر تطبيق "وسطاء عقاريون"، وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج "إيجار"، كما يمكن للمنشأة العقارية المعتمدة تحديث بياناتها في التطبيق، ما يسهل من وصول المستأجر والمؤجر بكل يسر وسهولة إلى مقر المنشأة.
يشار إلى أن إطلاق شبكة "إيجار" جاء إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 131 القاضي بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار تيسيرا لتعاملات الإيجار وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل التزاماتهم. وتوفر "إيجار" عددا من المزايا لأطراف العملية الإيجارية منها السداد الإلكتروني وتنوع الدفعات ما بين شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية.
فيما أسهم البرنامج في تأهيل منشآت الوساطة العقارية وتمكينها من استخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من خلال إقامة عديد من ورش العمل في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى التوعية باللوائح والأنظمة.
أضف تعليق