"التأمينات" لـ"الاقتصادية": 42 ألف إصابة عمل خلال عام.. 83 % في 3 أنشطة

شكل المصابون الأجانب نحو 94 في المائة من عدد إصابات العمل للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الذين يقدر عددهم بنحو 42361 حالة بنهاية عام 2017.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله العبدالجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن عدد الإصابات للمشتركين السعوديين بلغ 2624 حالة بنسبة 6 في المائة من إجمالي عدد الإصابات، في حين بلغ عدد الإصابات للمشتركين غير السعوديين 39737 حالة.
وأشار إلى شفاء 89 في المائة من مجموع المصابين، حيث وفرت لهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العناية الطبية الشاملة التي تشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والتأهيل والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية.
وبين أن الفرق الكبير بين عدد الإصابات للمشتركين السعوديين وغير السعوديين يعود لكون عدد المشتركين غير السعوديين أكبر بكثير من عدد المشتركين السعوديين بواقع أربعة مشتركين غير سعوديين لكل مشترك سعودي، إضافة إلى كون طبيعة العمل للمشتركين غير السعوديين درجة خطورتها أعلى من طبيعة العمل للمشتركين السعوديين.
وقال العبد الجبار، إن معظم إصابات العمل تركزت في نشاطات التشييد والبناء والتجارة والصناعات التحويلية، حيث تمثل ما نسبته 83 في المائة من إجمالي الإصابات، وذلك يعود لكثرة المشتركين في هذه النشاطات إذ يمثلون 76 في المائة من مجموع المشتركين وكذلك إلى طبيعة هذه الأعمال.
وأكد متحدث "التأمينات"، وجود 27060 حالة بنسبة 64 في المائة تم شفاؤها بدون عجز، و3023 حالة بنسبة 7 في المائة تم شفاؤها بعجز، و341 حالة وفاة بنسبة 1 في المائة و11937 حالة بنسبة 28 في المائة تحت العلاج.
وأضاف، "تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل من خلال المستشفيات والمراكز التي تتعاقد معها في جميع مناطق ومحافظات المملكة، إذ تقدم العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل دون تحديد فترة العلاج ولا تكاليفه حتى تستقر الحالة، حيث توفير وسائل السلامة اللازمة في المنشآت والسعي لتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر لحماية العمال والمحافظة على سلامتهم وصحتهم".
وذكر أنه يتم تقديم بدلات يومية للمشترك عن كل يوم تغيب فيه عن العمل بسبب إصابة العمل وذلك بنسبة 100 في المائة من الأجر اليومي، حيث تصرف له ولمرافقه نفقات الانتقال من مقر سكنه أو عمله إلى الجهات التي يتلقى فيها العلاج وكذلك نفقات الإقامة إذا تطلب الأمر إقامته في المكان الذي يعالج فيه أو عند مراجعته للجان الطبية.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد وافقت على إدخال تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث تشمل أن يصبح بدل السكن النقدي الذي سيتم تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، وأن يكون شهر الاشتراك هو الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك، إضافة إلى أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة.