الحكومات وتحسين إدارة ممتلكاتها وديونها

كيف حال مواردك المالية الشخصية؟ ربما أول ما يخطر في بالك هو الديون؛ أي الرهن العقاري، ورصيد بطاقاتك الائتمانية، وقروض الطلاب. ولكن ربما ستفكر أيضا فيما لديك من نقدية في حسابك المصرفي، وقيمة مسكنك، وبقية مدخراتك.
ومما يثير الدهشة أن معظم الحكومات لا تنظر إلى مواردها المالية بالطريقة نفسها.
يتضح من البحث الذي أجريناه في سياق تقرير الراصد المالي الصادر حديثا، أن قليلا من الحكومات هو الذي يدرك حجم ممتلكاته أو كيفية استخدام هذه الأصول لتحقيق رفاهية المواطنين. فمن المهم أن تدرك الحكومات حجم ممتلكاتها، وكيفية توجيه قدراتها نحو تحسين استخدام أصولها؛ لأنها ستتمكن عندئذ من زيادة إيراداتها بنحو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنويا وتخفيض المخاطر، دفعة واحدة. وتمثل هذه الزيادة مقدار ما تحققه الحكومات في الاقتصادات المتقدمة من إيرادات ضريبة دخل الشركات. وسيكون بوسع الحكومات توجيه هذه الأموال إلى تطوير المدارس أو المستشفيات أو غير ذلك من النفقات ذات الأولوية.

ممتلكاتك مهمة وليست ديونك فقط
نتناول في تقرير الراصد المالي تحليل الثروة العامة باستخدام بيانات من 31 بلدا. وقد تبين لنا من هذا التحليل أن حجم أصول هذه البلدان يبلغ 101 تريليون دولار، أو 219 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتتألف هذه الأصول من البنية التحتية العامة كالطرق والجسور وأنابيب الصرف الصحي، إلى جانب أموال الحكومة المودعة في المصارف واستثماراتها المالية، والمدفوعات المستحقة لها من الأفراد ومنشآت الأعمال.
وتشكل الموارد الطبيعية في باطن الأرض جزءا من الأصول، وهو أمر مهم بصفة خاصة للبلدان الغنية بالموارد الطبيعية. لكن الأصول تشمل أيضا المؤسسات المملوكة للدولة كالمصارف الحكومية، وفي كثير من البلدان، المرافق العامة مثل شركات الكهرباء والمياه العامة.
ويوضح بحثنا أيضا أن مجموع الخصوم أكبر بكثير من مجرد الديون. وبينما تبلغ هذه الخصوم نحو 198 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فإن أقل من نصفها هو الدين العام للحكومة العامة. وتشكل التزامات معاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية جانبا كبيرا من الجزء المتبقي، غير أن عددا قليلا من البلدان يسجلها ضمن هذه الفئة.
وتمثل ديون الشركات العامة جانبا آخر من مجموع الخصوم. ومعظم المقاييس المعيارية لدين الحكومة العامة لا يتضمن هذا البند؛ أي أنه يتم تصنيف مبالغ هائلة من الدين العام كدين خاص.

الديون والأصول في الأسواق الصاعدة
ارتفع الدين الخاص في اقتصادات الأسواق الصاعدة بسرعة أكبر بكثير مقارنة بالدين العام. ولننظر إلى الصين على سبيل المثال؛ حيث يبلغ مجموع الدين 247 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، لكن الخط الفاصل بين ما هو دين عام ودين خاص في الصين ليس واضحا. ويرجع عدم الوضوح هذا إلى العدد الكبير جدا من الوحدات والشركات العامة، والتشعب في مستويات الحكومة، واتساع نطاق الاقتراض خارج الموازنة العامة على مستوى الحكومات دون القومية.
ونتيجة لذلك، تتفاوت تقديرات الدين العام في 2017 بدرجة كبيرة، فالأرقام الرسمية للدين الحكومي تفيد ببلوغه 37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما تفيد البيانات المبلغة في العدد الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بأنه يبلغ 47 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما يصل مقياس الدين "المعزز"، الذي يتضمن قدرا أكبر من قروض الحكومات المحلية خارج الموازنة، إلى 68 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ومع مضي الصين في جهود إعداد ميزانية عمومية شاملة للحكومة العامة ستتضح الصورة أكثر.