التنوع الثقافي في صلب مناقشات المؤتمر العام لـ «اليونسكو»

يدخل المؤتمر العام الثالث والثلاثون لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الذي يضم ممثلي 191 دولة في باريس أمس الإثنين أسبوعه الثاني وفي صلب مناقشاته نص حول التنوع الثقافي الذي تعارضه خصوصا الولايات المتحدة التي تعتبره ''حمائيا'' و''ملتبسا''. وسيناقش المشاركون أيضا نصا حول الأخلاق البيولوجية. ودافعت رئيسة سريلانكا والرئيس الألماني هورست كولر عن ''التعايش الثقافي'' بهدف قطع الطريق على ''الامبريالية الثقافية''.ودعت الرئيسة السريلانكية من جهتها إلى منع ''قيام رؤية واحدة ومجموعة واحدة من الأفكار ومشروع واحد تهيمن على العالم أجمع''. وتعزز هذه المواقف موقف فرنسا وكندا اللتين ألقتا بثقلهما في الميزان لبلوغ أهداف مشروعهما المتمثل بإبرام اتفاقية حول حماية تنوع المضامين الثقافية والنشاطات الفنية، والذي أطلق العام .2002 وكانت باريس أكدت مجددا عشية افتتاح المؤتمر، تمسكها باعتماد هذه الوثيقة التي تريد الإقرار بخصوصية الثقافة وعدم إخضاعها لقواعد منظمة التجارة العالمية. والنص المطروح على ''اليونسكو'' والموقع من 130 دولة عضوا ''يستجيب كليا لتوقعاتنا''، كما شددت فرنسا، وطلبت كندا ''من اليونسكو والمجتمع الدولي اعتماد'' الوثيقة التي تصطدم بمعارضة الولايات المتحدة التي تأخذ عليها أنها ''حمائية'' و''ملتبسة'' و''متناقضة'' بما يترك الباب مفتوحا أمام إساءة استخدامها. وأوضح مساعد رئيس الوفد الأمريكي إلى ''اليونسكو'' اندرو كوس لوكالة فرانس برس ''لسنا معارضين لاتفاقية حول التنوع الثقافي''، مؤكدا أن بلاده ''فخورة'' بتنوعها الخاص. وأشار إلى أن أمريكيا من أصل خمسة يتكلم لغة غير الإنكليزية. وأضاف ''لدينا مشكلة مع الصيغة الموجودة حاليا'' والتي قد تسمح ''التباسها'' و''تناقضاتها لبعض الدول بأن تقيم، باسم الثقافة، جدرانا ضد المبادلات بما فيها تبادل الأفكار''. وأشار كوس إلى أن التجارة الدولية من صلاحية منظمة التجارة العالمية والثقافة من صلاحية ''اليونسكو'' وأنه لا ''يمكن تفكيك صرح قوانين أنشىء على مدى سنوات''. وأكد أن الولايات المتحدة ''ستواصل البحث'' للتوصل إلى نص ''تفتخر به اليونسكو''. وكانت الولايات المتحدة عادت إلى أحضان ''اليونسكو'' في العام 2003 بعدما قاطعتها طيلة 19 سنة احتجاجا على سوء إدارتها كما قالت. ويبدو أن هامش المناورة ضيق في غياب حق النقض (الفيتو). وبحسب مصادر مقربة من الملف، فإن اعتماد النص الذي يتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء، لا شك فيه. وقد تسعى الولايات المتحدة آنئذ إلى ممارسة الضغط لتجميد المصادقة علي الاتفاقية من برلمانات الدول التي تشاطرها إلى حد ما تحفظاتها: بريطانيا واليابان وأستراليا أو نيوزيلندا إضافة إلى بعض دول أمريكا اللاتينية. ولدخول الاتفاقية حيز التطبيق، ينبغي أن تصادق عليها أكثر من 30 دولة.