نقمة النفط .. فنزويلا تسبح عكس التيار نحو الفقر

في بهو المبنى حيث يعمل إيفان فرايتس، تغطي صور منصات النفط أحد الجدران. وعلى جوار تلك الصور العلم الفنزويلي، وعبارة من أقوال الرئيس السابق هوجو شافيز. مكتوب عليها: "نحن نريد النفط الفنزويلي لتحقيق السلام والمحبة".
فرايتس، وهو زعيم نقابي في شركة النفط الوطنية بي دي في إس أيه PDVSA، قد يحب ذلك أيضا، لكن بعد أن رأينا حكم شافيز ونظام نيكولاس مادورو اللاحق ينهبان هذا البلد المنتج للنفط ويجردانه من الاستثمار، ويقيلون المديرين من ذوي الخبرة، ويستبدلون بهم الضباط العسكريين، لم يعد يعتقد أن النتيجة ممكنة، على الأقل ليس في الوقت الحالي.
وكما يقول: "عملت في شركة بي دي في إس أيه PDVSA 35 عامًا ولم أر شيئًا كهذا قط. ما نحتاج إليه قبل كل شيء هو استعادة ديمقراطيتنا".
تساعد حالة شركة بي دي في إس أيه PDVSA المحفوفة بالمخاطر، التي تشرف على أكبر احتياطيات الطاقة في العالم، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، على تفسير عمق انهيار فنزويلا، ولماذا تجد نفسها في قلب عاصفة سياسية.
أدى الفساد وسوء الإدارة إلى تراجع ناتج النفط الفنزويلي، الذي يمثل 90 في المائة من إيرادات الصادرات القانونية، إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أرباع قرن.
لقد انخفض الاقتصاد إلى النصف في غضون خمس سنوات، وهو انكماش أسوأ مما كان عليه في فترة الكساد العظيم أو الحرب الأهلية الإسبانية.
وفي الوقت نفسه، فإن معدلات التضخم المفرط تشبه معدلات التضخم في ألمانيا عام 1923.
تسبب الركود الوحشي في نزوح جماعي مماثل لهروب اللاجئين السوريين. هرب أكثر من مليوني نسمة من سكان فنزويلا البالغ عددهم 30 مليونا منذ عام 2015. وحيث إن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك خمسة آلاف حالة مغادرة كل يوم، يمكن أن يكون هناك مليونان آخران بحلول نهاية عام 2019.
هذا حوَّل البلاد إلى مصدر رئيس لعدم الاستقرار الإقليمي. الجيران في أمريكا اللاتينية، خاصة كولومبيا، يكافحون من أجل التأقلم.
وبينما تنفجر صناعة النفط وتتفاقم محنة الفنزويليين، يعتقد المجتمع الدولي بشكل متزايد أنه يجب القيام بشيء ما. السؤال الملح هو: ماذا؟
منذ بداية رئاسته، جعل دونالد ترمب من فنزويلا أولوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، إلى جانب كوريا الشمالية وإيران.
يقول فرناندو كوتز، مستشار البيت الأبيض السابق لدى ترمب، في ندوة عقدت أخيرا في مركز ويلسون في واشنطن: "بدأ الرئيس ترمب في اليوم الأول - حرفيا في اليوم الأول - يسأل عن فنزويلا. تلك كانت أولوية بالنسبة له منذ البداية".
ومنذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة، إلى جانب كندا وأوروبا، عقوبات على المسؤولين المتهمين بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
في الشهر الماضي، ألمح ترمب مرة أخرى إلى احتمال الغزو.
وقال: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة. القوية منها، والأقل من قوية. كل خيار - وأنت تعرف ما أقصده بالقوية".
عادة ما يكون القادة والدبلوماسيون الإقليميون هم آخر من يؤيد الحرب، لكن لويس ألماجرو، رئيس منظمة الدول الأمريكية، يعتقد أنه يجب عدم التخلي عن أي خيار.
وقال: "الفرضية الكاملة للأفكار مثل ’المسؤولية عن الحماية‘ هي أنه يجب علينا أن نتصرف قبل أن نبدأ في عد الجثث".
وصفت منظمة العفو الدولية أزمة حقوق الإنسان في فنزويلا بأنها "غير مسبوقة"، وطلبت خمسة من بلدان أمريكا اللاتينية، إلى جانب كندا وفرنسا، من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مادورو في جرائم ضد الإنسانية.
في كل هذه الأثناء كان مادورو يكرر شعاره بأن الولايات المتحدة تُخضع فنزويلا لـ"حرب اقتصادية"، وتريد أن تضع يدها على نفط البلاد. قلة يصدقونه.
لا يوجد في الوقت الحالي كثير من الصناعة النفطية للاستيلاء عليها.
