تقارير و تحليلات

18.9 مليار ريال قيمة المركبات المستوردة في 7 أشهر .. وتراجع الإقبال على سيارات «الجيب»

18.9 مليار ريال قيمة المركبات المستوردة في 7 أشهر .. وتراجع الإقبال على سيارات «الجيب»

بلغ عدد السيارات المستوردة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، نحو 238.030 ألف سيارة جديدة "موديل سنة التخليص أو التي تليها"، بقيمة تقدر بنحو 18.87 مليار ريال.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد السيارات المستوردة الجديدة منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، تراجع بنسبة 6.8 في المائة بما يعادل 17.338 ألف سيارة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، البالغة نحو 255.368 ألف سيارة.
وبذلك يكون عدد السيارات المستوردة تراجع للسنة الثالثة على التوالي، إذ بلغ عددها في الأشهر السبعة الأولى من 2015 نحو 411.329 ألف سيارة، ثم تراجع عددها إلى 352.830 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2016، كما انخفض العدد إلى 255.368 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2017.
كما انخفضت قيمة السيارات بنسبة طفيفة بلغت 0.6 في المائة، وذلك للعام الثالث على التوالي، وذلك رغم التراجع الحاصل في عددها البالغ 6.8 في المائة.

إقبال على "السيدان"
وتقسم السيارات الجديدة المستوردة إلى نوعين سيارات "خاصة" و"جيب". وبحسب الرصد تراجع الطلب على السيارات "الجيب" في السعودية، مقابل ارتفاع على السيارات "الخاصة".
وبلغ عدد سيارات الجيب المستوردة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 39.28 ألف سيارة، شكلت نحو 16.5 في المائة من مجموع السيارات الجديدة المستوردة، مقارنة بنحو 22 في المائة خلال الفترة المقابلة من 2015.
ويعزى سبب تراجع الطلب على السيارات "الجيب" إلى استهلاكها للوقود أكثر من السيارات الخاصة "السيدان" بعد تطبيق هيئة المواصفات والمقاييس مبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة من القطاعين العام والخاص.
وتسمح خدمة كفاءة الطاقة للسيارات بالاستعلام عن السيارة ومدى استهلاكها للوقود من خلال معرفة قيمة اقتصاد الوقود، كما تمكن هذه الخدمة الراغبين في استيراد السيارات المستعملة من إصدار شهادة مطابقة السيارة المستعملة لمتطلبات كفاءة الطاقة.
وبلغت قيمة واردات السيارات الجيب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 4.172 مليار ريال متراجعة بنسبة 14.7 في المائة.
وفيما يتعلق بالسيارات الخاصة "السيدان"، بلغ عددها نحو 198.751 ألف سيارة مقارنة بـ 207.713 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 4.3 في المائة.
وفيما يخص قيمتها، فقد ارتفعت بنسبة 5 في المائة لتبلغ قيمتها نحو 14.159 مليار ريال، منذ بداية العام الجاري حتى تموز (يوليو) الماضي.
ويأتي ذلك بعد تراجع دام لعامين متتاليين بنسبة 30.3 في المائة في 2017 وبنسبة 15.5 في المائة خلال الفترة نفسها من 2016.

أبرز الدول المصدرة
وشكلت صادرات ثلاث دول وهي "اليابان" و"كوريا الجنوبية" و"الولايات المتحدة"، نحو 60.1 في المائة من إجمالي السيارات المستوردة.
وبحسب رصد "الاقتصادية"، فإن عدد الدول التي تم الاستيراد منها سيارات جديدة جيب وخاصة "سيدان" بلغ 38 دولة.
وكانت "اليابان" أكثر الدول تصديرا للسعودية حيث بلغ عدد السيارات المستوردة منها نحو 56.212 ألف سيارة، مشكلة نحو 23.6 في المائة، بقيمة تقدر بنحو 5.367 مليار ريال.
تلتها "كوريا الجنوبية" حيث بلغ عدد السيارات التي صدرتها للسعودية 52.957 ألف سيارة تشكل نحو 22.2 في المائة، بقيمة 3.178 مليار ريال، ثم "الولايات المتحدة" بنسبة 14.3 في المائة بـ 33.945 ألف سيارة، بقيمة بلغت 3.841 مليار ريال.
رابعا جاءت "الهند" بـ 20.552 ألف سيارة، مشكلة نحو 8.6 في المائة، بقيمة 769.910 مليون ريال، وخامسا إندونيسيا بـ 18.325 ألف سيارة، مشكلة نحو 7.7 في المائة من إجمالي السيارات المستوردة، بقيمة 938.148 مليون ريال.
سادسا تايوان بـ 11.650 ألف سيارة، تمثل نحو 4.9 في المائة من المجموع بقيمة 553.056 مليون ريال، سابعا تايلاند بـ10.744 ألف سيارة، تمثل نحو 4.5 في المائة من مجموع السيارات المستوردة في الأشهر السبعة الأولى من 2018، حيث بلغت قيمتها 537.646 مليون ريال.
ثامنا الصين بنحو 9.163 ألف سيارة بقيمة 398.726 مليون ريال، تاسعا كندا بـ 6.042 ألف سيارة بقيمة 638.168 مليون ريال. وفي المركز العاشر جاءت ألمانيا بـ 3.512 ألف سيارة بقيمة 985.131 مليون ريال.
أما أقل عشر دول استوردت السعودية منها سيارات جديدة كانت لبنان والبحرين سيارة لكل دولة، ثم سويسرا سيارتان، وإثيوبيا ثلاث سيارات، والإمارات أربع سيارات، وبلجيكا ست سيارات، وروسيا 11 سيارة، وهولندا 16 سيارة، وكولمبيا وبولندا 20 سيارة لكل دولة.
وتراجع مركز كوريا الجنوبية من الأول خلال الأشهر السبعة الأولى في الأعوام 2015 و2016 و 2017 إلى الثاني في 2018.
أما الهند فقد تقدمت من المركز التاسع في عام 2015 إلى المركز الرابع خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات