430 مليار دولار حجم سوق السيارات الهجين عالميا بحلول 2026

ربما يعد الاتفاق الأبرز بين الخبراء المختصين في سوق المركبات الهجين أن المستقبل سيشهد مزيدا من النمو المتواصل لهذا النوع المركبات، إذ تستعد الأسواق العالمية للمركبات الهجين لتحقيق نمو كبير من الآن حتى عام 2023، بسبب الحاجة إلى تلبية احتياجات المستهلكين المتعلقة بتخفيض نفقات الوقود، والامتثال الإلزامي لمعايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتنامي وعي المستهلكين الذي أسهم في زيادة الطلب على كل من السيارات الهجين والكهربائية في آن.
وعلى الرغم من قناعة المختصين بأن السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، ستظل لفترة مقبلة المهيمن الرئيسي على سوق السيارات في العالم، إلا أن السيارات الكهربائية والهجين ستحظى بنسبة ملحوظة من السيارات المستخدمة في الطرقات خاصة في البلدان المتقدمة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن سوق المركبات الهجين العالمية، يمكن أن تحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.8 في المائة من الآن حتى عام 2023، حيث تمثل المعايير الصارمة للحد من الانبعاثات الغازية، والحوافز الحكومية لاستخدام هذا النوع من السيارات، والمبادرات الدولية الصديقة للبيئة، إضافة إلى تطوير الأنواع المختلفة من السيارات الهجين والكهربائية، عوامل رئيسية في تحقيق هذا النمو. وتؤكد تقديرات مؤسسة "الشفافية للأسواق" أن السوق العالمية للسيارات الهجين التي لامست سقف 102.66 مليار دولار أمريكي عام 2015، ستصل إلى ما قيمته 398.90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024 و430 مليار دولار بحلول عام 2026.
ويبدو أن الإجراءات الحكومية المتخذة في عدد من البلدان الأوروبية، وتجهيز البنية التحتية بطريقة ملائمة لهذا النوع من السيارات، قد أديا إلى ارتفاع المبيعات الأوروبية للسيارات الهجين.
ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي ارتفعت مبيعات السيارات الهجين بنسبة 39 في المائة العام الماضي في أوروبا، خاصة بعدما قامت مجموعة من الشركات الدولية بالدفع بمجموعة حديثة وجذابة للغاية من تلك السيارات.
يقول لـ "الاقتصادية" جيري ريد من رابطة مصنعي السيارات البريطانية "زاد الطلب الأوروبي على السيارات الهجين بمختلف أنواعها، وتجاوز النمو في سوق السيارات الأوروبية الهجين نسبة 3.3 في المائة، مقارنة بعام 2016، ما يشير إلى أن المستهلكين يتسابقون على النماذج الجديدة التي طرحتها شركات السيارات". وتلك الشهية الأوروبية الكبيرة لاستخدام السيارات الهجين، دفعت الشركات الأوروبية الرائدة في هذا المجال إلى طرح خطط طموحة للغاية في مجال إنتاج السيارات الهجين، حيث قالت شركة Audi الألمانية "إنها تخطط لبيع 800 ألف سيارة هجين بحلول عام 2025، وطرح 20 نموذجا جديدا من السيارات الهجين والكهربائية".
ومع هذا تظل للصين الكلمة الفصل في سباق إنتاج واستهلاك السيارات عامة والسيارات الهجينة على وجه الخصوص.
ويبدو من وجه نظر كثير من الخبراء والمختصين أن الصين تفوز في التدافع الدولي الراهن في مجال السيارات الهجين، حيث إنها المستهلك الأكبر سواء للسيارات الكهربائية أو الهجين، حيث تمثل نحو نصف المبيعات العالمية.
ويؤكد لـ "الاقتصادية" مارك روس الباحث الاقتصادي أن الحكومة الصينية تضغط بشدة لتطوير تلك الصناعة على أراضيها، إذ إن قضية التلوث البيئي تمنح خصوم الصين الدوليين وتحديدا الولايات المتحدة مبررا لممارسة ضغوط عليها لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحول المستهلك الصيني إلى السيارات الكهربائية أو الهجين يخفض نسبة التلوث، كما يخفض أيضا استهلاك الصين من النفط الذي يمثل ضغطا على الميزانية خاصة عند ارتفاع أسعار النفط.
في حين يرى المهندس ريدي وايت المختص في تطوير المحركات في شركة "فوكسهول" لصناعة السيارات، أن جميع الأبحاث الراهنة تشير إلى أن الاتجاه العام سيكون شراء المستهلكين للسيارات الهجين العاملة بالبنزين والكهرباء.
ويقول لـ "الاقتصادية"، "يميل المستهلك إلى شراء سيارات البنزين الهجين مقارنة بالديزل الهجين، وذلك لاختلاف الأداء وكفاءة استهلاك الوقود، حيث إن سيارات البنزين الهجين أكثر كفاءة من الديزل الهجين، حيث المحركات أثقل، وفي عام 2016 بيع ما يقرب من 318 ألف وحدة من محركات الديزل الهجين في العالم، لكن سيارات البنزين الهجين ستفرض بصمة لا مثيل لها على المبيعات العالمية مستقبلا".
وتوقع أن يتم بيع ما تقرب قيمته من 400 مليار دولار أمريكي من محركات البنزين الهجين خلال عام 2026 في سوق السيارات الهجين العالمية.
لكن المستقبل الإيجابي المتوقع للسيارات الهجين، لا يعني قبولا مطلقا من قبل الجميع بها، فبطاريات الدفعات الأولى من السيارات الهجين تصل الآن إلى سن التقاعد، دون أن تكون البنية التحتية في معظم البلدان المستخدمة لهذا النوع من السيارات جاهزة بعد للتعامل مع تلك البطاريات التي انتهى عمرها الافتراضي.
ويبحث المختصون الآن على طريقة مثلى للتعامل مع بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الهجين بعد انتهاء صلاحياتها، إذ إن تلك البطاريات لا تتوفى أبدا، وتظل تحمل طاقة بداخلها لمدة تراوح بين سبعة وعشرة أعوام بعد إزالتها من السيارة.
ويتوقع أن يصل المخزون العالمي منها إلى 3.4 مليون بطارية بحلول عام 2025، مقارنة بـ 55 ألف بطارية هذا العام.
بدوره، يشير إم. هارس من المؤسسة البريطانية للنفايات إلى أنه لا يوجد حتى الآن تصور أمثل متفق عليه لكيفية التعامل مع تلك المشكلة.
ويؤكد لـ "الاقتصادية" أنه بحلول عام 2040 سيكون أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة وثلث الأسطول العالمي من السيارات الكهربائية أي ما يعادل 559 مليون سيارة، حيث ستقوم الشركات باستثمار المليارات لتخزين تلك البطاريات، إذ إن أغلب التشريعات تجعل الشركة المنتجة للسيارة مسؤولة عن عملية التخزين، مبينا أن أغلب التوقعات تشير إلى أن إجمالي استثمارات الشركات العالمية لتخزين البطاريات من كل الأنواع سيبلغ 550 مليار دولار من 2017-2050.
تلك التحديات لا تنفي أن معظم مختصي الاستثمار يعتقدون أن الاستثمار في مجال السيارات الهجين، يعد أحد أبرز الاستثمارات المستقبلية نجاحا سواء تعلق ذلك بالاستثمار في هذا المجال الصناعي، أو في المجالات المرافقة له مثل عمليات الإصلاح والإحلال والتبديل، أو حتى في أسهم الشركات المنتجة للسيارات الهجين.
ويقول لـ "الاقتصادية" مايكل جوف مختص استثماري "الاستثمار في السيارات الهجين لا شك استثمار مربح، لكن لا يجب حصره في الصناعة ذاتها، بل يمكن الاستثمار في مجالات أخرى مثل أنواع من المعادن التي لا غنى للسيارات الكهربائية عنها، فمعدن الليثيوم على سبيل المثال وهو معدن أساسي في صناعة البطاريات الكهربائية للسيارات الهجين والكهربائية على حد سواء، ارتفع سعره أكثر من الضعف خلال العامين الماضيين نتيجة الطلب المتزايد بسبب استخدامه في السيارات الكهربائية والهجين، وكذلك النحاس الذي من المرجح أن يزيد ثمنه في السنوات المقبلة".
وحذر من أن البعض يعتقد أن الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية يعني الاستثمار في شركة تسلا باعتبارها الأشهر في هذا المجال، لكن الآن تقريبا جميع الشركات الكبرى في عالم السيارات لديها سيارات هجين.
داعيا إلى النظر للشركات الصينية مثل شركة BYD Auto، باعتبارها شركات رائدة في هذا المجال، مؤكدا أن المستقبل كله كهربائي.