ارتفعت شهية المصارف السعودية لشراء السندات الحكومية وشبه الحكومية بشكل كبير آخر ثلاث سنوات، لتسجل مستوى قياسيا عند 301.1 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي، علما أن السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا تشتريها المصارف من السوق الثانوية.
ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية نحو 215 مليار ريال منذ نهاية عام 2015، بنسبة ارتفاع 249 في المائة، حيث كانت 82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
ويعكس اتجاه المصارف السعودية لشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 1.5 في المائة، بما يعادل نحو 4.5 مليار ريال، حيث كانت 296.6 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وخلال عام، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 23 في المائة، بما يعادل 56.2 مليار ريال، لتبلغ 301.1 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل 244.9 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017.
وخلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، ارتفع رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 18.3 في المائة، بما يعادل 46.7 مليار ريال، حيث كانت 254.4 مليار ريال بنهاية عام 2017.
ولجأت الحكومة السعودية لإصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.
وتعد السعودية بين أقل دول العالم في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ النسبة لديها 17.1 في المائة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الجارية 2.564 تريليون ريال (684 مليار دولار)، فيما بلغ الدين العام نحو 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
وانقسمت ديون السعودية بنهاية 2017 إلى 53.6 مليار ريال (14.3 مليار دولار) صكوكا محلية، و33.7 مليار ريال (تسعة مليارات دولار) صكوكا خارجية، و46.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار) سندات خارجية.
وفي شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، توقعت وزارة المالية السعودية، أن يصل الدين العام، إلى 576 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2018. فيما توقعت أن يرتفع بنسبة 17.7 في المائة خلال العام المقبل 2019، ليبلغ 678 مليار ريال، وأن يبلغ 848 مليار ريال في عام 2021.
وفي آب (أغسطس) الماضي، قالت الوزارة، إن الدين العام السعودي بلغ 536.95 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
* وحدة التقارير الاقتصادية
السندات الحكومية تفتح شهية المصارف .. 215 مليار ريال مشترياتها خلال 3 سنوات
أضف تعليق