500 رجل أعمال يبحثون في جدة فرص تعزيز التجارة الإسلامية

تنطلق اليوم في جدة فعاليات منتدى الاعمال الدولي التاسع الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في جدة برعاية الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة. وتتضمن أعمال اليوم الأول للمنتدى كلمة للدكتور غسان السليمان رئيس غرفة جدة، تليها كلمة إيرول يارار رئيس منتدى الاعمال الدولي، وتتناول الجلسة الأولى المعوقات الإجرائية للتجارة والاستثمار بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي وسيشارك فيها الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي سكرتير عام منظمة المؤتمر الإسلامي، الدكتور طراد حمادة وزير العمل اللبناني، أبو جرة سلطاني وزير الدولة الجزائري. ويستعرض المنتدى في جلسته الثانية دور القطاع الخاص في تنمية التجارة بين دول منظمة المؤتمر الاسلامي والعالم، بمشاركة الدكتور عمر بولاط رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين المستقلين في تركيا (الموصياد)، الدكتور علي شمس أرديكاتي رئيس مؤتمر الأعمال الدولي في إيران، والدكتور حسن صهيب مراد نائب رئيس مؤتمر الأعمال الدولي في باكستان. وفي الجلسة الثالثة يبحث المنتدى فرص وتحديات التجارة البينية بين دول منظمة المؤتمر الاسلامي والعالم، بمشاركة الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، كورشات توزمان وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في تركيا، وأحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية. وستناقش على هامش أعمال المنتدى مساعي إبرام الاتفاقيات والمعاهدات التجارية بين الدول الإسلامية وشأنها في تسيهل الحركة التجارية بين هذه الدول سواء تلك الاتفاقيات التي تضمن تخفيض التعرفة الجمركية، أو إزالة العوائق، دور المنظمات والبنوك الإسلامية في تشجيع القطاع الخاص، وسبل الاستمرارية في النمو الاقتصادي، إضافة إلى إنشاء سوق تجارية مشتركة بين دول العالم الإسلامي، وتشجيع المنظمات الإسلامية، مؤتمر التعاون الاقتصادي، مجلس التعاون الخليجي، وبنك التنمية الإسلامي لتوحيد جهودها. ويأمل منظمو المنتدى أن توجد شبكة أعمال عالمية بين رجال الأعمال حول العالم، الخروج من القضايا والعقبات التي تعوق أو تؤثر سلبا في نشاط التجارة البينية بين الدول الإسلامية، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل هذه العقبات وطرحها على أصحاب القرار. يشار إلى أن التقرير الدوري الصادر عن مركز الحضارة للدراسات السياسية في القاهرة أكد أن أحد أهم العوائق التي تقف أمام تطوير العلاقات البينية التجارية بين الدول الإسلامية عملية التمويل وهيكل الإنتاج لدى دول المؤتمر الإسلامي، حيث تشير البيانات إلى أن القطاع الخدمي يمثل نحو 442 في المائة من الإنتاج الإجمالي، فيما يبلغ نصيب الزراعة 389 في المائة وهو ما يوازي تقريبا ضعف نصيب الصناعة.