ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أنه يجب عدم الخلط بين الذمة المالية للشركة وبين رأسمالها؛ حيث إن رأسمال الشركة هو الحد الأدنى للضمان لدائني الشركة، ويمكن زيادة رأسمال الشركة في حياتها، ويندر أن ينخفض رأسمالها، وذلك تطبيقا لمبدأ ثبات رأس المال، بينما ذمة الشركة يمكن أن تتغير نتيجة للأعمال التي تقوم بها، فتزيد الذمة المالية أو تنقص، بحسب ما إذا حققت الشركة أرباحا أو منيت بخسائر، ويكون لدائني الشركة ضمان عام على الذمة المالية للشركة وحدها. ولعل أهم ما يترتب على استقلال الذمة المالية للشركة هو انتقال ملكية الحصص إلى الشركة، بحيث تخرج الحصص من ذمم الشركاء وتنتقل إلى ذمة الشركة، ولا يكون للشركاء بعد ذلك إلا نصيب في الأرباح كل بحسب حصته. كما يترتب على استقلال الذمة المالية أنه يكون لدائني الشركة ضمان عام على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء فيها، ويكون لدائني الشركة حق استيفاء ديونهم قبل الشركة بالأفضلية على الدائنين الشخصيين للشركاء، فدائن الشريك ليس له إلا التنفيذ على حصة مدينه في الأرباح.
أخيرا وليس آخرا؛ نتيجة لاستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء، فلا يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء، كما أن إفلاس أحد الشركاء لا يؤدي إلى إفلاس الشركة غير أن هذه القاعدة تنطبق على شركات الأموال فقط أما في شركة الأشخاص "التضامن والتوصية البسيطة" فإنه نظرا للمسؤولية التضامنية غير المحدودة للشريك المتضامن عن ديون الشركة في سائر أمواله الخاصة، يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، وعندئذ توجد تفليسة خاصة بالشركة وتفليسة مستقلة لكل من الشركاء المتضامنين.
مستشار قانوني
[email protected]
أضف تعليق