مبادرة مستقبل الاستثمار .. منصة عالمية للفرص المتجددة

يترقب العالم اليوم إعلان مزيد من حلول الأعمال المتطورة التي تساعد الشركات الرائدة في البلاد والعالم، سواء الخاصة أو الحكومية، على تحويل أعمالها إلى فرص استثمارية ضخمة وواعدة، إلى جانب طرح الابتكارات المساعدة في بناء #اقتصاد_رقمي متنوع من خلال منصة مبادرة مستقبل الاستثمار التي تنطلق اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
وتسعى المملكة من خلال نسختها الثانية إلى التأكيد على أنها ماضية في إيجاد التقنية ونقل الخبرات، لاستخدام التقنية وتطوير الصناعات المختلفة، مثل #الذكاء_الاصطناعي، تطور نوعية الخدمات وتوفير المعلومات وطريقة استخدامها وتوظيفها، بما يخدم "رؤية المملكة 2030".
وتم إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بهدف تعزيز علاقات التعاون الدولي، حيث تم إقامة علاقات شراكة جديدة سيكون لها دور كبير في إحداث نقلة نوعية على صعيد عديد من القطاعات المحلية والعالمية، وقد شهد العام الماضي جملة من المشاريع العالمية الضخمة كان أهمها "نيوم" و"القدية"، إضافة إلى إطلاق مشاريع مستقبلية مع كل من شركة بلاكستون ومجموعة سوفت بنك وشركة فيرجن غالاكتيك، وشركة ذا سبيس شيب، وفيرجن أوربيت.
ويأتي العمل على تنظيم المبادرة انسجاما مع "رؤية المملكة 2030"، وهي الرؤية الرائدة التي بدأ تأثيرها ينعكس إيجابيا على المملكة لتصبح نموذجا يقتدى به في النجاح والريادة في شتى المجالات، وذلك عبر الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وذلك سعيا منها لتصبح مركزا للاستثمار العالمي الذي يربط قارات العالم الثلاث.
ورغم اعتذار عدد من المتحدثين الدوليين إلا أن تأكيد أكثر من 100 متحدث حضورهم للحدث إضافة إلى 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية، سيضمن النجاح الكامل للمؤتمر، حيث ستقام 40 جلسة تركز على ثلاث ركائز أساسية هي الاستثمار في التحول، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية".
وفي هذا الإطار أكد عدد من الاقتصاديين السعوديين أن المبادرة حظيت بدعم دولي لا محدود في نسختها الأولى ولمس من خلال المستثمرين الدوليين مكاسب عظيمة لذلك هناك حرص عالمي على المشاركة فيها واقتناص الفرص التي ستناقش في أروقة المؤتمر على مدى ثلاثة أيام.
وهنا قال مؤيد السالم محلل اقتصادي، إن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، مؤتمر داعم وحيوي للمملكة لما يحاكيه عن الدورة الاقتصادية للمملكة والتطورات في الهيكل الاستثماري للمملكة، فحجم التحديات التي تواجه المملكة وقدرتها على تجاوزها والتحول بشكل يواكب التطورات العالمية، ما هو إلا دليل على إصرارها على تحقيق "الرؤية".
وأضاف" المؤتمر يعمل على إطلاع العالم لجذب رؤوس أموال استثمارية إلى البلاد وإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المطروحة أمام الجميع، كما أن إقامة المؤتمر في دورته الثانية دليل على قدرة المملكة في فترة بسيطة من تغيير سياسات العمل الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار لجذب رؤوس أموال أجنبية للبلاد، وهو ما استطاعت أن تحققه".
وأردف السالم أن هناك اهتماما واسعا من الشركات الأجنبية والمستثمرين للحضور، خاصة أنه أصبح منصة للمشاريع الكبرى مثل مشروع نيوم التي ستكون أذكى المدن في العالم.
من ناحيته قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري إن مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثانية تأتي تعزيزا لمنهجية الاقتصاد السعودي بمواصلة اكتشاف الفرص الاستثمارية وتفعيلها كقيم مضافة للنمو الاقتصادي وتنويع قاعدة الاقتصاد بجذب رؤوس أموال استثمارية والاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة وإبرام عدد من الصفقات والشراكات النوعية ما سيدعم برامج الاقتصاد الإنتاجي وخاصة في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوطين التقنية بمختلف مجالاتها وإيجاد اتجاهات الابتكار والإبداع لبناء جيل تقني متمكن من مواجهة التطورات المتسارعة في هذا القطاع.
وأكد الجبيري على استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي لمراكز متقدمة في المقارنات الدولية التي تصدر عن الجهات الدولية المرموقة والموثوقة مثل تقارير البنك الدولي، حيث أشاد تقرير جديد صدر له قبل أيام بنجاح اقتصاد المملكة في مواصلة تحسن معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لعدد من الإجراءات الاقتصادية التي نفذت خلال هذه الفترة، وتقرير التنافسية العالمية حيث احتلت المملكة المرتبة 39 من أصل 140 دولة في التقرير الذي يأتي انعكاسا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية وأدوات التنمية المستدامة الفعالة وتضافر وتكامل منظومة الجهود في جميع قطاعات الأعمال وكفاءتها، كما صدر أخيرا تقرير موديز الذي تضمن الثقة والاستقرار في الاقتصاد متجاوزا التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.5 في المائة إلى 2.7 في المائة وتقييم ائتماني A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف "هذا يؤشر إلى أن السيولة متوافرة وتمويل العجز المالي يتم بكفاءة إضافة التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي قال إن التنبؤات تشير إلى نمو اقتصاد المملكة متجاوزا كل التوقعات السابقة نتيجة لتطوير المملكة للسوق المالي من خلال زيادة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسع فرص التمويل، كما يأتي نتيجة للنشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام".
وأوضح الجبيري أن هناك أيضا تقارير جديدة استندت إلى بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وبيانات صندوق الاستثمارات العامة حيث بلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 1.93 تريليون ريال لتحتل بذلك المرتبة السادسة عالميا بين الصناديق السيادية في حين بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 1.35 تريليون ريال حيث يحتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة العاشرة عالميا بين الصناديق السيادية، بينما قفزت أصول الصندوق خلال عام 2015 إلى منتصف 2018 ما نسبته 137 في المائة وبذلك فإن صندوق الاستثمارات العامة قد قارب من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني 2020 وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول عام 2020.
وتابع أن الاستثمار في المملكة يسير وفق معدلات متسارعة وأداء بنتائج مستدامة وهو ما يعكس أن هناك اهتماما ومتابعة كبيرين من الأمير محمد بن سلمان لهذه النشاط، ولذلك نجد أن هناك كثيرا من المعطيات التي برزت من خلال الحراك الاقتصادي والاستثماري المستمر ونتلمسه على أرض الواقع من خلال حزمة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة كمشروعات إنتاجية ستسهم في استقرار وتنامي البرامج الاستثمارية الناجحة والآمنة.
وذكر الجبيري أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور مهم وحيوي في إيجاد المبادرات التي من شأنها تحقيق المرونة الكافية لدعم وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث بدأت الشركات العالمية الكبرى تتجه نحو السوق السعودي، مؤكدا أن ذلك يعود إلى متانة وقوة الاقتصاد السعودي كنقطة مهمة في حضوره ضمن أهم الاقتصاديات الدولية الجاذبة، استنادا إلى استقرار مكوناته والنتائج الفعلية لمخرجات "رؤية 2030". وعليه فإن السوق السعودية اليوم تعد واحدة من أكبر الأسواق الحرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ حاز على 25 في المائة من إجمالي الناتج القومي العربي، كما أن المملكة تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم نحو 25 في المائة وهو ما يعني توفر الطاقة للمشروعات الاستثمارية بأفضل الأسعار عالميا. وأبان أن المملكة وجهة مثالية للمشروعات الاستثمارية نتيجة موقعها الجغرافي الذي يجعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وانتهى الجبيري إلى التأكيد على أن المملكة تمتلك فرصا استثمارية نوعية في مجالات التصنيع والتعدين، والبتروكيماويات، وقطاعات التجزئة والبناء والتشييد والصحة والسياحة والترفيه وتوطين التقنية وتبادل الخبرات التكنولوجية، وهو ما سيحقق في ذات الوقت نموا وارتفاعا في إجمالي الناتج المحلي، وسيعظم من الفرص الاستثمارية بما يحقق النفعية الكاملة التي تتسم بأدوات عالية الجودة في معايير الحوكمة والشفافية وكفاءة التشغيل والعوائد بقيم مضافة طويلة المدى وببرامج مستدامة تعكس الجانب الاقتصادي المزدهر.
في المقابل أكد الدكتور أنور السعيدي محلل اقتصادي، أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، من المتوقع أن يعمل على إبرام صفقات، وجذب رؤوس أموال استثمارية جديدة، ودعم برامج الاقتصاد الإنتاجي، ودعم برامج ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوطين التقنية ودعم برامج الابتكار والإبداع، وإيجاد فرص جديدة متنوعة ومستدامة، وتبادل الخبرات العالمية.
وقال "تأكد حضور أكثر من 100 متحدث يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية، حيث سيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحديات العالمية".
وتأتي تقديرات الاقتصاديين للمكاسب التي ينتظر أن تنتج عن مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثانية بعد أن كانت النسخة الأولى قد لفتت أنظار العالم إليها وتفاعل المواطنون معها، حيث أعلن خلالها عن برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018 - 2020)، الذي يعد واحدا من 12 برنامجا لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، ويمثل خريطة طريق لدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وتحويل المملكة إلى محرك للاستثمار العالمي.
كما اشتملت المبادرة على معرض مصاحب تعرف فيه المشاركون على أحدث المشاريع المستقبلية الكبرى في المملكة، التي تعد عنصرا أساسيا في البرنامج الاقتصادي لـ"رؤية 2030"، وقد تم افتتاح المعرض بعد الإعلان عن مشروع مدينة "نيوم"، وهو المشروع الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويطمح إلى أن تصبح مدينة "نيوم" المركز العالمي الجديد للتجارة والابتكار والمعرفة، وذلك عبر موقعه الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق الأوسط، آسيا، أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية.