عبد الكريم أبو النصر: 3 محاور لتعزيز مكانة البنك الأهلي في السوق السعودية
أكد عبد الكريم أبو النصر المدير العام الجديد للبنك الأهلي، أن البنك سيعمل على تعزيز موقعه في مجال مصرفية الأفراد خلال الفترة المقبلة، وسيركز على دعم التوجه في العمل المصرفي الإسلامي، وابتكار المنتجات والخدمات البديلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أبو النصر، الذي سيتسلم مهام عمله الجديد اليوم خلفا لعبد الهادي شايف الذي تقاعد بعد مرور 30 عاما في خدمة البنك، أن تطوير وتنمية خدمات مصرفية الشركات سيكون من أولويات البنك خلال المرحلة المقبلة لتواكب تطلعات هذا القطاع عبر توفير حلول متكاملة لمتطلباتهم وصولاً لجعل البنك هو الخيار الأفضل لعملاء هذا القطاع، مع التوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية وإدارة الأصول. وأشار إلى أن المحاور الرئيسية لإستراتيجية البنك تمت صياغتها وإقرارها من قبل إدارة البنك العليا، وترتكز على مواكبة تطلعات السوق وتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة لكل من قطاعات الاقتصاد الوطني وشرائح المجتمع السعودي. وأفاد أن تلك الإستراتيجية ترتكز على تعزيز مكانة البنك الأهلي في السوق السعودية عبر ثلاثة محاور: الأول الاندماج الذي يعد ضرورة حتمية للمصارف السعودية في المستقبل، ما سيزيد من كفاءة أدائها ويُعزز فرص خروجها من نطاق المحلية ويدعم موقعها التنافسي في مواجهة البنوك الأجنبية التي من المتوقع أن يتزايد دخولها للسوق السعودية على ضوء انضمام المملكة المرتقب لمنظمة التجارة العالمية. وأبان أن المحور الثاني يكمن في الصيرفة الإسلامية، التي كان البنك الأهلي سباقاً فيها، وشكلت منتجاته قاعدة للعمل المصرفي الإسلامي على المستويين المحلي والدولي.
أما المحور الثالث لإستراتيجية البنك، فقال أبو النصر إنها تدور حول التدرج في تطبيق وإيجاد المنتجات البديلة المتوافقة مع أحكام الشريعة شريطة تمتعها بجودة عالية، ما ساعد ذلك على زيادة الطلب على هذا النوع من المنتجات من قبل مختلف شرائح عملاء البنك. وأوضح عبد الكريم أبو النصر أن البنك الأهلي يقوم حالياً باستكمال إجراءات تأسيس شركة تكافل الأهلي التي ستتولى طرح منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ابتكار منتجات شرعية بديلة للمنتجات التقليدية في مجال مصرفية الشركات وخدمات الخزينة. وحدد التحديات المستقبلية للعمل المصرفي الإسلامي في إيجاد التشريعات المناسبة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، محدودية التعاون بين البنوك الإسلامية، وندرة الكوادر البشرية المتخصصة في العمل المصرفي الإسلامي. وحول تأثير انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، أوضح أن التأثير المتوقع لذلك كبير، وله جانبان الأول إيجابي والآخر سلبي، حيث يتوقع على المستوى الإيجابي حدوث العديد من المتغيرات مثل إطلاق تشريعات جديدة لتنظيم السوق، إعطاء فرصة عادلة لجميع المنافسين لإدارة مواردهم والتنافس في سوق ديناميكية، رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات،و فتح مجالات جديدة للبنوك مثل التأمين وإدارة الأصول.
أما فيما يختص بالجانب السلبي، فقال إن تزايد المنافسة ودخول منافسين لديهم قدرات عالمية في السوق المحلية سيكون له أثر كبير على البنوك المحلية فيما يختص بخدمات تمويل الشركات، الخدمات الخاصة، ومنتجات الاستثمار حيث تتفوق البنوك القادمة في هذه المجالات خلافاً لمحدودية موقفها التنافسي في مجال مصرفية الإفراد مقارنة بالبنوك المحلية. وبين أبو النصر أن القطاع المصرفي يشهد نموا كبيرا سواء من حيث الربحية أو تنوع المنتجات وزيادة البدائل أمام العملاء، معبرا عن اعتقاده أن السبب يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية تتعلق بالنمو الاقتصادي المتزايد الذي تشهده المملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأدى إلى نمو الطبقة الوسطى بوتيرة متسارعة ما ساهم في إيجاد فرص جديدة للبنوك للتوسع في مجال تقديم الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات مختلف العملاء. وأيضا التطور التقني الكبير والاستثمار في التقنية من قبل البنوك السعودية الأمر الذي أدى إلى إيجاد قنوات توزيع بديلة تستطيع من خلالها البنوك خدمة عملائها بتكلفة أقل، والوصول إلى عملاء جدد بصورة فعالة. والأخيرة التركيبة السكانية التي تتميز بها المملكة حيث يشكل الشباب دون سن 16عاماً نحو 60 في المائة من إجمالي عدد السكان.
وأشار أبو النصر إلى أن الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بالنفط تأتي في مقدمة مصادر الدخل ذات الميزة النسبية التي يمكن تنميتها في المملكة، إضافة إلى تفعيل الاستفادة من الثروات المعدنية الأخرى، وتطوير السياحة لما تتمتع به المملكة من خصائص مُميزة في هذا المجال.
أضف تعليق