ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بلغ متوسط ضريبة مجموعة الدول السبع الصناعية "G7" على كل برميل نفط مستورد عام 2017، نحو 101.5 دولار، ما يعادل نحو 1.86 مرة متوسط سعر برنت البالغ نحو 54.7 دولار للبرميل في العام نفسه، ونحو 1.99 مرة متوسط سعر خام تكساس البالغ نحو 50.9 دولار للبرميل.
وتضم الدول الصناعية المعروفة باسم الـ G7 أو مجموعة الدول السبع الصناعية، الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
وانتقد أخيرا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، نهج الحكومة الفرنسية وغيرها من الحكومات الأوروبية بفرض ضرائب باهظة على الوقود لتمويل سياساتها الأخرى.
واعتبر الفالح في تصريحات على هامش مشاركته في محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في بولندا، أن مثل هذه الخطوات من قبل الحكومات الأوروبية تعرقل جهود منتجي النفط مثل السعودية وغيرها والرامية إلى تزويد أوروبا وغيرها من المستهلكين بكميات وفيرة من الطاقة وبأسعار في متناول اليد.
وتصدرت إيطاليا الدول الـ 7 من حيث الأعلى في قيمة الضريبة على برميل النفط، حيث بلغت الضريبة نحو 157.35 دولار للبرميل الواحد المستورد، مسجلة ارتفاعا نسبته 3.8 في المائة ما يعادل 5.74 دولار لكل برميل.
ثانيا حلت بريطانيا بضريبة قدرها 154.89 دولار لبرميل النفط المستورد، وهي الدولة الوحيدة من الدول الـ G7 التي سجلت انخفاضا في قيمة الضريبة بنسبة 2.7 في المائة بما يعادل 4.32 دولار، إذ كانت تبلغ الضريبة في عام 2016 نحو 159.21 دولار.
وفرنسا جاءت في المركز الثالث بضريبة قدرها 134.25 دولار لكل برميل مستورد، مرتفعة بنسبة 8.2 في المائة مقارنة بمستوى الضريبة في عام 2016 البالغ نحو 124.02 دولار وهي أكثر الدول الـ G7 ارتفاعا في قيمة الضريبة.
وفي المركز الرابع ألمانيا بضريبة قدرها 124.06 دولار لكل برميل مستورد مقارنة بـ 118.99 دولار في عام 2016، بنمو نسبته 4.3 في المائة، تلتها اليابان بضريبة 69.33 دولار للبرميل في 2017 مقارنة بـ 68.75 دولار في 2016 بنسبة نمو قدرها 0.8 في المائة.
سادسا حلت كندا بضرائب قدرها 47.22 دولار للبرميل في 2017 مقارنة بـ 44.41 دولار في 2016 بنمو نسبته 6.3 في المائة، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية بضرائب قدرها 23.24 دولار في 2017 مقارنة بـ 22.16 دولار للبرميل الواحد في 2016 بنسبة نمو قدرها 4.9 في المائة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق