وصوتت لجنة في البرلمان الأوروبي لمصلحة تشديد مشروع قانون يستهدف منع "الممارسات التجارية الظالمة" للتطبيقات، ومحركات البحث، ومواقع البيع الإلكتروني، ومواقع الحجز في الفنادق؛ في محاولة لضمان تكافؤ الفرص بين شركات التكنولوجيا والشركات التقليدية.
ويعطي التشريع الدول الأعضاء سلطات أكبر لملاحقة مخالفي القانون، ويتضمن قائمة سوداء للممارسات التجارية التي تعد ظالمة.
وقال كريستل شالديموسه النائب الدنماركي ممثل تيار يمين الوسط، وأبرز مفاوضي البرلمان بحسب "سكاي نيوز": "تمكنا من طرح تحسينات على اقتراح المفوضية، تمنع الممارسات الظالمة، وتسد الثغرات، وتحمي النزاهة في العلاقات بين المستخدمين في مجال التجارة ومنصات الإنترنت".
وتنظر مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، كذلك في ممارسات موقع أمازون واستخدامه بيانات البائعين لعرض منتجات مماثلة لمعروضاتهم.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الأوروبي محادثات مع المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي؛ للتوصل إلى موقف موحد قبل سن قانون بهذا الشأن ما لم يعترض مشرعون آخرون على تصويت اللجنة في اجتماع البرلمان بكامل أعضائه الأسبوع المقبل.
أضف تعليق