أخبار اقتصادية- محلية

تصنيفات دولية تعزز الثقة باقتصاد السعودية

 تصنيفات دولية تعزز الثقة باقتصاد السعودية

أن تكون الحكومة السعودية أكثر تحفظا في توقعاتها الاقتصادية من وكالة التصنيفات الائتمانية موديز، فإننا أمام حالة اقتصادية نادرة، لكن قبل تحليل هذه الظاهرة، فإنه يجب أن نعود إلى الماضي قليلا، عندما انهارت أسعار النفط إلى أقل من 40 دولارا، وهو التراجع المخيف لأي اقتصاد عالمي، فضلا عن اقتصاد يعتمد بأكثر من 90 في المائة على النفط في تمويل المالية العامة، لم تكن "موديز" متعاطفة مع حالة الاقتصاد السعودي، ولم تعط أي قيمة تذكر لقدرة العقول السعودية، وصدق الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تجاوز هذه العقبة بسهولة وقوة وتمكن، ومع تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة من قبل هذه الوكالات العالمية كانت المملكة ترد باتزان كبير وتؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته وقدرة حكومته على تجاوز تلك الحالة الاقتصادية، وكانت توقعات الحكومة حينها أفضل بكثير من توقعات وكالات التصنيف الائتماني، ومع مضي الوقت وبدء ظهور الإصلاحات الاقتصادية جاءت ردة فعل الأسواق واضحة جدا بالثقة المطلقة بالاقتصاد السعودي وصدق حكومته، فقد تم طرح صكوك المالية العامة ووجدت تغطية كبيرة من المصارف المحلية والأجنبية، وهنا تظهر الثقة بالحكومة السعودية أكثر من التصنيفات العالمية.
بعد أن أثبتت المملكة قوة وصدق ومتانة التخطيط الاقتصادي عادت جميع المؤسسات الدولية والتصنيفات العالمية إلى تصحيح نظرتها عن المملكة، فقبل أيام قليلة جاءت تقارير صندوق النقد الدولي لتشيد بالإصلاحات الاقتصادية، وتشيد بالنمو، وتؤكد سلامة العمل والشفافية، واليوم تعود أيضا وكالة موديز للتصنيف الائتماني لتؤكد تصنيف المملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة 2018 ــ 2019؛ لتصبح 2.5 في المائة و2.7 في المائة على التوالي عوضا عن توقعاتها السابقة 1.3 في المائة و1.5 في المائة للفترة ذاتها المسجلة في شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري، كما عدلت توقعاتها المالية بشأن العجز كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للفترة 2018 ــ 2019 بنحو 3.5 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، عوضا عن توقعاتها السابقة للفترة السابقة البالغة 5.8 في المائة و5.2 في المائة، وهي بهذه التوقعات تتجاوز في توقعاتها الإيجابية توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019 في 30 أيلول (سبتمبر) 2018، وهذه النظرة في مجملها تشير إلى تنامي القوة الائتمانية للمملكة وإلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام. 
هذه التحليلات بشكل عام تدعم الثقة بالحكومة السعودية، ومصداقيتها في العمل والإنجاز والثبات عليه، كما أن في هذا مؤشرا مهما على سياسة المملكة المتوازنة تجاه جميع القضايا، فهي لا تنجر إلى مهاترات إعلامية، ولا ترد على ما يثار هنا وهناك، بل هي تعمل بشكل صحيح، وفق قواعد وإجراءات منضبطة، فالمملكة لم تنجر إلى الخوف والترهيب من حالة الاقتصاد العالمي وانخفاض النمو عندما بلغت تهديدات انخفاض أسعار النفط ذروتها، لقد تمت دراسة الموقف الاقتصادي بحزم وحكمة وبخطط محكمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن ثم تم التصرف بناء على الوقائع وليس التوقعات فقط، لقد تم ضبط الإنفاق دون تأثير الانجراف نحو الكساد على الرغم من كل الترهيب الذي كان يقرع الآذان بشأن سياسة ضبط الإنفاق في حالة التباطؤ، ثم تم إقرار إصلاحات دقيقة جدا على إيرادات المالية العامة، مع إقرار لضريبة القيمة المضافة، وكل ذلك دون التأثير في سلامة وبنية الاقتصاد، حيث تمت معالجة الاختلال في القوة الشرائية من خلال إعادة إصلاح الدعم وتنفيذ سياسة حساب المواطن مع بدل غلاء المعيشة، وهكذا تم الوصول إلى توازن مريح يساعد على الاستمرار في معالجة التنوع الاقتصادي والتركيز أكثر على الإيرادات غير النفطية، وها هي المملكة تعود مرة أخرى لتمنح العالم مصداقية في القرار مع توقعات متحفظة نوعا ما للنمو، في وقت تعلن فيه جميع المؤسسات الدولية توقعات إيجابية جدا، وهنا تظهر سياسة الحكومة السعودية الصادقة مع الجميع في كل القضايا وكل الظروف.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية