واجبات مصفي الشركة وإمكانية مساءلته

في إطار الحديث عن السلطات الممنوحة للشركة أثناء فترة التصفية تحدثنا في مقالنا في الأسبوع المنصرم عن سلطات المصفي وواجباته حيث تطرقنا إلى آلية تعيين المصفي أو المصفين وإلى بعض القيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية وسنكمل الحديث اليوم عن باقي واجبات المصفي وعن إمكانية مساءلته. يجب على المصفي خلال ثلاثة أشهر من مباشرته أعماله أن يعد وبالاشتراك مع مراجع حسابات الشركة إن وجد جردا بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم ويجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هذا ويلزم مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا إلى المصفي دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها. كما يجب على المصفي أن يعد في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريرا عن أعمال التصفية، على أن يتضمن هذا التقرير بيانا عن ملحوظات المصفي أو المصفين وتحفظاته على أعمال التصفية والأسباب التي أدت إلى إعاقة أعمال التصفية أو تأخيرها إن وجدت واقتراحاته لتمديد مدة التصفية. وعلى المصفي تزويد الوزارة بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها وفقا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.عند الانتهاء من أعمال التصفية يقدم المصفي تقريرا ماليا تفصيليا عما قام به من أعمال، وتنتهي التصفية بتصديق الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير. هذا ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية وذلك باتباع طرق الشهر المقررة لما يطرأ على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس من تعديلات.
أخيرا وليس آخرا؛ فإن أعمال المصفي أو المصفين ليست بمنأى عن المسؤولية حيث أجاز النظام رفع دعوى المسؤولية ضد المصفي بسبب أعمال التصفية أو ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة أو ضد مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات بسبب أعمال وظائفهم وذلك خلال فترة خمس سنوات على شهر انتهاء التصفية وشطب قيد الشركة من السجل التجاري، أو خلال ثلاث سنوات من انتهاء عمل المصفي؛ أيهما أبعد. إلا أنه في حال وجود غش أو تزوير فإن رفع الدعوى غير مقيد بزمن.