يقول راؤول جاليجوس، محلل فنزويلا في شركة كونترول ريسكس: "اترك مادورو ليكون في السنة المقبلة، وسترى أين يذهب هذا المستوى من الإنتاج. لا يتعين على الولايات المتحدة فعل كثير".
منذ اكتشافه في بحيرة ماراكايبو في عشرينيات القرن الماضي، سيطر النفط - أو "القرف الشيطاني" كما وصفه أحد وزراء الطاقة - على اقتصاد البلاد.
كانت فنزويلا عضوًا مؤسسًا في "أوبك"، وعندما قام الرئيس كارلوس أندريس بيريز بتأميم الصناعة وتأسيس شركة بي دي في إس أيه PDVSA عام 1976، كانت فنزويلا تضخ أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا.
اليوم، الأرقام تتحدث عن نفسها. انخفض الإنتاج إلى النصف خلال ستة أعوام، وانخفض بمقدار الثلث في العام الماضي وحده.
ووصل عدد الآبار، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، إلى مستويات متدنية تاريخية، مشيرًا إلى مزيد من الانخفاضات.
في أيلول (سبتمبر) الماضي، ضخت فنزويلا 1.2 مليون برميل فقط في اليوم، وهو أدنى معدل إنتاج لها منذ أربعينيات القرن الماضي.
على الرغم من أن معظم المحللين يعتبرون أن مليون برميل يومياً هو الحد الأدنى، نظراً لمشاريعها المشتركة مع المنتجين الأجانب، يعتقد البعض أن الإنتاج قد ينخفض إلى 700 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2019.
يقول فرانسيسكو مونالدي، وهو زميل في سياسة الطاقة في أمريكا اللاتينية في معهد بيكر: "هذا أحد أسوأ الانهيارات في التاريخ".
ترددت أصداء تراجع شركة بي دي في إس أيه PDVSA عبر البلاد. ويقول فرايتس إن أكبر مصفاة أمواي، تعمل الآن بنحو 20 في المائة من قدرتها.
معامل التكرير في كاردون، وإل باليتو، وبويرتو لا كروز، الأصغر حجما، تعمل بالكاد في الوقت الذي تكافح فيه شركة بي دي في إس أيه PDVSA لإيصال المواد الكيميائية والخام إلى هذه المواقع.
ومع انخفاض كمية النفط الذي يتم تكريره، فإن انقطاع التيار الكهربائي بات أمراً شائعاً. يقول فرايتس: "هناك بلدات وقرى تمر خمسة أو ستة أيام عليها من دون كهرباء". وهناك أيضا نقص في معروض البنزين: "ملأت سيارتي وانتظرت في طابور لمدة ساعة. "هذا طبيعي جدًا".
شركة بي دي في إس أيه PDVSA هي نفسها على حافة الانهيار المالي. وقد تخلفت عن سداد عوائد جميع سنداتها باستثناء إصدار عام 2020؛ لأنه إذا فشلت في دفع ذلك، فإن شركة بي دي في إس أيه PDVSA تخاطر بفقدان معمل التكرير سيتاجو Citgo التابع لها في الولايات المتحدة، التي تم التعهد بها كضمان.
كان حجم السرقة وسوء الإدارة الذي يكمن وراء انهيار شركة بي دي في إس أيه PDVSA مذهلاً.
في عام 2015، قدر خورخي جيورداني، وهو وزير تخطيط سابق، أنه من أصل تريليون دولار تلقتها فنزويلا من الطفرة المفاجئة في أسعار السلع، تم إنفاق الثلثين على البرامج الاجتماعية. أما الباقي، أي نحو 300 مليار دولار، فقد سُرِق أو اختُلس.
وفي إحدى القضايا الأخيرة، اتهم قاض في أندورا 29 شخصاً، من بينهم نائبان سابقان لوزير الطاقة الفنزويلي، بمخطط لغسل 2.3 مليار دولار يُزعم أنها سُرقت كعمولات من عقود شركة بي دي في إس أيه PDVSA.
وفي آب (أغسطس) الماضي، كشف محققون أمريكيون عن مخطط آخر لغسل 1.2 مليار دولار من أموال شركة بي دي في إس أيه PDVSA.
ووفقاً لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، فإن الخطة تضمنت شركات في إسبانيا ومالطا، وغاسلي أموال من البرتغال وأوروجواي، وممولا ألمانيا، ومصارف أمريكية وبريطانية لم يذكر اسمها، وصناديق استثمار وهمية، وشركة عقارية في ميامي، وشركة جازبرومبانك المملوكة للدولة في روسيا. وشركة وهمية في هونج كونج.
بعض عناصر الخداع، التي سجلها مخبر يحمل معه جهاز تنصت، تجعلك تشعر وكأنك تشاهد فيلما من إخراج كوينتين تارانتينو Quentin Tarantino.
في إحدى المناسبات، افتتح رجل أعمال فنزويلي مناسبة ما في كاراكاس، بوضع مسدسه على الطاولة والإشارة إلى كلب ألماني من نوع شيبارد عند قدميه مع "طوق صدمة" إلكتروني حول عنقه. كان رجل الأعمال يمسك بجهاز التحكم عن بعد.
الآثار المترتبة على الاقتصاد الأوسع لمثل هذه البلطجة كانت كارثية. مع انهيار صادرات النفط، انهارت الواردات 80 في المائة خلال ست سنوات، لتصل إلى 11.1 مليار دولار من 66 مليار دولار عام 2012، وهي مستويات لم تشهدها البلاد منذ أربعينيات القرن الماضي. وأدت ندرة السلع الأساسية إلى إثارة الغضب والمظاهرات العفوية وتدفق اللاجئين بأعداد أكبر من أي وقت مضى.
بحسب ظاهر الأمر، لا يمكن أن يستمر هذا الوضع. الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها مادورو في آب (أغسطس) الماضي، لم تفعل شيئاً للوقوف في وجه التضخم المفرط، الذي لا يزال يرتفع بنحو نصف مليون في المائة سنوياً.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي 18 في المائة هذا العام، و5 في المائة بعد ذلك، ويستمر في الانكماش بثبات بعد ذلك.
الحلفاء مثل الصين، التي أقرضت فنزويلا 60 مليار دولار مقابل النفط على مدى العقد الماضي، تبدو مترددة في إقراض المزيد.
عندما سافر مادورو إلى بكين في أيلول (سبتمبر) الماضي، ادعى وزير ماليته أن الصين وافقت على إقراض خمسة مليارات دولار إضافية، إلا أن بكين لم تذكر قط ذلك القرض.
مع ذلك، لا يواجه مادورو، الذي نجا من محاولة اغتيال في آب (أغسطس) الماضي أزمة سياسية فورية في الداخل. بمساعدة المستشارين الكوبيين، يبدو أنه يسيطر على الجيش، ومن المتوقع أن يفوز بما سيكون بالتأكيد انتخابات بلدية مزورة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. في الشهر التالي، سيبدأ رسميا فترة رئاسة أخرى - نتيجة لانتصار انتخابي مزيف في أيار (مايو) الماضي.
هناك حديث متزايد في أوروبا وحول الأمريكتين عن أن أي حل نهائي لمستنقع فنزويلا يقع على عاتق هافانا، التي تعد المستشار الرئيس لكاراكاس.
على أن المحاولات الدبلوماسية لإبعاد كوبا عن فنزويلا فشلت حتى الآن. كما اقترحت إسبانيا إعادة فتح الحوار بين الحكومة والمعارضة.
على أن احتمال إجراء محادثات جديدة تحقق أي نجاح هو احتمال باهت.
هذا يضع خيارات أكثر جذرية على الطاولة.
تتضمن إحدى الخطط الأمريكية إنهاء مشترياتها من النفط الفنزويلي. ومن شأن مثل هذا الحظر أن يدفع إلى الأعلى بأسعار البنزين في المحطات الأمريكية - وهو أمر سيرغب ترمب في تجنبه قبل الانتخابات النصفية في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. على الرغم من أن كوتز يقول إن البيت الأبيض يقدر أنه سيضيف 5-7 سنتات فقط على سعر الجالون.
التأثير في فنزويلا سيكون مدمراً. ويرجع ذلك إلى أنه بعد أن أرسلت فنزويلا النفط إلى الصين وروسيا لتسديد الديون، فيما تشحن النفط إلى كوبا، علاوة على إطعام سوق الوقود المحلية، فإنها تكسب النقدية فقط من بيع 450 ألف برميل يومياً من صادراتها، أي ثلث الإنتاج.
كما أن 80 في المائة من تلك المبيعات موجهة إلى الولايات المتحدة.
أدى انهيار شركة بي دي في إس أيه PDVSA منذ ذلك الحين إلى وضع مثل هذه الإجراءات موضع النقاش. يقول جاليجوس: "الرجل الذي يعاقب نفسه على أفضل نحو ممكن هو مادورو. لقد دمر قطاع النفط بشكل أساسي".
هذا يُبقي الفكرة الأكثر تطرفًا، وهي الغزو. وكما يقول فرانسيسكو رودريجيز، الاقتصادي الفنزويلي في شركة تورينو كابيتال ومقرها نيويورك: "فكرة التدخل العسكري تحظى بالدعم.. إنها تتطور من وضعها السابق كخيار هامشي".
الصين وروسيا ستعارضان أي محاولة من جانب مجلس الأمن الدولي للسماح بالتدخل. كما أن الفكرة لا تلقى كثيرا من القبول في المنطقة، التي تعارضها.
علاوة على ذلك، فإن فنزويلا ليست بنما، التي غزتها الولايات المتحدة عام 1989 بمساعدة القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عسكرية محلية.
فنزويلا ضعف حجم العراق، ولديها 100 ألف مدني منظمين في ميليشيات محلية مسلحة مؤيدة للحكومة. يعارض "البنتاجون" هذه الفكرة.
تقول شانون أونيل، زميلة أولى في مجلس العلاقات الخارجية: "يواجه التدخل تحديات قانونية في الأمم المتحدة وأماكن أخرى، لكن المهم أكثر من ذلك أن هذا غير واقعي بالنظر إلى النطاق والحجم الذي سيكونان لا بد منهما".
يعود السؤال الرئيس في فنزويلا إلى: ما الذي يمكن عمله الآن لاستباق حتى الوضع الأسوأ الذي سيحدث لاحقا؟
الدبلوماسية ليست ميتة تماما. بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، التقى مادورو في كاراكاس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. اقترح لدى عودته أن "أحد الخيارات هو الاستمرار في فعل ما نفعله بالضبط. ولربما يكون هناك خيار آخر أو اثنين" دون أن يصرح بالمزيد.
المسار الدبلوماسي يتطلب الصبر. في هذه الأثناء، فقدان الأمل يدفع بمزيد من أهل فنزويلا إلى الهرب، وعدد أكبر من ذلك سيحلم بالوهم في أن يقوم ترمب بالغزو.
يقول رامون موتشادو، وهو زعيم معارضة في المنفى: "لدى العالم وقت طويل لكي ينتظر التوصل إلى حل سلمي وديمقراطي. الناس الذين لا يتوافر لديهم هذا الوقت المطلوب هم أهل فنزويلا، خصوصا الأشخاص الذين يحتضرون".

إطار
خفض إنتاج يرفع الأسعار.. والأسواق تخشى الأسوأ

ديفيد شيبارد
حجم الانهيار في إنتاج النفط في فنزويلا خلال الأعوام الأربعة الماضية هو حجم نادراً ما شهدناه في بلد يعيش في سلام نسبي، هذا إن شهدناه على الإطلاق.
يقارنه التجار في السوق بنوع الانخفاض الذي يرتبط عادة بالحروب أو الثورات العنيفة، وليس الانهيار البطيء الذي شهدناه في هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية، في الوقت الذي أدى فيه عقدان من سوء الإدارة الاقتصادية إلى ضرورة التدخل.
عندما كانت أسعار الخام لا تزال أعلى من 100 دولار للبرميل عام 2014، كانت الإيرادات التي تنتجها كافية لربط قطاع النفط في فنزويلا معاً، حيث تُنتج البلاد 2.4 مليون برميل يومياً أو نحو 3 في المائة من الإمدادات العالمية.
بعد تراجع الأسعار، برزت مشاكل فنزويلا – ومشاكل شركة بي دي في إس أيه PDVSA، مع تهديد النظام بالكامل بالانهيار.
تُنتج فنزويلا الآن نحو نصف مستوى إنتاجها الذي كانت عليه عام 2014، مع توقع كثير من المحللين أن ينخفض إنتاجها إلى أقل من مليون برميل يومياً قبل نهاية العام.
بالنسبة للأسواق العالمية، كان التأثير عميقاً، حيث إن البراميل المفقودة تُعادل كامل إنتاج بلدان أعضاء في "أوبك" مثل ليبيا.
قدمت متاعب فنزويلا دعماً ثابتاً للأسعار منذ أن بدأت سوق النفط انتعاشها عام 2016، مع وصول سعر خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر.
لسوء حظ فنزويلا، يبدو أن ارتفاع السعر جاء بعد فوات الأوان. الفساد داخل شركة بي دي في إس أيه PDVSA عميق جداً إلى درجة أن إنتاجها مستمر في الانخفاض، ما ترك السوق قلقة بشأن مزيد من الخسارة في الإمدادات.
المصافي في أمريكا الشمالية وأماكن أخرى سارعت إلى البحث عن براميل بديلة، بينما رفعت بلدان أخرى أعضاء في "أوبك" الإنتاج للتعويض.
يُنظر إلى فنزويلا من قِبل المحللين على أنها واحدة من أكبر المخاطر التي تُهدد إمدادات سوق النفط عام 2019.
في سوق متشددة، العالم يحتاج إلى خام كاراكاس أكثر من أي وقت مضى.