ألزمت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء اليونان بدفع غرامة بقيمة عشرة ملايين يورو (3ر11 مليون دولار) لعدم استردادها مساعدات حكومية غير قانونية كانت قدمتها لشركة لبناء السفن في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد.
وتعمل المفوضية الأوروبية منذ عام 2008 على إلزام اليونان باسترداد أكثر من 250 مليون يورو منحتها السلطات بصورة غير قانونية إلى شركة "هلنيك شيبياردز"، التي تواجه مشاكل مالية منذ فترة طويلة.
ووفقا لمحكمة العدل الأوروبية، فإن إجمالي المبلغ المستحق حاليا يتجاوز الـ600 مليون يورو.
وكانت اليونان قالت في البداية إن استرداد كامل المبلغ من الشركة قد يؤدي إلى إفلاسها ويهدد الأنشطة العسكرية التي تقوم بها إلى جانب بناء السفن لأسباب تجارية. وفي 2012، أصدرت المحكمة حكما أوليا أفادت فيه بأن اليونان أخفقت في تنفيذ التزاماتها باسترداد المساعدات غير القانونية.
ولاحقا اتهمت أثينا الشركة باتباع "نهج معرقِل" وعدم التعاون. وخلال العام الماضي، اتخذت اليونان إجراءات قانونية ضد الشركة، إلا أنها لم تسترد أي أموال.
وأعلن قضاة المحكمة اليوم أن اليونان لا تزال تنتهك التزاماتها بشأن الحكم الصادر عام 2012 وإضافة إلى مبلغ الغرامة المقطوعة، فإن على اليونان دفع سبعة ملايين يورو مقابل كل ستة أشهر أخرى من التأخير الإضافي.
الاتحاد الأوروبي يغرم اليونان 11.3 مليون دولار لعدم استردادها مساعدات حكومية غير قانونية
أضف تعليق