بلغت الودائع الأجنبية لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 158.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا للربع الثاني على التوالي.
وارتفعت الودائع الأجنبية بنحو 23.5 في المائة، بما يعادل 30.26 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 128.5 مليار ريال.
في حين سجلت الودائع الأجنبية لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نموا بنحو 6.9 في المائة، بما يعادل 10.29 مليار ريال، مقارنة بـ 148.5 مليار ريال، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الودائع الأجنبية سجلت أعلى مستوى لها في 27 شهرا، وبالتحديد منذ شهر حزيران (يونيو) 2016، والبالغة حينها نحو 160.8 مليار ريال.
وشكلت الودائع الأجنبية بنهاية الربع الثالث من 2018، نحو 9.71 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، فيما كانت تشكل بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 8.02 في المائة، بزيادة بلغت 169 نقطة أساس.
فيما نمت ودائع العملات الأجنبية لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بنحو 12.2 في المائة، بما يعادل 17.27 مليار ريال، مقارنة بشهر آب (أغسطس) السابق له، محققه بذلك أعلى نمو شهري منذ أكثر من عام.
وبحسب التحليل، فإن ودائع الأفراد والشركات شكلت 66.5 في المائة من إجمالي الودائع الأجنبية، وبنحو 105.65 مليار ريال.
وحققت ودائع الأفراد والشركات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نموا بنحو 9.9 في المائة، بما يعادل 9.55 مليار ريال، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
فيما شكلت ودائع الهيئات الحكومية نحو 33.5 في المائة وبنحو 53.18 مليار ريال، من إجمالي الودائع الأجنبية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وحققت ودائع الهيئات الحكومية بنهاية الربع الثالث من 2018، ارتفاعا بنحو 63.8 في المائة، بما يعادل 20.7 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الودائع الأجنبية قد سجلت أعلى مستوياتها في آذار (مارس) 2016، حيث بلغت حينها نحو 181.3 مليار ريال وهي تقل عن الودائع الأجنبية الحالية بنحو 12.4 في المائة أو ما يعادل نحو 22.5 مليار ريال.
وبلغت إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث نحو 1.636 تريليون ريال، مسجلة بذلك نموا بنحو 2.1 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 1.602 تريليون ريال، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق