ورغم هذا التراجع في أعداد المنشآت، إلا أن الإيرادات التشغيلية لمنشآت القطاع نمت بنسبة كبيرة بلغت 238 في المائة "أكثر من الضعفين" من 49.67 مليار ريال في 2016 إلى 167.9 مليار ريال في 2017.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى نتائج المسح السنوي للقطاع الذي أعدته الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغت نسبة توطين القطاع في 2017 نحو 64.1 في المائة مرتفعة من 58.1 في المائة في 2016.
وبلغ عدد السعوديين المشتغلين في القطاع 78.984 ألفا في 2017 مقارنة بنحو 53.49 ألف مشتغل في 2016، أي أنه في عام 2017 زاد عدد السعوديين المشتغلين في القطاع بنسبة 47.7 في المائة بما يعادل 25496 مشتغلا.
أما المشتغلون الأجانب في القطاع، فبلغ عددهم 44.28 ألف مشتغل في 2017 مقارنة بـ 38.52 ألف مشتغل في 2016، وبهذا أصبح إجمالي عدد مشتغلي القطاع "السعوديين والأجانب" 123.27 ألف مشتغل في 2017 مقارنة بـ 92 ألف مشتغل في 2016.
وبلغ عدد أنشطة القطاع 19 نشاطا، جاء نشاطا الاتصالات اللاسلكية والأنشطة الأخرى، الأعلى من حيث نسبة التوطين بنسبة 85.1 في المائة و80 في المائة على التوالي في 2017.
في حين أقل الأنشطة توطينا، جاء نشاط "إصلاح معدات الاتصالات" بنسبة قدرها 24.3 في المائة، ونشاط "نشر البرمجيات" بنسبة 26.3 في المائة، ونشاط "صنع الإلكترونيات الاستهلاكية" بنسبة 26.5 في المائة، ونشاط "المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات وقطع غيارها في الجملة" بنسبة 26.5 في المائة.
وفيما يخص تعويضات المشتغلين، فبلغت قيمتها خلال عام 2017 نحو 11.46 مليار ريال مقارنة بـ 6.46 مليار ريال في 2016 مرتفعة بنسبة 77 في المائة.
ورغم هذا الارتفاع الذي يعد عاليا بعض الشيء في التعويضات، إلا أن متوسط تعويضات المشتغل الواحد لم يرتفع إلا بنسبة 32.4 في المائة بما يعادل 1897 ريالا شهرياً إلى 7746 ريالا شهرياً في 2017 مقارنة بنحو 5849 ريالا شهريا في 2016.
وبحسب التحليل، فإن الزيادة في قيمة تعويضات المشتغلين خلال عام 2017 البالغة 77 في المائة، ناتجة عن زيادة التوظيف في القطاع كسبب رئيس في ارتفاع التعويضات، في حين إن ارتفاع متوسط التعويضات شهريا هو السبب الثانوي في ارتفاع قيمة التعويضات.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق