وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد صرح الشهر الماضي بأن مصر طوت رسميا صفحة استيراد الغاز المسال من الخارج، لتجنى ثمار الخطة الواعد التى وضعتها الحكومة لتخفيف الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى.
وكانت زيادة أسعار النفط العالمية قد رفعت فاتورة دعم الطاقة المستهدف في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي كان من المقرر أن يبلغ 22.5 مليار جنيه.
وتراجع دعم المواد البترولية تراجعا طفيفا في الربع الأول من السنة المالية الحالية ليبلغ 23.25 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لكنه ارتفع نحو مليار جنيه فوق المستهدف في الموازنة العامة.
وبلغ الدعم 23.5 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية الماضية، وساهم انخفاض استهلاك المواد البترولية في الأشهر الثلاثة الأولى في الحد من الزيادة خاصة انخفاض استهلاك السولار والمازوت.
وقدرت وزارة المالية المصرية دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية بنحو 89 مليار جنيه مقارنة بـ 110 مليارات جنيه في بداية السنة المالية الماضية إلا أن قيمة الدعم بنهاية تلك السنة بلغت 120.8 مليار جنيه، وتبدأ السنة المالية لمصر في أول تموز (يوليو) وتنتهي في 30 حزيران (يونيو).
أضف تعليق