توجيه الاتهام إلى «غصن» و«نيسان» .. الإثنين المقبل

قرر مكتب الادعاء العام في طوكيو توجيه الاتهام إلى كارلوس غصن المشتبه في إخفائه جزءا من دخله، وكذلك إلى مجموعة "نيسان" بصفتها الكيان الذي قدم التقارير المخالفة.
ونقلت "الفرنسية"، عن تقرير لصحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليابانية، أنه من المتوقع توجيه الاتهام إلى غصن اعتبارا من الإثنين، في نهاية فترة احتجازه، بعدما أوقف في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) في طوكيو لأنه لم يصرح، بحسب محققين يابانيين، للسلطات عن إيرادات مالية بدءا من عام 2010 بنحو عشرة مليارات ين "88.66 مليون دولار"، وعلى مدى خمس سنوات.
وغصن الذي ينفي ارتكاب مخالفات مالية، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو"، لكنه عزل من منصب رئيس مجلس إدارة شركتي "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز".
وهزت هذه الفضيحة المدوية تحالف "رينو" و"نيسان" وقطاع صناعة السيارات، حيث اشتهر غصن بإحداث تغيير كبير في شركتي السيارات الفرنسية واليابانية.
كما سيتم توجيه الاتهام إلى مساعده جريج كيلي الذي اعتقل مع غصن في الوقت نفسه، وستلاحق النيابة كذلك "نيسان" لأنها تعد أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق هذه الشركة، بصفتها الكيان الذي قدم التقارير المخالفة إلى السلطات المالية.
وذكرت صحيفة "نيكي" أن تقديم بيانات خاطئة في تقرير سنوي جريمة تتحمل الشركة المسؤولية عنها إلى جانب الأفراد، لكن الادعاء يريد توجيه اتهامات لـ"نيسان" لعدم منعها الجريمة.
وأكدت "نيكاي" أن مدير الشركة التنفيذي هيروتو سايكاوا وقع وثائق تتعلق براتب غصن بصفته مستشارا بعد رحيله من المجموعة، مشيرة إلى أن المدعين يشكون في أنه متورط في إخفاء عائدات.
من جهتها، ذكرت "نيسان" بأنها "تتعاون بالكامل" مع النيابة التي فتحت التحقيق بعدما تسلمت نتائج تحقيق داخلي أجري في الأشهر الأخيرة بسرية تامة.
وسيسعى ممثلو الادعاء إلى استصدار مذكرة توقيف جديدة ضد غصن، في إطار شكوك جديدة بشأن تعمده تقليل دخله على مدى ثلاث سنوات، بمقدار أربعة مليارات ين، كما ذكرت في وقت سابق وسائل إعلام يابانية عدة.
ويعني هذا عمليا، تمديد توقيفه 22 يوما إضافيا اعتبارا من الإثنين، كما يمكن توسيع التحقيقات في وقت لاحق لأسباب أخرى، إذ إن "نيسان" تأخذ على منقذها السابق ارتكابه تجاوزات تتعلق بممتلكات عامة، مثل استخدام منازل فخمة على حساب المجموعة.