الأردن يطلق حملة توعية حول حقوق الملكية

أعلن في عمّان اليوم عن إطلاق حملة توعية وطنية تستمر لستة أشهر حول حقوق الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد والمجتمع المحلي. وتسعى الحملة التي تنظمها كل من المكتبة الوطنية، والجمعية الأردنية لحقوق الملكية الفكرية، ومركز الملك عبد الله للملكية الفكرية إلى مخاطبة الرأي العام وقطاع رجال الأعمال بهدف زيادة الوعي حول مفهوم الملكية الفكرية والأثر الإيجابي لحمايتها على الاقتصاد والمجتمع، إضافة إلى التعرف على العقوبات القانونية الناجمة عن بيع أو شراء المواد المقرصنة. وتستهدف الحملة قطاع رجال الأعمال وعامة الشعب على حد سواء. وستعمل الجهات الثلاث المعنية على مخاطبة الفئات المستهدفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتوزيع مواد ترويجية عن حقوق الملكية الفكرية في الجامعات والمكتبات، ومحلات الموسيقى والأقراص المدمجة، ودور السينما. وقال مأمون التلهوني المدير العام للمكتبة الوطنية: '' يشترك في تنفيذ الحملة وهي الأولى من نوعها القطاعان العام والخاص لنشر الوعي حول مفهوم الملكية الفكرية وحقوق الطبع، ونأمل من الصحافة أن تسهم في هذه المبادرة لأنها تصب في مصلحة المجتمع والاقتصاد المحلي، كما نناشد القطاع الخاص تحمل المسؤولية في حماية حقوقه متى انتهكت، خاصة وأن التشريعات والأنظمة تكفل له هذا الحق.'' من جانبه أشار الدكتور محمد الحلايقة نائب رئيس مركز الملك عبد الله لحقوق الملكية الفكرية إلى أن الحملة ستسعى للارتقاء بالوعي العام حول حقوق الملكية الفكرية إلى مستوى يساهم في تطوير بيئة اقتصادية واجتماعية مناسبة لدفع المجتمع والاقتصاد الوطني نحو الأمام. وتعمل العديد من السلطات والمؤسسات العامة في الأردن بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة على حماية المنتجات والعلامات التجارية والصناعية من خلال تفعيل قوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية المسجلة، في الوقت الذي تواظب فيه المكتبة الوطنية على مقاضاة مخترقي حقوق الطبع، بما في ذلك حقوق المادة المسموعة أو المرئية. وعلى صعيد آخر أكد مراد بشناق رئيس الجمعية الأردنية لحماية حقوق الملكية الفكرية أن الأردن من أول الدول في المنطقة فيما يتعلق بتشريعات حقوق الملكية الفكرية، وأضاف أن حملة التوعية سوف تسهم في تطوير الاقتصاد الأردني ودعم المنتج الوطني وحماية المستهلك والمستثمر على حد سواء، كما أن قوانين حقوق الملكية الفكرية تقع ضمن المتطلبات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة. وتأتي هذه الحملة في وقت يشهد فيه الأردن تطورات اقتصادية تتطلب حماية حقوق الملكية الفكرية كحجر أساس في عملية التنمية بما في ذلك جذب الاستثمار العربي والأجنبي، ونقل المعرفة التكنولوجية إلى القطاعات المحلية وخلق الثقة في الصناعات الأردنية إقليمياً وعالمياً.