السماح للأفراد باستقدام العمالة الإندونيسية.. ونوفمبر المقبل موعد الوصول

فيما وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة القوى العاملة في إندونيسيا، أمس، اتفاقية تعاون لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، أكد لـ"الاقتصادية" مسؤول في القنصلية الإندونيسية، أن وصول العمالة سيكون خلال شهر تشرين (الثاني) نوفمبر المقبل، وسيتاح للأفراد الاستقدام بعد أن كان حكرا على الشركات.
وأشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن نحو 30 ألف عاملة جاهزة للقدوم إلى السعودية برواتب تبدأ من 1500 ريـال.
وأوضح المسؤول، أن التوقف عن إرسال العمالة للأفراد كان بسبب مخالفات بعض مكاتب الاستقدام في السابق، وقد تم تلافيها في الاتفاقية الجديدة.
وأكد جاهزية بلاده لإرسال العاملات إلى المملكة بعد حصولهن على التدريب المناسب خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد أن تم التعاقد مع عدد من المعاهد والمراكز لتدريب الكوادر الإندونيسية لتعليم وتدريب الكوادر البشرية الإندونيسية على العادات السعودية وفنون الطهي السعودي علاوة على التنظيف والترتيب وخلافه.
وفيما يتعلق بهروب العمالة المنزلية الإندونيسية، بين المسؤول القنصلي، أن هذا الأمر سيتم تلافيه من خلال العقوبات التي ستنتظر العامل الهارب، منها غرامات مالية والمنع من دخول البلاد لمرة ثانية لمدة تصل إلى خمس سنوات، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الإندونيسيين الموجودين في المملكة بغرض العمل بلغ نحو 12.9 ألف في عام 2016.
ونصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، على إنشاء آلية فعالة لتوظيف وحماية حقوق العمالة المنزلية الإندونيسية وأصحاب العمل، بوضع المعايير لعقد العمل وفق القوانين واللوائح الدولية.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها المهندس أحمد الراجحي ومحمد حنيف ذاكري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي في جاكرتا أمس، سيكون الاستقدام في عدة مهن منزلية.
وعلى هامش الاتفاقية المبرمة بين البلدين، أطلقت الوزارتين، مشروع نظام القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، الذي يعد نظاما إلكترونيا موحدا ومتفقا عليه من الطرفين، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إرسال واستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة.
وعقب توقيع الاتفاقية، قال الراجحي، إن "المملكة ترتبط بعلاقات وثيقة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة، ومن هذا المنطلق، نؤكد على أهمية التعاون والتنسيق في تعزيز المصالح الثنائية للبلدين الشقيقين".
وأكد، أن مستقبل العلاقات العمالية بين المملكة وإندونيسيا يعد واعدا لاستناده إلى أسس متينة، متطلعا إلى تطوير تلك العلاقة من خلال بذل المزيد من الجهود والتنسيق.
ولفت إلى أن توقيع مشروع إعادة استقدام العمالة الإندونيسية، هو نتاج ثمرة العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تأتي في إطار حماية الحقوق وتنظيم العلاقات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل وفق القوانين والأنظمة والتشريعات لكلا البلدين، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أنها تعد أيضا خطوة فعالة في استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في شتى مجالات العمل.