وأشارت الوزارة إلى أبرز ماركات السيارات التي تم استدعاؤها، حيث شملت "تويوتا كورولا 2013-2010 " بسبب خلل في نافخ الوسائد الهوائية، و"دودج تشاجر 2018-2014" نتيجة خلل في مثبت السرعة، و"كيا كرنفال 2015-2006" جراء خلل في مروحة التبريد، و"نيسان نافارا 2014-2007" بسبب خلل في نافخ الوسائد الهوائية، و"شفرولية تاهو 2015" نتيجة خلل في نظام التوجيه الكهربائي.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها، زيادة الكشف عن مخالفات نظام مكافحة التستر، خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 412 في المائة، حيث قادت نتائج الجولات التفتيشية للوزارة إلى إحالة 1195 قضية تستر إلى النيابة العامة خلال عام 1439هـ، وذلك لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين التي بدورها ستقوم بالإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.
وكانت الوزارة قد أحالت 871 قضية تستر إلى النيابة العامة في عام 1438هـ، بينما أحيلت 450 قضية في عام 1437هـ، وفي عام 1436هـ، تمت إحالة 290 قضية تستر. وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية للوزارة عن الوقوف على 21692 منشأة في عدة قطاعات تجارية خلال عام 1438هـ، وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر في المنشآت في مختلف قطاعاتها التجارية في كافة مناطق المملكة.
وتواصل "التجارة" بذل مساعيها لمكافحة التستر التجاري في كافة القطاعات كما تواصل متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا تزال في طور استكمال إجراءاتها النهائية، فيما تمت إحالة 251 قضية إلى جهات الاختصاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وأظهرت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر التي تصدرها قطاع المقاولات العامة وقطاع تجارة التجزئة.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
أضف تعليق