وأشار الحقيل إلى أن "صندوق التنمية العقارية أصبح لديه عدد أكبر من الفروع تخدم المواطنين حاليا، فضلا عن تأسيس شركة إعادة التمويل العقاري، وبدء العمل على تخفيض تكلفة الفائدة عبر مراجعة بعض السياسات النقدية التي تجعل تكلفة المال مرتفعة عبر تقليل المخاطر خلال صناديق ضمان معينة".
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي استضافته مملكة البحرين تحت عنوان "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي"، أمس، أن التمويل يمثل أحد العناصر الرئيسة في قطاع الإسكان ومحركا أساسيا في تنميته.
ووفقا لـ"واس"، بين الوزير الحقيل أن المملكة شهدت تطورا واضحا في هذا القطاع، وباتت جميع البنوك والشركات التمويلية تشارك بفاعلية في الجهود المتعلقة بقطاع الإسكان.
ولفت إلى أن التمويل له تأثير رئيس في قطاع الإسكان بشكل عام، والمملكة عملت على تنفيذ أربعة محاور من أجل تطوير القطاع العقاري والتمويلي تتمثل في: تمكين المواطن للحصول على التمويل بغض النظر عن نوع عمله أو مكان إقامته، وتنويع المنتجات التمويلية العقارية التي تقدم للمواطن، ورفع القدرة التمويلية للمواطن من خلال برامج الدعم المقدمة إليه وعبر خفض الفوائد المقدمة، وأخيرا كيفية زيادة السيولة للتمويل العقاري من خلال تخفيض التكلفة على المدى الطويل.
وبين أن القاعدة الأساسية في عملية التطوير العقاري هي مشاركة البنوك بشكل أكبر، مبينا أن جميع بنوك المملكة وشركات التمويل العقاري أصبحت مشاركة في القطاع السكني، مستعرضا بعض الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية.
وخرج مؤتمر الإسكان العربي الخامس خلال اختتام أعماله بعدد من التوصيات المهمة من أجل تحقيق تنمية إسكانية مستدامة، إذ أوصى بأهمية المراجعة الدورية لمؤشرات الأداء المتعلقة بخطة التنمية المستدامة 2030، وتطوير السياسات والخطوات الصحيحة للتعامل مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على الخطط الإسكانية والتنمية الحضرية.
كما أوصى المؤتمر بالاهتمام ببناء القدرات المؤسسية المتعلقة بإعداد المؤشرات المتعلقة بخطة التنمية 2030، مع الاهتمام بشرح وتفسير أهمية هذه المؤشرات، وتعزيز مستوى التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي، وتبادل الاستفادة من تجارب الدول العربية، وخاصة في مجال التمويل الإسكاني، وبرامج الدعم المعتمدة لتمويل القروض السكنية، من خلال ورش عمل تستهدف الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال.
وأوصى المؤتمر بتوثيق ونشر الصيغ والهياكل الناجحة في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، مؤكدا في توصياته الحرص على جمع ونشر البيانات الخاصة بالعرض والطلب من الخدمات الإسكانية، لما يتيح للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، وأهمية دراسة التجارب العالمية، لتطوير صنع وآليات التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتمويل العقاري، بما يحقق تقليل معدلات الفائدة على التمويل العقاري الاجتماعي، ودراسة تطبيق فكرة الادخار الإسكاني الالزامي كجزء من الاقتطاعات التأمينية الاجتماعية، بما يسهل الحصول على الحلول الإسكانية.
أضف تعليق