ونزل مؤشر أبوظبي 0.8 في المائة إلى 4946 نقطة متأثرا بهبوط أغلب القطاعات أبرزها "العقار" و"المصارف" و"الاتصالات"، فيما خالف الاتجاه قطاع الطاقة الذي ارتفع وحيدا. وتراجع قطاع العقارات 1 في المائة بفعل هبوط سهم "إشراق العقارية" 2.6 في المائة، و"الدار العقارية" 0.6 في المائة. ونزل قطاع المصارف بنسبة 0.8 في المائة متأثرا بتراجعات سهم "أبوظبي التجاري" 2.7 في المائة، و"أبوظبي الأول" بنحو 0.6 في المائة. وهبط المؤشر القطري 0.7 في المائة إلى 10252 نقطة. وتراجعت ستة قطاعات بينها "المصارف" بنسبة 1.2 في المائة، متأثرة بانخفاض ثمانية أسهم تقدمها "الوطني" بنسبة 1.9 في المائة. وهبط "الصناعة" 0.5 في المائة، بضغط تراجع ثلاثة أسهم تقدمها "صناعات قطر" بنسبة 1 في المائة.
وارتفع مؤشر الكويت 0.03 في المائة إلى 5268 نقطة. وتراجع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1321 نقطة. وهبط مؤشر مسقط 0.6 في المائة إلى 4425 نقطة.
وفي القاهرة، انحدر المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 3.8 في المائة إلى 13154 نقطة مع تهاوي سهم أكبر بنك، البنك التجاري الدولي، 7.9 في المائة. ويزن السهم نحو ثلث وزن المؤشر.
وقال متعامل في القاهرة، "إن المستثمرين يبيعون السهم بسبب القلق من تأُثر القطاع المصرفي بلوائح جديدة قيد النظر للقطاع في مصر تشمل رفع الحد الأدنى الإلزامي لرؤوس أموال المصارف".
وأصدرت "فاروس القابضة" تقريرا يقدر أن تغييرات في طريقة حساب أرباح المصارف من سندات الخزانة المصرية قد ترفع معدلات ضرائبها من الناحية العملية. وقال "فاروس"، "إن النظام الجديد كان سيخفض صافي أرباح "التجاري الدولي" لعام 2017 بنسبة 17 في المائة عما كان عليه".
وقال المتعامل، "إن البرلمان لم يقر التغييرات بعد وإن المصارف تضغط من أجل تعديلها، لكن هناك كثيرا من الضبابية بشأنها وهو ما يثير قلق الناس".
وتراجعت أسهم ثمانية مصارف من العشرة التي جرى تداولها لكن معظم الانخفاضات الأخرى كانت بهامش أقل؛ ونزل سهم بنك التعمير والإسكان 3.6 في المائة.
أضف تعليق