تقارير و تحليلات

2.6 % النمو المتوقع للناتج المحلي الحقيقي في 2019

2.6 % النمو المتوقع للناتج المحلي الحقيقي في 2019

توقعت وزارة المالية لموازنة السعودية 2019، نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6 في المائة خلال العام المقبل، في حين توقعت ارتفاع الناتج المحلي الاسمي بنسبة 6.4 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيان وزارة المالية لموازنة العام 2019، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي خلال 6 أعوام (من عام 2013 حتى 2018) بنحو 2.7 في المائة، أما الناتج المحلي الاسمي فمن المتوقع أن يبلغ معدل نموه 6.7 في المائة في نفس الفترة.
كما توقعت وزارة المالية أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي في 2018 بنسبة 2.3 في المائة، والناتج المحلي الاسمي بنسبة 14.1 في المائة ليبلغ نحو 2.938 تريليون ريال في 2018.
ويعرف الناتج المحلي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة.
يشار إلى أن الحكومة تتبع سياسية إنفاق في موازنة العام المالي 2019 بهدف تنشيط الاقتصاد والإسراع في تنفيذ مبادرات ومشروعات برامج تحقيق الرؤية ودعم الإنفاق الاجتماعي. وفي الوقت نفسه الحفاظ على مسار تحقيق التوزان المالي. وذلك مع توجه الحكومة إلى وضع إطار واضح للإنفاق على المدى المتوسط يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبرامج "رؤية 2030"، ولمواصلة جهود الحكومة في تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023.
وتم من خلال هذا البرنامج الذي انطلق منذ عام 2016 تنفيذ العديد من المبادرات وتمويل البرامج القائمة والمستحدثة.
وتحديد مستويات الإنفاق من خلال سياسة تحقيق التوازن بين هدف خفض عجز الميزانية مع مستويات دين عام لا تتجاوز 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي من جهة، وهدف دعم النشاط الاقتصادي بتوجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم الرؤية الاقتصادية والخطط الاستراتيجية المستهدفة من جهة أخرى.
وبلغ الإنفاق الحكومي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد نحو 35.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، حيث يقدر إجمالي الإنفاق في موازنة العام المقبل نحو 1106 مليارات ريال مرتفعا عن المتوقع للعام الحالي بنسبة 7.3 في المائة.
ويتيح هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات وزيادة الإنفاق الاستثماري الهادف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير البنية التحتية بما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وتوفير فرص العمل، إضافة إلى القرار الخاص بتوحيد كل الإيرادات الحكومية التي كان يورد بعض منها مباشرة لبعض الجهات الحكومية لتورد للخزانة العامة للدولة.
وتخصص مقابلها نفقات في الميزانية لتلك الجهات حسب الحاجة، حيث أدت هذه المعالجة الجديدة إلى حدوث زيادة في النفقات تشكل نحو 2.1 في المائة من إجمالي النفقات ولكن دون تأثير في العجز.
وشهدت المملكة منذ الإعلان عن “رؤية المملكة 2030” في نيسان (أبريل) من عام 2016 حراكا اقتصاديا واجتماعيا وهيكليا شاملا لتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق مستهدفاتها، حيث تم اعتماد 13 برنامجا لتحقيق “الرؤية”، تهدف إلى تنمية قطاعات اقتصادية واعدة، ورفع الإنتاجية في القطاعات المحورية القائمة ودعمها لتمكينها من خلال رفع كفاءة الحكومة وتحفيز حيوية المجتمع، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتنوعة، خاصة في القطاعات غير النفطية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وزيادة فرص العمل المناسبة وزيادة مشاركة المرأة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ويتضمن برنامج تحقيق التوازن المالي - أحد برامج تحقيق “رؤية المملكة 2030” - أطر وتوجهات السياسة المالية، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ضمن إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط.
ومن مبادرات البرنامج الذي تم البدء بتنفيذها: حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإدارة المالية والإنفاق والتخطيط والانضباط المالي من خلال تحديد أسقف النفقات للجهات والبرامج على المدى المتوسط، وتحسين جودة ودقة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية والإفصاح والاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتنمية الإيرادات وإعادة توجيهها وإدارتها بكفاءة، والحد من المخاطر المالية والاقتصادية، والاستفادة من آليات ووسائل التمويل المبتكرة، وتطبيق الحساب الموحد لخزانة الدولة لتعزيز الرقابة المالية وتوجيه السيولة بالشكل الأمثل، وتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والعمل على التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في المحاسبة الحكومية لدعم جهود تطوير إعداد الميزانية السنوية والرقابة المالية وفاعلية الأداء.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات