أظهرت أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، استمرار حالة الانخفاض في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وأعداد كل من الصفقات والعقارات المنقولة ملكيتها، حيث انخفضت قيمة الصفقات خلال الأسبوع الماضي بناء على المعدل اليومي لنشاط السوق بنسبة 21.4 في المائة، لتستقر قيمتها الأسبوعية عند مستوياتها الأدنى منذ عام 2010، كما انخفضت أعداد الصفقات العقارية بناء على المعدل اليومي بنسبة 7.9 في المائة، وانخفضت أيضا أعداد العقارات المنقولة ملكيتها بنسبة 8.3 في المائة.
وكان الاقتصاد قد شهد قيام مؤسسة النقد العربي السعودي نهاية الأسبوع قبل الماضي، برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 250 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس، الذي أتى بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي أمام تطورات الأسواق المالية العالمية، ومواصلة من مؤسسة النقد لمراقبة وإدارة السيولة المحلية، لضمان سلاسة عمليات النظام المصرفي المحلي واستمرار تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، وهو الإجراء الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل بجميع أنواعه على عموم المقترضين من البنوك ومؤسسات التمويل، ويتوقع أن يشهد ارتفاعا آخر قبل نهاية العام الجاري، بناء على ما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وكما هو معلوم فإن ارتفاع تكلفة التمويل وضخ الأموال والسيولة، تسهم في إحداث العديد من الآثار، لعل من أبرزها الحد من التضخم المحلي، إضافة إلى تأثيرها المعاكس في مستويات أسعار الأصول باختلاف أنواعها، ويزداد تأثيره في حال تأكد لدى الأطراف كافة، استمرار وتيرة الارتفاع في تلك التكلفة على التمويل، سيضاف بالتأكيد إلى بقية الضغوط الراهنة القائمة على الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، المتمثلة في عديد من العوامل الأخرى (ارتفاع عرض بيع الأراضي والعقارات، استمرار إخلاء الوافدين وأسرهم للمساكن المستأجرة، استمرار انخفاض تكلفة الإيجارات، التطبيق الفعلي لشهادة الاستدامة على المساكن.. إلخ).
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، أنهت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (15 صندوقا استثماريا) أداءها في المتوسط خلال الأسبوع الماضي على ارتفاع أسبوعي طفيف لم تتجاوز نسبته 0.1 في المائة، ما أسهم في تقليص متوسط نسبة خسائرها من 16.3 في المائة إلى 16.2 في المائة، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، ووصل صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع إلى 2.1 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
نظرا لأن الأسبوع الأسبق من نشاط السوق العقارية، لم تتجاوز أيام العمل خلاله أكثر من ثلاثة أيام، لتزامنه مع إجازة يومين بمناسبة اليوم الوطني لبلادنا الغالية، ستتم المقارنة للأداء الأسبوعي بالاعتماد على المتوسط اليومي لنشاط السوق، ووفقا لذلك سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الماضي، انخفاضا بنسبة 21.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال، بمعدل يومي للأسبوع بلغ 529.2 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بمعدل يومي للأسبوع وصل إلى 673.1 مليون ريال خلال الأسبوع الأسبق.
وشمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني بناء على المعدل اليومي، انخفاضا بلغت نسبته 7.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.1 مليار ريال، وانخفضت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري بناء على المعدل اليومي بنسبة 50.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 531 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية، وبنفس آلية المقارنة المعتمدة على المتوسط اليومي للنشاط؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 7.9 في المائة، ليستقر عند مستوى 4616 صفقة عقارية، وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 8.3 في المائة، ليستقر عند 4707 عقارات مبيعة، فيما ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 66.3 في المائة، لتستقر عند 85.8 مليون متر مربع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 4 أكتوبر)، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 10.6 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 479 ألف ريال للشقة الواحدة)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.2 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 772 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 5.0 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 340 ريالا للمتر المربع).
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 4 أكتوبر) من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات للفترة نفسها من عام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 31.2 في المائة (متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 340 ريالا للفترة من 2018، متوسط سعر 494 ريالا للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 27.8 في المائة (متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 772 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 17.2 في المائة (متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 479 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 579 ألف ريال للفترة نفسها من 2014).
الركود يتواصل .. قيمة الصفقات العقارية تنخفض 21 % في أسبوع
أضف تعليق