لا ينسى السعوديون والمستثمرون الذين يترقبون موعد الإعلان عن ميزانية العام 2019 بفارغ الصبر موازنات سنوات الخير والإنجازات والتنمية منذ أيام الملك المؤسس الذي سار أبناؤه الملوك على نهجه وصولا إلى العام المالي الحالي الذي حقق فائضا بعيدا عن قطاع النفط والعام المقبل الذي يتوقع أن تكون موازنته أكبر ويحقق نتائج أفضل في ظل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030
وأرقام الموازنات التي أقرتها السعودية خلال 10 سنوات كنموذج عن تاريخ موازناتها تثبت فعلا أن المملكة قادرة على تحقيق إيرادات كبيرة جدا من دون أن يكون اعتمادها كليا على النفط. وفيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية للعام 2018 نحو 896 مليار ريال مقابل 978 مليارا لعام 2019 كان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقر قبل أشهر ميزانية 2018 التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ السعودية بأسعار نفط متدنية وتضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية. والرقم المستهدف للعجز في ميزانية 2018 هو 195 مليار ريال مقارنة مع عجز فعلي قدره 230 مليارا في ميزانية العام 2017.
وكانت المملكة أعلنت في العام 2017 أولى موازنات رؤيتها الاقتصادية 2030 وتضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق الحكومي ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات نمو الاقتصاد المحلي إضافة إلى استحداث وحدة متخصصة في البرامج العامة لمتابعة تنفيذ المشاريع، إذ حصلت القطاعات الحكومية الخدمية على النصيب الأكبر منها خصوصا التعليم والصحة والقطاع العسكري والشؤون البلدية والقروية. وبلغت الإيرادات 692 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 890 مليار ريال فيما بلغ العجز 198 مليار ريال أي بانخفاض 33% عما كان عليه في العام 2016 إذ كشفت أرقام الميزانية الفعلية لعام 2016 تسجيل عجز فعلي بلغ 297 مليار ريال أي بأقل من 9% عن العجز المقدر في ميزانية العام 2015 والبالغ 366 مليار ريال.
وسجل في العام 2016 إيرادات بلغت 528 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 825 مليار ريال فيما حققت في العام 2015 إيرادات بلغت 612 مليار ريال ونفقات بلغت 978 مليار ريال مع تسجيل عجز بلغ 366 مليار ريال. وتؤكد أرقام هذه الموازنات بوضوح أن المملكة مستمرة في سياستها التوسعية في الإنفاق ولكن بشكل مقنن وموجه لمجالات معينة، مع تشديد الدولة على الدقة في تنفيذ المشاريع والمحافظة على المال العام. وفي تلك الفترة أظهرت بيانات الميزانية ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام 2015م إلى 142 مليار ريال مقارنة بـ 44 مليار ريال خلال العام 2014.
وقبل العام 2014 الذي بلغت إيراداته 1.044 مليار ريال ونفقاته 1.110 مليار ريال مع عجز بلغ 66 مليار ريال أقرت حكومة المملكة في العام 2013 واحدة من أكبر الميزانيات في تاريخ المملكة بإيرادات فاقت ما هو متوقع إذ بلغت الإيرادات الفعلية 1.156 مليار ريال والنفقات 976 مليار ريال وبفائض وصل إلى 180 مليار ريال. وجاء ذلك بعدما حققت السعودية فائضاً في ميزانية العام 2012 بلغ 374 مليار ريال إذ سجلت العائدات حينها 1.247 مليار ريال، بزيادة نسبتها 77% عن المقدر في الميزانية 92% منها إيرادات نفطية، فيما بلغت النفقات 873 مليار ريال بزيادة 163 مليار ريال أو 23.6% عن التقديرات.
وفي العام 2011 حققت المملكة أيضا فائضا في ميزانيتها قدر بـ 291 مليار ريال بما يمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغت الإيرادات 1.118 مليار ريال والمصروفات 827 مليار ريال في مقابل فائض بلغ 87.7 مليار ريال في العام 2010 الذي أعلنت فيه أيضا ميزانية ضخمة بلغ حجم الإنفاق فيها 654 مليار ريال والإيرادات 742 مليار ريال. وسبق أن سجلت ميزانية العام 2009 عجزا بلغ 87 مليار ريال في خضم الانخفاض الحاد في أسعار النفط حينها إذ بلغت الإيرادات 510 مليار ريال والنفقات 596 مليار ريال فقط. وجاءت هذه الأرقام بعدما حقق العام 2008 فائضاً قياسياً وصل إلى 581 مليارا إذ بلغت الإيرادات 1.101 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 520 مليار ريال.
وفي العام 2007 بلغت الإيرادات 643 مليار ريال والنفقات 466 مليار ريال بينما تم تسجيل فائض بلغ 177 مليار ريال فيما سجل العام 2006 فائضا بلغ 280 مليار ريال إذ بلغت الإيرادات حينها 674 مليار ريال والنفقات 393 مليار ريال. وفي العام 2005 سجلت الإيرادات 465 مليار ريال والمصروفات 346 مليار ريال وبلغ الفائض 218 مليار ريال في حين سجلت في 2004 إيرادات بلغت 392 مليارا مقابل نفقات بلغت 285 مليارا لتحقق الميزانية فائض بلغ 107 مليارات. وبنهاية العام 2003 بلغت الإيرادات 293 مليارا والمصروفات 257 مليارا والفائض 36 مليارا بعدما جاءت في 2002 الإيرادات بـ 213 مليارا والمصروفات 234 مليارا وسجل عجز بلغ 21 مليارا. أما في 2001 بلغ العجز 27 مليار ريال كما بلغت الإيرادات 228 مليار ريال مقابل نفقات وصلت إلى 225 مليار ريال. وشهد العام 2000 تسجيل فائض في الميزانية بلغ 23 مليار ريال في الوقت الذي بلغت فيه الإيرادات 258 مليار ريال والنفقات 235 مليار ريال.
هذا مسار الميزانيات السعودية على مدى نحو عقدين من الزمن يظهر أن الايرادات الحكومية للعام الحالي وتوقعات العام المقبل تكاد تلامس التريليون ريال بالرغم من عدم اعتمادها على أسعار النفط التي بقيت هذا العام عند مستويات متدنية جدا. وما تحققه المملكة اليوم بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها في إطار رؤية المملكة 2030 يوازي ما حققته من إيرادات عندما كانت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها ما قبل العام 2015. وهذه الإنجازات المالية والتوقعات التي تطلقها المؤسسات الائتمانية الدولية عن الاقتصاد السعودي تثبت نجاعة الإصلاحات الاقتصادية وأن السعودية تسير في طريقها الصحيح نحو خفض اعتماد مداخيلها على النفط بنسبة 50% وفق ما رسمته رؤية المملكة 2030.
أضف تعليق