تقارير و تحليلات

37.3 مليار ريال زيادة في الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال عام

37.3 مليار ريال زيادة في الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال عام

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.89 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 1.85 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2017، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، بقيمة تعادل نحو 37.3 مليار ريال خلال عام.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، شهدت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج شبه استقرار أيضا على أساس شهري، حيث كانت 1.892 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 0.04 في المائة.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، ارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 0.04 في المائة (433 مليون ريال)، لتبلغ 1.198 تريليون ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 63.4 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 654.8 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 656 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة انخفاض 0.2 في المائة بما يعادل 1.3 مليار ريال.
بينما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 6.63 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 6.62 مليار ريال في الشهر السابق له بنسبة 0.08 في المائة بما يعادل خمسة ملايين ريال.
وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 29.82 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 29.79 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.09 في المائة بما يعادل 26 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
وكانت السعودية قد خفضت استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 171.3 مليار دولار (642.4 مليار ريال) بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل 176.1 مليار دولار بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، متراجعة بنسبة 2.7 في المائة بما يعادل 4.8 مليار دولار خلال شهر.
بينما ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بنسبة 18 في المائة بما يعادل 26.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2017، البالغ 145.2 مليار دولار.
واحتلت السعودية المرتبة العاشرة بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، إيرلندا، المملكة المتحدة، لوكسمبورج، سويسرا، جزر الكايمان، وهونج كونج.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات