من بين الشركات التي كانت تحوم حولها شركات الأسهم الخاصة هناك شركة آركونيك للألومنيوم، وشركة صناعة برمجيات الأمن الإلكتروني سيمانتيك، وشركة تزويد التصنيفات التلفزيونية نيلسين.
إن تم تنفيذ تلك الصفقات، فإنها قد تشكل سقفا للنشاط المحموم في إبرام الصفقات هذا العام، التي شملت عملية استحواذ شركة بلاكستون على شركة البيانات المالية ثومسون رويترز بقيمة 17 مليار دولار.
بشكل عام، تم إبرام عمليات الشراء بالرفع المالي تبلغ قيمتها نحو 384 مليار دولار عام 2018، مرتفعة 28 في المائة عن العام السابق. وكانت عمليات الشراء بالرفع المالي قد تجاوزت حاجز 400 مليار دولار مرتين في التاريخ: في عامي 2006 و2007 قبل حصول الأزمة المالية.
قال روب بولفورد، رئيس المجموعة الاستراتيجية والمالية للمستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى بنك جولدمان ساكس: “كان هذا عاما قياسيا من جميع النواحي، فقد جمع رعاة الصفقات كميات كبيرة من رأس المال الجديد، وتميزوا بنشاط كبير في كل من عمليات الشراء والتخلص من استثمارات الشركات”.
أما ديفيد هيجينز، شريك في شركة كيركلاند آند إيليس فيقول: “ربما تساعد حالة اللبس في الأسواق أيضا الصناديق الاستثمارية، في الوقت الذي تبحث فيه عن فرص يمكن استغلالها. نعتقد أن التعاملات التي تحول الشركات العامة إلى خاصة ستزداد، بعد أن تصبح الأسواق العامة منفصلة عن تقييمات السوق الخاصة”.
مستوى إبرام الصفقات في العام الجديد سيعتمد في جزء منه على قدرة مجموعات الأسهم الخاصة على تأمين التمويل اللازم لإبرام الصفقات. وقد تسببت تقلبات السوق الأخيرة والارتفاع في أسعار الفائدة، في رفع تكاليف الاقتراض، كما كانت المصارف حذرة في ضمان التعاملات ذات القيمة الضخمة.
الأكثر من ذلك، هو أن شركات الأسهم الخاصة بدأت في احتساب حالة من الركود على مدى السنوات القليلة المقبلة، ضمن توقعاتها التي تقدمها عندما تفكر في عمليات الاستحواذ.
مع ذلك، تمتلك شركات الشراء التام نحو 1.2 تريليون دولار من السيولة المالية - أموال جمعتها ولم تستثمرها بعد - مع وضع اللمسات الأخيرة لثلاثة من أكبر الصناديق على الإطلاق على مدى الشهور العشرين الماضية، بحسب ما أظهرت بيانات مستقلة من بريكين.
قالت سيمونا مايلاري، الرئيسة العالمية للرعاة الماليين لدى بنك يو بي إس: “أتوقع في السنة المقبلة أن أرى مزيدا من صفقات الاكتتابات العامة الأولية، من خلال الفصل الجزئي لأقسام من الشركات العامة، وصفقات تحويل الشركات العامة إلى خاصة؛ لأن تقييمات الأسواق العامة في وضع تراجع، وهو ما يمثل فرصة أكبر للاستثمار فيها”.
أضف تعليق